أكثر من (256) مليار دولار حيازة الدول العربية بضمنها العراق من السندات الأمريكية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن أكثر من 256 مليار دولار حيازة الدول العربية بضمنها العراق من السندات الأمريكية، بغداد شبكة أخبار العراق بلغت حيازة الدول العربية من السندات الامريكية، أكثر من 256 مليار دولار خلال العام 2023.و قالت الخزانة الامريكية في .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أكثر من (256) مليار دولار حيازة الدول العربية بضمنها العراق من السندات الأمريكية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت حيازة الدول العربية من السندات الامريكية، أكثر من 256 مليار دولار خلال العام 2023.و قالت الخزانة الامريكية في أحدث جدول لها لأعلى 40 دولة امتلاكا للسندات الامريكية ، ان “حيازة الدول العربية من السندات الامريكية بلغت 256.4 مليار دولار خلال العام 2023″، مشيرة إلى أن “هذه السندات موزعة على السعودية والإمارات والكويت والعراق”.واضافت ان “السعودية جاءت على راس هذه الدول بامتلاكها 111.3 مليار دولار، وتأتي بعدها الامارات بامتلاكها 69 مليار دولار، وتأتي بعدها الكويت بامتلاكها 41.4 مليار دولار، ويأتي العراق بعدها بامتلاكه 32.7 مليار دولار”.واضافت ان “مجموع السندات لدى دول العالم بلغت 7.527.4 ترليونات دولار”.وسندات الخزانة الأمريكية، هو سند حكومي يتم إصداره بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية عن طريق مكتب الدين العام. وإن سندات الخزانة هي صكوك دين مالي للحكومة الفدرالية الأمريكية ، ويشار إليها عادة باسم خزانات.وتوجد أربعة أنواع شائعة من سندات الخزانة وهي: أذون الخزانة، أوراق الخزانة، سندات الخزانة، والسندات المالية المحمية من التضخم سند خزانة (TIPS).والسندات نوع من الاستثمار القائم على الديون حيث تقوم بإقراض المال الى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه تستخدمها الحكومات لجمع الاموال التي يمكن انفاقها على البنية التحتية او المشاريع الجديدة .
52.13.36.65
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أكثر من (256) مليار دولار حيازة الدول العربية بضمنها العراق من السندات الأمريكية وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أکثر من
إقرأ أيضاً:
المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (4 - 10)
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والتى إنخرطت فى صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، واستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار. ففى الولاية السابقة عام 2017 اتسمت السياسات الاقتصادية لترامب بتوجهاتها الداعمة للنمو الإقتصادى المحلى وتعزيز القوة التنافسية. وفى هذه السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادى على الجانب السورى، الذى يمر بأكبر فوضى فى تاريخه عبر عنها ترامب بأن سوريا فى فوضى، لكنها ليست صديقتنا، وأضاف لا ينبغى للولايات المتحدة أن يكون لها أى علاقة بما يحدث، هذه ليست معركتنا، لندع الأمور تجرى، دون أن نتدخل. ولكن يجب وضع تعاطف سوريا من انطلاق عملية «طوفان الأقصى» فى الحسبان، والأخذ فى الاعتبار نجاح سوريا فى حرب عام 2006 عبر حزب الله فى إجهاض ولادة «شرق أوسط جديد»، ما يحدث الآن فى سوريا ما هو إلا تحديد لقواعد جديدة لموازين القوى، تراها مصر بشكل واضح، بعد انتظار أكثر من 400 يوم من حرب ميلاد شرق أوسط جديد. وعملياً يشير كثير من التقارير إلى حاجة الاقتصاد السورى إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عامًا ليصل إلى تسعة مليارات دولار فى 2023 مقابل 67.5 مليار دولا فى 2011، أما الآن فالقيمة تقترب من الصفر، فالنظام السورى دمر الإقتصاد بجعله إحتكاريا محصورًا بعدد من الأفراد، وبذلك تراكمت الأرباح.كما لم يكن هناك سوق إشتراكى ولا سوق حر، كان هناك سوق يمكن تسميته برأسمالية النخبة أو العائلة، وبالتالى لم يكن هناك سياسات مالية أو نقدية بل مجرد اقتصاد حرب يسعى إلى دعم الآلة العسكرية للنظام ضد شعبه، امتزج هذا بدعم بشار الأسد للفساد خاصة الفساد الإدارى الذى استشرى فى النخب السورية والمراكز البحثية والجامعات،عبر تقليد الفاسدين للمناصب، مما نجم عنه ضياع للأمن القومى السورى، وإذا كانت سوريا مع نهاية السنة الثامنة من النزاع السورى، والذى بدأ عام 2011 خسرت اقتصادياً ما يفوق 442 مليار دولار. وهذا الرقم الهائل لا يعبر وحده عن معاناة شعب أصبح 10 ملايين منه على الأقل لاجئين، إلا إنه من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 800 مليار دولار بعد انهيار نظام بشار والسقوط الإقتصادى لسوريا. وبالتالى نرى أنه من المبكر الحديث عن مستقبل الدولة السورية. ولكن يمكن تحديد سيناريوهات محتملة أبرزها، سيناريو استمرار الوضع الراهن مقترناً بفوضى الانقسامات الجغرافية والطائفية، كذلك سيناريو التقسيم الفعلى إلى مناطق نفوذ بين اللاعبين الرئيسيين. وهو ما قد يؤدى إلى تفاقم النزاعات بين الأطراف، خاصة على الحدود والموارد. أيضًا سيناريو التسوية السياسية الشاملة من خلال اتفاقات دولية تقضى بتشكيل حكومة جديدة. وهو سيناريو يتطلب تنازلات كبرى وإصلاحات دستورية كبيرة لإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة، لكنه يظل الأكثر استدامة. السيناريو الأخير الفوضى الشاملة بانهيار كامل، وفقدان السيطرة، وبروز فصائل جديدة تتقاتل على السيطرة، وهو سيناريو، يجعل من سوريا ساحة حرب مفتوحة لجميع الأطراف الدولية. ما سيزيد من التدخلات الأجنبية ويعزز الإرهاب. وللحديث بقية إن شاء الله.