«الوكيل» خلال استقباله الوفد الليبي: من الضروري التعاون المشترك بين مصر وليبيا لغزو الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الوكيل خلال استقباله الوفد الليبي من الضروري التعاون المشترك بين مصر وليبيا لغزو الأسواق الخارجية، قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إن مصر وليبيا كانا أمة واحدة منذ 5300 سنة حتى فصلهما الملك مينا عندما وحد قطري مصر.، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الوكيل» خلال استقباله الوفد الليبي: من الضروري التعاون المشترك بين مصر وليبيا لغزو الأسواق الخارجية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إن مصر وليبيا كانا أمة واحدة منذ 5300 سنة حتى فصلهما الملك مينا عندما وحد قطري مصر.، وتوحدت الشقيقتين عدة مرات تحت حكم ملوك ليبيا فى 880 قبل الميلاد، ثم فى عصر الدولة اليونانية والدولة الرومانية ثم فى ظل الفتح الاسلامى لتستمر الوحدة حتى الدولة العثمانية، لتعود مرة اخرى فى العصر الحديث عند محاولة انشاء اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا فى 1971 والذى وافقت عليه شعوب الدولتين فى استفتاء عام باكثر من 98%.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء وفد ليبي رفيع المستوى بحضور قنصل عام دولة ليبيا بالإسكندرية صالح خطاب الساعدي، و صالح العبيدي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، و الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من أعضاء غرفتي التجارة و الصناعة بليبيا وغرفة الإسكندرية، و.قيادات الجمارك الليبية والمصرية.
كما شارك أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية المهندس شريف الجزيري و محمود مرعي، والمهندس هاني شمسية و محمد حفني، والمهندس البديوي السيد، و كرم كردي.
وأضاف أنه في جميع الأوقات، كان الشعبين شعباً واحد، يتحركوا ويتفاعلوا دون أي حدود، فنرى ملايين المصرين فى الشقيقة ليبيا ومئات الالاف من الأشقاء الليبين في وطنهم الثانى مصر.
واستكمل أن اليوم، تسعى الدولتين جاهدتين على إعادة هذه الوحدة، بدور فاعل من الأشقاء من القطاع الخاص، لتنمية تجاراتنا البينية، واستثماراتنا المشتركة، وخلق فرص عمل أبنائنا، حيث نرى أن الالف ومئتين كيلومتر من الحدود تجمعنا ولا تفرقنا.
وأوضح أنه من غير المقبول، بالرغم من علاقاتنا القوية، أن ينخفض تبادلنا التجارى من مليار و377 مليون دولار فى 2013 إلى 455 مليون فقط الان، وذلك بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات، ومن غير المقبول أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليار دولار ومساهمة 2، 4 مليار دولار فقط، فلا بد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية اثناء رئاسة معالى الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التى بدا تفعيلها وبالمثل فمن غير المقبول ان تكون الاستثمارات المصرية فى ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مراحل اعادة الاعمار.
وأفاد بأنه لابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، ونبداً فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التى اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1، 4 تريليون دولار،
وأشار إلى أنه في هذا الإطار، فقد انتهت مصر من دراسات انشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والاهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين الى دول الجوار، والتى ستتنامى مع اعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد الى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الاسكندرية كيب تاون، وكذ لابد ان نبدا العمل فى الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا الى تشاد الى الدول الحبيسة فى وسط افريقيا ومنها الى داكار، لنربط البحر الاحمر بالمحيط الأطلسي.
وفي ختام كلمته صرح بأنه يجب أن نسعى فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية فى افريقيا لصالح أبناء وطن
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «الوكيل» خلال استقباله الوفد الليبي: من الضروري التعاون المشترك بين مصر وليبيا لغزو الأسواق الخارجية وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي في 2024 يثير المخاوف
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، أمس الثلاثاء، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث سجل إجمالي الدين العالمي مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 318 تريليون دولار بنهاية العام، وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
وجاءت الزيادة في الدين العالمي بمقدار 7 تريليونات دولار، وهو ارتفاع يقل عن نصف الزيادة المسجلة في عام 2023، حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موجة من الاقتراض.
ومع ذلك، حذر معهد التمويل الدولي من أن مراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي في التزايد، وفقا لـ"رويترز".
وقال المعهد: "التدقيق المتزايد في الأوضاع المالية، لا سيما في البلدان التي تشهد استقطابًا سياسيًا حادًا، كان سمة بارزة خلال السنوات القليلة الماضية."
في المملكة المتحدة، ساهمت ردود فعل الأسواق تجاه السياسات المالية في إنهاء الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس عام 2022، كما أدت ضغوط مالية مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، إلى 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية. كما ارتفع الدين الحكومي إلى 95 تريليون دولار، في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وأشار المعهد إلى أنه يتوقع تباطؤ نمو الديون خلال عام 2024، بسبب حالة عدم اليقين غير المسبوقة في السياسة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
توقعات بزيادة الدين الحكومي
ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، حذر المعهد من أن الدين الحكومي قد يشهد زيادة بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام، مدفوعًا بـ: "المطالبات المتزايدة بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا".
وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي إمرى تيفتيك: "من المرجح أن نشهد مزيدًا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، لا سيما في البلدان التي تعاني من استقطاب سياسي حاد."
تحدي تجديد الديون في الأسواق الناشئة
ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، في حوالي 65% من نمو الدين العالمي خلال العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض المرتفع، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى إعادة تمويلها خلال 2024، 10% منها مقومة بعملات أجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.
وجاء في التقرير: "تصاعد التوترات التجارية، وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، بما في ذلك تقليص تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى تفاقم تحديات السيولة، ويحدّ من القدرة على إعادة تمويل الديون والوصول إلى الأسواق الأجنبية."
وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الحاجة المتزايدة لتعبئة الإيرادات المحلية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية."
ضرورة دعم بنوك التنمية
وأشار تيفتيك إلى أن التقلبات الشديدة في الأسواق تبرز الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص لدعم الاقتصادات الناشئة.
وتواجه عدة دول نامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبات في تعزيز الإيرادات المحلية، حيث تتسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الضرائب في كينيا، والانتخابات المقبلة في رومانيا، في تعقيد جهود الإصلاح المالي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان