هل تدريج الشعر يدخل في القزع المنهي عنه في السنة النبوية؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كثيراً قد يختلط على قطاع كبير من الناس مسألة القزع ووصفه وتعريفه، ويتردد تساؤل حول هل تدريج الشعر يدخل في القزع الذي نهى عنه الرسول وذلك وفقاً للحديث النبوي «احْلِقُوه كُلَّه، أو اترُكوه كُلَّه».
حكم تدريج الشعروحول حكم تدريج الشعر وهل يدخل في القزع الذي نهى عنه الرسول، فقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن القزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، ولفتت إلى أنّ القزع فيه تشويه للخلقه وشكل الشخص، وتابعت: "هذا الفعل مكروه، ومن تركه أثيب ومن فعله لم يعاقب ولكن شكله لا يكون مقبولاً".
وأشارت الدار إلى أنّ التدريج في قص الشعر ليس قزع وواصلت: "هذا شكل من أشكال الحلاقة، ويعطي شكلا جميلا ومهذب عكس القزع، لكن المنهي عنه هو حلق جزء وترك الجزء الآخر، والحلق هو استئصال الشعر من جذوره بالموس، لكن التقصير بالمقص وغيره فهو ليس قزعا".
أنواع القزعالنوع الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلاً من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر.
النوع الثاني: أن يحلق وسطه ويدع جانبيه.
النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه.
النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي.
والقزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيّاً حلق بعض رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قزعاً يكون محرماً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القزع دار الإفتاء حكم القزع حلق الرأس
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.