معسكرات الحوثي الصيفية.. تحشيد وتجنيد وتسميم عقول الأطفال والنشء بالطائفية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تنظم مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، في مثل هذا الفصل سنوياً مراكز صيفية ترفع لها شعار (علم وجهاد)، وهي عبارة عن معسكرات موت مغلقة، يتحوّل الخريجون منها إلى قنابل موقوتة تهدد عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتسهم في جرائم العنف الأسري بشكل كبير جداً، وهو ما تقر به قيادات كبيرة لدى المليشيا في أحايين كثيرة.
وتُستخدم هذه المعسكرات الصيفية، في تسميم أفكار الأطفال والنشء والمراهقين بالأفكار الطائفية، واستقطابهم للانضمام للمليشيا الحوثية، وتجنيدهم في صفوفها، قبل إرسال الآلاف منهم إلى جبهات القتال، غالباً ما يعودون جثثا هامدة، بحسب ما وثقته خلال الأعوام الماضية تقارير حقوقية محلية ودولية، ووفقاً لشهادات عائلات كثير ممّن تم تجنيدهم، أو إفادات العائدين من تلك الجبهات.
وأكدت مصادر تربوية لوكالة خبر، أن المراكز التي دشنتها مليشيا الحوثي الساعات الماضية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بمزاعم "المراكز الصيفية" هي في الواقع معسكرات تدريب وتأهيل قتالي للشباب المغرر بهم، والذين يسهل تدجينهم فكريا، خاصة وأغلبهم من الأطفال والنشء والمراهقين، ودون المستوى المطلوب من الوعي والتحصين الفكري المطلوب، ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، للزج بهم في معارك عبثية، لخدمة أجندة طائفية مشبوهة تخدم المشروع الإيراني.
ودعت جميع فئات المجتمع إلى تحمل مسؤوليتها للتصدي والوقوف أمام وباء "المعسكرات الصيفية الحوثية" التي رفعت لها شعارا جهاديا يتطابق كثيراً مع شعارات التنظيمات الإرهابية لداعش والقاعدة والحشد الشعبي العراقي وحزب الله اللبناني وغيرها.
وشددت بأن تلك المعسكرات تمثل وباء فكريا، وتلوثا عقليا، وخطرا يهدد الحاضر والمستقبل على النشء، من خلال فكر طائفي صفوي، دخيل على منطقتنا، وثقافة خمينية مستوردة، لا علاقة لها بالهوية الحضارية اليمنية.
وطالبت جميع أبناء الشعب اليمني بحماية أبنائهم من هذا المشروع الخبيث -حد وصفهم-، والتصدي لخطر هذه الجائحة الهوجاء التي تنال من أبنائهم أمام أعينهم، مشيرة إلى أن هذا الخطر لا تقتصر خطورته على الهوية الدينية فقط بل على الهوية الوطنية الجامعة وعلى مستقبل الوطن كله وعلى أمن المنطقة برمتها.
إقرار حوثي بتجنيد الأطفال
المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، وإن حاولت تارة التحفظ عن الإقرار بهذه الجريمة، إلا أن قياداتها في خطابات تدشين هذه الأنشطة تقع في فضيحة الإقرار بحقن أفكار الأطفال والنشء بالطائفية، إثر تلقينهم دروسا من مناهج أُعدّت لهذه الدورات، من تأليف زعامات لها بينهم الصريع حسين الحوثي (شقيق زعيمها عبدالملك)، زاعمة انها تحصنّهم ممن اسمتها (القوى التكفيرية وعملاء أمريكا وإسرائيل)، معززة ذلك بتغذية ثقافة الكراهية والحقد والانتقام لديهم قبل دفع من جندتهم إلى جبهات القتال المحلية لا أكثر.
وتواصل ماكينة الإعلام الحوثي ضخ الاكاذيب، بأن هذه الدورات تحصّن للأطفال من الوقوع في الخطيئة والانزلاق في الفاحشة، بمزاعم مواجهة الحرب الناعمة، وراج هذا الخطاب في إعلامها لاستعطافها المجتمع اليمني المعروف بمحافظته ونبذه لمثل هكذا سلوك، مع أن التقارير الحقوقية والأممية تؤكد تسجيل حالات تحرش واغتصاب تعرض لها الأطفال في مراكز صيفية سابقة ومعسكرات تدريب، علاوة على أن المليشيا تستخدم الجنس سلاحا ضد خصومها، لا سيما الناشطات والحقوقيات، في وقت أيضاً كانت قد أدلت ناجيات من سجون الأمن والمخابرات الحوثية، بشهادات تعرضهن للتحرش الجنسي، وزميلات لهن تعرضن للاغتصاب.
الحوثي يحشد طاقاته
ناشطون يمنيون علقوا بسخرية على التضليل الإعلامي الحوثي بالقول: "أمريكا لم تقتل قياديا حوثيا واحداً منذ بدء عملياتها العسكرية رداً على هجمات البحر الأحمر، وفي تخادم واضح مع طهران لارتباطها بمصالح مشتركة في اليمن والمنطقة، بينما المليشيا الحوثية تغرر على البسطاء بأن حربها العبثية في مأرب والضالع والساحل الغربي وتعز وغيرها هي ضد أمريكا (الكافرة)، لكنها في الوقت نفسه تُحيّي روسيا والصين، وكأنهما ممن شهد غزوة بدر".
وأضافوا: لم يعد هناك أدنى خجل للكذب الحوثي المستمر لأكثر من تسع سنوات. أمريكا هي من أوقفت تحرير ميناء الحديدة وبقية المحافظة، عبر نفوذها في الأمم المتحدة ومجلس الامن، وسفنها العسكرية وحلفائها المنتشرة في البحر الأحمر هي من تسمح بتهريب الأسلحة والمخدرات من إيران إلى الحوثيين في الحديدة، وهي من أصدرت قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وبعد أقل من شهر ألغته، وقبل اشهر اعادته إلى الواجهة للاستهلاك الاعلامي فقط، فهي من تحاول فرضهم -حاليا- أمرا واقعا بتحسين وجههم القبيح عبر عمليات البحر الأحمر، وتقويض الحكومة الشرعية والقوات العسكرية المناوئة لهم.
وتستخدم المليشيا الحوثية شتى الطرق لغرض استقطاب الأطفال والنشء إلى معسكراتها الصيفية، فهي تدرك أن هذه الشريحة ضعيفة في إدراكها للحقائق وابعاد المشروعات الطائفية والسياسية. وتستخدم المليشيا طرق تحفيز متعددة، من بينها وعود بتقديم سلل غذائية ومساعدات نقدية من تلك التي تجنيها من المنظمات الأممية، ومنحهم هدايا يتم فرضها على الشركات والتجار، وهو ما تعتبره موسماً ليعود على قياداتها أيضاً بعائدات مادية ضخمة.
وحشدت مليشيا الحوثي جميع طاقاتها ودعت من أسمتهم "أصحاب القدرات التثقيفية والعلمية والمعلمين والعاملين" المشاركين في الدورات إلى استخدام جميع قدراتهم الإبداعية والعلمية من أجل المساهمة في غسل أدمغة الطلاب والشباب واستبدال الوسطية والاعتدال السائدة في البلاد بالتطرف والطائفية تحت ذريعة "المفهوم القرآني والهوية الإيمانية".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأطفال والنشء
إقرأ أيضاً:
مصادر حقوقية لـ"خبر": مئات المخفيين في السجون الحوثية يعانون أهوالاً لا توصف
لا يكاد يمر يوم إلا وترتكب فيه المليشيا الحوثية (المصنفة على قائمة الإرهاب)، جريمة جسيمة وفي الغالب أكثر من جريمة تسفك فيها دماءً أو تحتجز حريات وتدمر ممتلكات وتنتهك أعراضاً.
وتتكشف يوماً بعد آخر الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي في سجونها بحق المعتقلين والمختطفين، وتتحدث منظمات وتقارير حقوقية عن أن مئات المخفيين في السجون يعانون أهوالاً لا توصف.
وذكرت مصادر حقوقية لوكالة خبر، بأن المعتقلين والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي يعانون من تعذيب نفسي وجسدي مميت، وسط صمت مريب تجاه قضاياهم.
وقالت، إن جعل قضية معاناة المعتقلين بسجون الحوثي مجرد ورقة تطرح أثناء الحملات المؤقتة هو أكثر ألماً، منوهة إلى أن هناك كارثة في السجون السرية ومئات المخفيين يعانون أهوالاً في سجون ميليشيا الحوثي.
وجددت المصادر التأكيد بأن إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، هي قضية الجميع، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية لتسليط الضوء أكثر على معاناتهم، موضحة أن الصمت حولها جريمة أخرى.
وشددت على أنه لا يجب أن يبقى ملف المعتقلين في السجون الحوثية ضمن ملفات التفاوض السياسي، إذ إن ذاك معيب بحق كل اليمنيين. وقالت على الحوثي ومناصريه أن يدركوا أن جرائم الخطف والتعذيب والمعتقلات السرية جرائم لا تسقط من ذاكرة الناس ولا يغفرها التاريخ، ولا تسقط بالتقادم.
وتحدثت المصادر، بأن مليشيا الحوثي ترتكب جرائم وانتهاكات وحشية جديدة بحق المختطفين، حيث أقدمت على تصفية ثلاثة مختطفين خلال أقل من شهر في سجونها بصنعاء والبيضاء، والضحايا هم حسين لصهب (65 عامًا) - سجن بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، محمد محمد عبدالله حسن سليمان (36 عامًا) من ذمار - سجن عبدالقادر المرتضى بمعسكر الأمن المركزي بصنعاء، محمد ناجي خماش (55 عامًا) - سجن الأمن والمخابرات بصنعاء.
ووفقاً للمصادر، فإن هذه الجرائم والفظائع تعكس استهتار ميليشيا الحوثي بحياة الأبرياء، وتؤكد نهجها الممنهج في استخدام التعذيب والعنف ضد المختطفين.
وقالت، إن جرائم الحوثيين اليومية تستدعي إدانة دولية عاجلة وحقيقية وتحركًا فاعلًا لإيقافها ومحاسبة مرتكبيها وقادة المليشيا الحوثية.
وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن بالعمل الجاد للإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين وإنقاذ حياتهم من المصير المأساوي الذي يواجهونه يوميًا في سجون الميليشيات الحوثية، فكلما طال أمد اختطاف الأسرى والمختطفين، زادت فرص تكرار هذه الجرائم المروعة المستمرة منذ انقلابها في العام 2014.
وطبقاً للمصادر، فإن اعتقال النساء في صنعاء أصبح أمراً شبه يومي، فلم يعد للنساء حرمة ولا كرامة لدى الحوثيين، موضحة بأن الاعتقالات ضد النساء تتزايد على خلفية حرية الرأي والتعبير أو بسبب منشور أو تغريدة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت منظمة راصد للحقوق والحريات، أدانت بأشد العبارات عملية اختطاف الناشط المجتمعي والمصور، عبد الرحمن النويرة، من قبل مليشيات الحوثي، في صنعاء قبل أيام، واقتياده إلى جهة مجهولة.
وذكرت بأن "هذه الجريمة تأتي في سياق ممنهج تمارسها جماعة الحوثي للتضييق على حرية التعبير وملاحقة النشطاء والصحفيين الذين يسعون لكشف الحقائق وفضح الانتهاكات".
وكشفت تقارير حقوقية عن تعرض المعتقلين في سجون المليشيا لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية وفقدانهم للوعي عدة مرات.
وتضيف التقارير، بأن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، التي تفرض معاملة إنسانية وتمنع التعذيب والإساءة بأي شكل من الأشكال، كما ترقى هذه الجرائم إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
بدورها أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأن سلطات جماعة الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصًا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى "النيابة الجنائية المتخصصة"، بعد اتهام بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.
وأشارت إلى أنه منذ 31 مايو/أيار، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات من موظفي "الأمم المتحدة" والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش، إن عدد المحتجزين في ارتفاع.
وقالت المنظمة إنه بدءًا من 10 يونيو/حزيران، نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل، ولا تستبعد أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب.
وأشارت إلى أنها وثّقت سابقاً استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي.
واعتبرت أن نشر فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة.
وأضافت، أن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفاً لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
وقالت المنظمة، إنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية. يخضع هؤلاء الأشخاص الـ12 للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023. احتُجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.
وأوضحت أنه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، نُقلت قضايا الرجال من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء، بحسب مسؤول في الأمم المتحدة، خضع بعضهم للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام.
وقال مسؤول أممي لـ هيومن رايتس ووتش، إن بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز، إلا أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم.
وأعلن محام مطلع على القضايا أنه حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميًا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب.
ولفتت أنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية المتخصصة السماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين، رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة إلى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وهو السلطة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، التي تأمر بتسهيل هذه الزيارات، لم يُسمح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.
وقالت إنه ضمن الذين توفوا بالحجز لدى الحوثيين منذ خريف 2023 محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي. كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفًا في منظمة "أنقذوا الأطفال".
وأضافت انه في 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته، كان خماش محتجزا تعسفًا ومخفيًا قسرًا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.
وأكدت أن الحوثيين اعتقلوا، بشكل متكرر، الأشخاص الذين ينتقدون سياساتهم بتهم واهية. في يناير/كانون الثاني 2024، اعتقلوا قاضيا بتهم تتعلق بشرب الكحول، وأفرجوا عنه بعد احتجازه ستة أشهر بدون محاكمة.
وفي 2021، حكمت محكمة حوثية على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي، بالإضافة إلى ثلاث نساء أخريات، بالسّجن بعد إدانتهن بتهم ارتكاب فعل مخل بالآداب.
وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلًا بالسّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها.
وعبرت هيومن رايتس ووتش عن رفضها عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف، وقالت هيومن رايتس ووتش إن عقوبة الإعدام فريدة بقسوتها ونهائيتها، وغالبا ما يكون إقرارها مشوبا بالتعسف والتحيّز والخطأ.
وكتب محمد الشويطر، وهو محام يمني والمدير التنفيذي لمنصة "قانون" الحقوقية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول بشأن التعديلات الأخيرة التي أدخلها الحوثيون على سلطتهم القضائية، معلنًا أن بعض هذه التعديلات على النظام القضائي "يُعدّ تعدياً مباشراً على استقلالية السلطة القضائية ويفتح المجال أمام استغلال القضاء – لا سيما المحكمة الجزائية – لتسوية حسابات سياسية وقمع المعارضين والاستحواذ على ممتلكاتهم من خلال محاكمات صورية".
وقالت هيومن رايتس إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة.
وفي اعتقالات مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني خلال الأشهر الأخيرة، قالت المنظمة إن الحوثيين لم يبرِزوا مذكرات تفتيش أو توقيف خلال الاعتقال، مشيرة إلى رفض سلطاتهم إعلام العائلات بمكان المحتجزين، ما يعني أن هذه الأعمال ترقى إلى الإخفاء القسري، احتجزوا العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، بدون منحهم فرصة التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم.
وفي 19 يونيو/حزيران، أرسلت هيومن رايتس ووتش كتابا إلى الحوثيين يتضمن أسئلة حول الاعتقالات والمخاوف من الغياب الواضح للإجراءات الواجبة، ولم يردّ الحوثيون.
وثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا انتهاكات ممنهجة في سجون الحوثيين، استنتج فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، في تقرير نشره في 2023 "يتعرض السجناء المحتجزون لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة".
وقالت جعفرنيا: "تظهر هذه القضايا المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية.
وأضافت، على الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون، كما على الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين".