وظائف وزارة التموين.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وظائف خالية.. أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل وظائف قيادية وتخصصية بالمصلحة.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الوظائف في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الوظائف المطلوبة في وزارة التموين- مدير عام الإدارة العامة للموازين والمقاييس والمكاييل.
- مدير عام الإدارة العامة للأمن
الشروط المطلوبة لوظائف وزارة التموينلمعرفة شروط وظائف التموين والمهارات المطلوبة «الأساسية - الفنية»، وسنوات الخبرة والمؤهل، قم بالضغط على الرابط التالي: لتحميل المستند اضغط هنا
المستندات المطلوبة لوظائف وزارة التموين- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به: «تاريخ ومحل الميلاد - التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية - القدرة علي إجادة لغات أجنبية - المعرفة بعلوم الحاسب الآلي - الخبرة النوعية والزمنية - الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية - الإجازات الخاصة ونوعها - الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها - العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت - تقارير الكفاية لأخر عامين - عدد 4 صور شخصية - العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه».
- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة علي ذلك.
- اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية.
- تقدم الطلبات باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة - ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد كما تستبعد الطلبات الغير مستوفاة لشروط الإعلان.
يبدأ التقديم لوظائف مصلحة دمغ المصوغات والموازين بداية من اليوم 21 أبريل 2024، ولمدة شهر، على أن ينتهي التقديم يوم 20 مايو 2024.
كيفية التقديم لوظائف وزارة التموينيتم التقدم لشغل وظائف مصلحة دمغ المصوغات والموازين، من خلال تقديم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذا الاطلاع على شروط شغل الوظيفة وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.
اقرأ أيضاًرابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة وظائف التعليم العالي
وظائف وزارة الشباب.. التخصصات والشروط
وظائف الكهرباء 2024.. التخصصات المطلوبة وشروط وطريقة التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية وظائف وزارة التموين وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية وظائف وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".