محمد خليفة المبارك: التزامنا متواصل بصون تراث أبوظبي الحديث
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أهمية صون التراث الثقافي في مجتمع الإمارات، وقال: «تحقيقاً لرسالتنا الرامية إلى صون تراثنا الثقافي الأصيل، تواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمن مبادرة التراث الحديث، مسح البيئة العمرانية في الإمارة لتحديد مواقع التراث الحديث الأخرى التي سيتم تسجيلها رسمياً لحمايتها والحفاظ عليها».
مسؤولية مشتركة
وذكر المبارك أن صون تراثنا الحديث هو مسؤولية مشتركة علينا جميعاً، لما يحمله من قيمة في ذاكرتنا الجماعية ولما له من أهمية في ترسيخ الهوية الثقافية لمجتمعنا، فهو شهادة تاريخية تحكي قصة أبوظبي، وهو صورة لإرثها المعماري. وأضاف: «إن أبوظبي تشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات، وتمضي في مسيرة الحداثة والتطوير عبر احتضان الأفكار المبدعة والمشاريع الطموحة، من مبنى مطار زايد الدولي الجديد إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة بحثية على مستوى العالم للدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن العملات الرقمية إلى استكشاف الفضاء».
إرث الأجداد
وأورد المبارك أنه مع خطواتها السريعة نحو تحقيق أهدافها، حافظت أبوظبي على ملامح هويتها الثقافية، مستلهمةً من تراثها القديم والحديث رؤيتها للمستقبل، وهو ما يؤكده التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بصون مقومات تراثنا الثقافي. وقال: «تواصل الإمارة مبادراتها للاحتفاء بإرث الآباء والأجداد، ومن بينها مبادرة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للحفاظ على التراث الحديث، والتي تكتسب زخماً متزايداً بالتزامن مع احتفالنا بيوم التراث العالمي، حيث تشكل هذه المناسبة فرصة للتأمل فيما تحمله المعالم والمواقع الثقافية والتاريخية في الإمارات من معان تجسد ثراء ثقافتنا وحضارتنا. ونضيف إلى ذلك مواقع التراث الحديث التي لا تقل أهمية عن الصروح الأثرية، فهي مرآة حية تسرد قصة مجتمعنا، وتعكس تنوّعنا الثقافي».
الذاكرة الجماعية
وأكد المبارك أن اهتمام أبوظبي ودولة الإمارات بصفة عامة، بالتراث الحديث ليس توجهاً جديداً بل يعود إلى أوائل عام 2010. وفي هذا الإطار، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في عام 2011 مبادرتها للحفاظ على التراث الحديث لصون الذاكرة الجماعية للمجتمع، وحمايتها للأجيال الحالية والقادمة من خلال وضع مبادئ توجيهية واستراتيجيات فعالة لحفظها.
وقال: «انطلقت مبادرات الدولة في هذا المجال إلى آفاق عالمية أوسع، مع تقديم الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية 2014 سرداً تفصيلياً لمسيرة تطور فن العمارة والتنمية الحضرية في الدولة خلال القرن الماضي، مع التركيز على بدايات تطور الفنون المعمارية العامة والسكنية الحديثة خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي». وأضاف: «استمر الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية 2016 في استكشاف (تحولات: البيت الوطني الإماراتي) عبر وصف التحولات التي مرت بها البيوت الشعبية الإماراتية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وفي العام نفسه، أقرّ قانون التراث الثقافي في أبوظبي حماية كلّ التراث المادي وغير المادي، بغض النظر عن عمره».
النسيج الثقافي
ولفت المبارك إلى أنه بعد سنوات من الدراسات والأبحاث، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في عام 2023 تسجيل عدد كبير من مواقع التراث الحديث ذات الأولوية في مختلف أنحاء الإمارة، وفقاً لقانون أبوظبي للتراث الثقافي، حيث ستُمنح الأولوية لصيانة هذه المواقع والمباني وإعادة تأهيلها، ولن يُسمح بأي طلبات لهدمها. وشدد على أن التراث الحديث هو جزء أصيل من النسيج الثقافي لإمارة أبوظبي، يروي مراحل تطورها، ويُعرّف بتراثها العريق وإرثها الغني، وهو أيضاً أحد رموز هويتنا الثقافية، وما نمثله، وما نسعى إلى تحقيقه، وإرثنا المستدام الذي نحافظ عليه.وأشار المبارك إلى كلمات المهندس ياسر الششتاوي، أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة كولومبيا، الذي يرى أن مبادرة التراث الحديث تُميز أبوظبي عن المدن الأخرى في المنطقة، واعتبر أن أبوظبي تمثل نموذجاً للتنمية المستدامة والمدروسة والنمو الحضري الذي لا يسعى إلى اكتساب أهمية من خلال الهندسة المعمارية الرائعة فحسب، بل يهدف أيضاً إلى الحفاظ على الماضي لخدمة الحاضر.
المبنى المستدام
وقال المبارك: «إن صون التراث الحديث يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة في أبوظبي من خلال تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الهدم وإعادة التطوير. فالمبنى المستدام هو القائم بالفعل، حيث أظهرت الأبحاث أن تعويض انبعاثات الكربون الناجمة عن استبدال مبنى قائم بآخر جديد يستغرق من 10 إلى 80 عاماً. كما أن الحفاظ على التراث الحديث يدعم التنويع الاقتصادي عن طريق تحفيز الاستثمارات العقارية البديلة في إعادة استخدام البيئة المبنية الحالية».
المواقع المسجلة
ذكر معالي محمد خليفة المبارك أن المواقع المسجلة ضمن مبادرة الحفاظ على التراث الحديث تضم أنواعاً مختلفة من المباني تشمل مستشفى ومسرحاً ومدرسة ومساجد وحدائق وفنادق وأسواقاً، إلى جانب قصر المنهل، أول قصر رئاسي تم تشييده لهذا الغرض، والذي شهد رفع علم الدولة بعد انضمامها إلى الأمم المتحدة في عام 1971. وأورد أن من المواقع المميزة ضمن القائمة، مبنى سعيد الكليلي الحائز جوائز، والذي يُعتبر أحد روائع الهندسة المعمارية في العاصمة، وقد صمّمه المهندس المعماري المصري الدكتور فاروق الجوهري.
وأوضح أن هذه المواقع تراعي الجوانب الوظيفية التي تخدم متطلبات الحياة اليومية في العاصمة، مثل محطة الحافلات الرئيسة وموقف سيارات الأجرة وخزان مياه الخالدية. وتنتشر مواقع التراث الحديث في مختلف أنحاء الإمارة، من سوق الخضراوات والأسماك وسوق الذهب القديم في العين، إلى خزان مياه الحبارى في جزيرة صير بني ياس والمبنى السابق لبلدية منطقة الظفرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي التراث دائرة الثقافة والسياحة دائرة الثقافة والسیاحة على التراث الحدیث المبارک أن
إقرأ أيضاً:
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع التجريبي الموسع للاستجابة للطلب لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في عام 2024. ويمثل هذا المشروع علامة فارقة في تحقيق الممكنات للتحول السريع في قطاع الطاقة، كما يسلط الضوء على ريادة الإمارة في تقديم حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءتها.
ويندرج المشروع ضمن إحدى المبادرات المهمة في برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030. حيث حددت دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال إصدار سياسة الاستجابة للطلب هدفاً لتقليص الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة بحوالي 200 ميجاوات بحلول عام 2030، ملتزمة بتوفير الخبرات الفنية والتشغيلية وتطويرها لدى شركائها من مختلف فئات المستهلكين والمشغلين والمزودين في قطاع الطاقة بأبوظبي. وتشير التقديرات إلى إمكانية الوصول على المدى الطويل في أبوظبي إلى 1000 ميجاوات في تقليص الطلب.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الاستجابة للطلب 2024 يعكس الحاجة المستمرة لتوفير حلول مستدامة لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الفوائد والمرونة في نظم الشبكات، للمساهمة في تقليل الانبعاثات، ودعم استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، سعياً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050. ومن خلال توسيع نطاق البرنامج في عام 2025، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز القدرات التشغيلية، ودعم جهود الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة».
ومن جانبه قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إنّ النتائج المميزة التي حققتها تجربة أبوظبي في برنامج الاستجابة للطلب الرائد خلال عام 2024 إنما هي مؤشر واضح على أهمية روح الابتكار والتعاون في تحديد مسار خطة انتقال الطاقة لدينا. إننا في شركة مياه وكهرباء الإمارات فخورون بتعزيز سبل التعاون المشترك مع دائرة الطاقة في برنامج الاستجابة للطلب، والتي تؤكد على أهمية المرونة والكفاءة في تحقيق نظام طاقة مستدام وخالٍ من الكربون. نتطلع خلال 2025، إلى تحديد الشركاء الذين سيقومون بدور أساسي في المرحلة التالية من برنامج الاستجابة للطلب على المدى الطويل، وبالتعاون مع دائرة الطاقة، نعمل على صياغة مستقبل طاقة مستدام قادر على الموازنة بين موثوقية التشغيل والاهتمام بالبيئة».
من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: بصفتها إحدى الشركات الصناعية الرائدة وشريكاً في مسيرة أبوظبي نحو التحول في مجال الطاقة المستدامة، تفخر مجموعة إمستيل بدعم توسعة برنامج الاستجابة للطلب الرائد الذي أطلقته دائرة الطاقة. ويعكس هذا المشروع رؤيتنا المشتركة في تعزيز كفاءة الطاقة والمرونة مع دفع عجلة النمو الصناعي المستدام. في إمستيل، نلتزم بتبني الممارسات المبتكرة ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي 2050 وتعزيز ريادتنا في مجال التصنيع المستدام.
وكان البرنامج التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2024 من المشاريع الرئيسية والحيوية لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث نجح بتقليص متوسط الطلب في وقت الذروة بمقدار 106 ميجاوات عبر 10 أحداث، وبلغ أقصى تقليص للطلب في أوقات الذروة بمقدار 210 ميجاوات.
ويأتي تحقيق هذه النتائج اعتماداً على نسبة موثوقية عالية بلغت 80% (بناءً على 137 ميجاوات من السعة المتعاقد عليها) كما ساهم في تجنب 1600 طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل زراعة 64,000 شجرة.
وشمل المشروع فئات متنوعة من مستهلكي القطاع الصناعي والتجاري والسكني، حيث استقطب 12 منشأة تجارية وصناعية بارزة من قطاعات متنوعة مثل مواد البناء والصلب، وتبريد المناطق، والخدمات اللوجستية للطيران، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى 42 مستهلكاً من القطاع السكني. ويعكس هذا الإنجاز مدى إمكانية التوسع وفعالية برنامج الاستجابة للطلب كأحد مصادر تزويد الطاقة في الإمارة.
وبعد تحقيق المشروع لجميع الأهداف الموضوعة في المرحلة الأولى بنجاح، أطلقت الدائرة المرحلة الثانية التي تستهدف زيادة أعداد المشاركين، واختبار طرق وأساليب جديدة عبر قطاعات مختلفة، واستكشاف أنسب الآليات والحوافز من خلال التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع.
ووجهت دائرة الطاقة في أبوظبي الدعوة للراغبين من المستهلكين في القطاعين التجاري والصناعي في الإمارة، للانضمام إلى المرحلة الثانية من المشروع من خلال التواصل مع المعنيين بالدائرة، مؤكدة دورهم الحيوي في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته.
وباعتبارها من أوائل التجارب واسعة النطاق لبرنامج إدارة الأحمال في منطقة الخليج، يضع مشروع الاستجابة للطلب معياراً راسخاً للابتكار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وستسهم الرؤى والأفكار المستخلصة من هذه التجارب في تطوير السياسات والتقنيات والممارسات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتحقيق نظام طاقة مرن ومستدام.