هاني نسيرة لـ"الضفة الأخرى": الأمن المصري يمتلك دائمًا القدرة على محاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والمفكر هاني نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات، إن الأمن المصري يمتلك دائمًا القدرة على محاربة الإرهاب، وهذا الأمر ثابت بالشهادات الدولية، نتيجة نجاح مصر في توجيه ضربات استباقية لهذه الجماعات.
وأضاف "نسيرة" خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مواجهة الإرهاب في حاجة إلى الكثير من المشروعات الثقافية، لأن الإرهاب لا يتمدد إلا في الفراغ، ولذلك هناك ضرورة لإعداد حيوية في المجتمع، من خلال توفير الكثير من الأحداث الثقافية والاجتماعية التي تعمل على رفع الوعي للشباب.
ولفت إلى أن الأزهر نجح في تصحيح الوعي وتصحيح المفاهيم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف قام بالكثير من التصحيحات والدراسات الأكثر اشتباكًا مع الجماعات الإرهابية، وهذا لم يكن يحدث في السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامن المصري محاربة الارهاب
إقرأ أيضاً:
تكليف هاني صبري نائبًا لرئيس مركز ومدينة بلبيس
أصدر المهندس حازم الاشمونى، محافظ الشرقية، قرارًا بتكليف هاني صبري مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة بلبيس.
يأتي هذا القرار في إطار حركة التنقلات التي يجريها محافظ الشرقية بين القيادات المحلية بهدف تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.
كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اصدر القرار رقم 1194 لسنة 2025 بتعيين 10 نواب جدد لرؤساء مراكز ومدن ( مشتول السوق – ههيا – فاقوس – كفر صقر – ديرب نجم- الابراهيمية – بلبيس – منيا القمح – القنايات) وإعادة توزيع وتنظيم العمل بين 74 من سكرتيري المراكز المدن والاحياء ورؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمراكز ومدن ( مشتول السوق – ههيا – أبو حماد – حي أول – فاقوس – كفر صقر – الحسينية – ديرب نجم- الابراهيمية – أبو كبير – أولاد صقر – الزقازيق بلبيس – منيا القمح – القنايات ).
كما تضمن القرار إنهاء تكليف 16 من رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمراكز ( ههيا – فاقوس – ديرب نجم- أبو كبير – أولاد صقر – الزقازيق – بلبيس – منيا القمح ).
أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعه دقيقه لأداء سكرتيري المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن أصدار قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية وعلي المذكرات المعروضة من رؤساء المراكزوالمدن والأحياء في هذا الشأن ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.