“مدينة رفح” آخر ملاذ للنازحين.. بين الواقع المؤلم و المصير المجهول
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
لا تزال حكومة نتنياهو تهدد بين الحين والآخر بالدخول البري الواسع لمدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، وذلك زعمًا منها أن رفح تُعد آخر معاقل المقاومة الفلسطينية، متأملين تحقيق نصر ظاهري، يمكن أن ينقذ نتنياهو وحكومته من مساءلة ما بعد إخفاق طوفان الأقصى، والذي أحدث زلزالاً في كيان العدو في السابع من أكتوبر الماضي.
أكثر من مليون ونصف نازحٍ يتكدسون في مدينة رفح بعد تهجيرهم قسرا من بقية مدن القطاع، بسبب جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحقهم، والتي لم تستثن بشرًا ولا حجرًا في تعمد قتل وتدمير كل مناحي الحياة فيها.
وتحذر الأمم المتحدة من وضع كارثي في مدينة رفح، في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ تهديدها باجتياح المدينة عسكريًّا، مبينة ما تواجهه مؤسساتها من ضغوط هائلة لوضع خطة تهدف إلى مساعدة النازحين في المدينة، فيما تستعد إسرائيل بالتزامن مع هذا لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.
ويكافح الأطباء وعمال الإغاثة لتوفير المساعدات الأساسية، ووقف انتشار الأمراض بين النازحين.
لماذا رفح؟
مع بدء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة بعد عملية طوفان الأقصى، كان الاستهداف الأكبر على مدن الشمال؛ حيث لم يترك العدو لسكانها فرصة للعيش حتى في مراكز الإيواء والنزوح التابعة للأمم المتحدة، ما اضطر أهالي المدن الشمالية والوسط إلى النزوح نحو الجنوب، وازداد الأمر صعوبة بعد تكثيف القصف والعدوان على الجنوب في مدينة خانيونس، فضاقت على أهل غزة أرضهم حتى لم يجدوا ملجأ غير مدينة رفح الحدودية.
وتقع مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الشريط الحدودي الفاصل بينه وبين شبه جزيرة سيناء المصرية، وتتميز بكونها أكبر مدن القطاع على الحدود المصرية؛ حيث تبلغ مساحتها 55 كيلو متراً مربعاً، فيما يقع المعبر الحدودي الوحيد مع مصر في مدينة رفح، والذي يشكل المنفذ الأهم لإدخال المساعدات إلى غزة وإخراج المصابين لتلقي العلاج والسفر.
وخلال العقود الماضية كانت عشرات الأنفاق تمتد عبر الحدود بين غزة ومصر بشكل غير رسمي، حتى قام الجيش المصري خلال السنوات الماضية بهدمها، وإقامة الحواجز على أرضها لتحول دون التسلل من وإلى غزة (حسب تقدير السلطات المصرية).
التقارير الغربية تؤكد أن شبكة الأنفاق في غزة، تعد ما بين 500 و 700 كيلو متر تحت كافة مدن القطاع، وعلى الرغم مما قامت به السلطات المصرية من إجراءات لمنع التواصل بينها وبين غزة، إلا أنه لم يُعرف حتى الآن ما إن كانت تحتوي على أنفاق أم لا، فيما من المؤكد أن معبر رفح تدخل منه مئات الشاحنات بشكل يومي إلى القطاع من معبر رفح، في الحالات الطبيعية أي قبل الحرب.
محطات تاريخية
خضعت مدينة رفح للحكم البريطاني عام 1917، بينما في عام 1948 دخل الجيش المصري رفح وتحولت السيطرة عليها إلى مصر، حتى وقعت في أيدي إسرائيل عام 1956 ثم عادت للإدارة المصرية عام 1957 حتى عام 1967؛ حيث احتلتها إسرائيل.
عقب اتفاقية كامب ديفيد تم تقسيم رفح إلى نصفين بالأسلاك الحدودية الشائكة؛ حيث استعادت مصر سيناء، وبناء عليه انفصلت رفح سيناء عن رفح غزة، وبلغت مساحة الشطر الواقع في غزة ثلاثة أضعاف مساحة الشطر الذي يقع في مصر تقريبًا.
على الجانب الإنساني، يعود معظم سكان رفح في أصولهم إلى مدينة خان يونس، وإلى بدو صحراء النقب، وصحراء سيناء، ثم أضيف إليهم اللاجئون الفلسطينيون الذين قدموا من مختلف القرى والمدن إلى رفح بعد “النكبة” عام 1948.
أزمة النازحين
وبنزوح نحو مليون ونصف المليون من محافظات ومدن القطاع، يكون عدد سكان رفح قد تضاعف 5 مرات؛ حيث يعيشون في ظروف مصعبة في مراكز إيواء مكتظة كالمدارس أو في الشوارع، أو في أي رقعة أرض، محاطين بالسياج الحدودية المصرية والإسرائيلية والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن القصف الإسرائيلي.
كما تعاني المدينة على المستوى الصحي، فلا يوجد بها إلا عدد قليل من المستشفيات أبرزها مستشفى رفح المركزي، ومستشفى الكويت التخصصي، ومستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، وجميعها تعاني نقص الإمدادات الطبية، وغياب الكهرباء ومصادر الطاقة، ما يؤثر على قدرة الأطباء والفرق الصحية في توفير العلاج، ومراعاة المرضى.
تقول وكالات الإغاثة إنها لا تستطيع نقل الناس إلى مناطق أكثر أمناً، لأن القوات الإسرائيلية متمركزة في الشمال، وإنّ المساعدات المسموح بدخولها إلى القطاع محدودة للغاية.
ويعيش النازحون في الخيام التي نصبوها من قضبان معدنية أو عصي، أو أغصان الشجر، وغطوها بالأقمشة أو المواد البلاستيكية؛ حيث شُيد الآلاف من الخيم في رفح منذ بداية ديسمبر بالقرب من الحدود المصرية؛ حتى بلغت المساحة التي تغطيها الخيم الجديدة حوالي 3.5 كيلومتر مربع.
وفضل العديد من النازحين البقاء في الجزء الغربي من المدينة القريب من البحر، خشية تعرضها لاجتياح من الجهة الشرقية القريبة من الحدود مع إسرائيل.
التهجير أو العودة
وتتجه أنظار النازحين بل والعالم كله نحو ما ستسفر عنه محادثات القاهرة بشأن التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار؛ حيث تتعنت إسرائيل في التوصل إلى تهدئة الأوضاع، وتهدئ باستكمال حربها على الشعب الفلسطيني في غزة، بينما تؤكد المقاومة انفاتحها على كافة الأطروحات التي تؤدي إلى وقف العدوان وانسحاب القوات الإسؤائيلية من كافة أراضي غزة.
ويبقى هذا هو الأمل الأخير لسكان ونازحي مدينة رفح، الذين يترقبون قرارًا يعيدهم إلى ديارهم، ويتخوفون قرارًا يدفعهم نحو المزيد من الهجرة والتوجه إلى مصير مجهول لا يدرون أين أو متى ينتهي، وهل يكتب عليهم أن يعيشوا نكبة أخرى غير محدودة الزمان والمكان، أم يتحالف معهم القدر ويُجنِّبُهم ما يخافون.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
في إصلاح الواقع العربي: الكشف عن الهويات المستترة للعنف
يجد مفهوم العنف حيزًا واسعًا من التداول الأكاديمي في حقول العلوم الإنسانية، والسبب وراء هذا الاهتمام المتزايد ما نعيشه من شرعنة غير معلنة لأشكاله المختلفة، فالعنف مغذٍ رئيس لجملة مظاهر السلوك المؤذي والمصوب من الفرد تجاه الآخر، ولذا فإن العنف يُفَسر على أنه فعل فردي يعتمد القوة البدنية لإلحاق الأذى بالآخرين. لكن رغم الاشتغال النظري الموسع لمفهوم العنف في حيز العلوم الإنسانية، إلا أننا نجد من الضرورة البحث في خلفيات أخرى لمعرفة الطبائع الاجتماعية للعنف وليس الوقوف فقط عند حيز التعريفات المُعَممة لصالح فهم الإطار الكلي له كمسألة اجتماعية. والحقيقة أن العنف ليس ظاهرة اجتماعية بالمعنى الدقيق، فالذي نرهنه في تحليلنا هنا هو البحث عن العوامل الخفية في تركيب العنف كآلية فعل فردي أو جماعي، وهو تحليل يروم الكشف عن مظاهر غير مشخصة ولكنها هي تلك التي تتغذى عليها عمليات العنف الاجتماعي، فما هي هذه المصادر؟!
إن اقتصار العنف على المعنى المادي باعتباره يملك تأثيرًا مباشرًا على الجسد؛ جسد الآخر، فإنه يقودنا مباشرة للكشف عن أبعاد أخرى يتمظهر فيها العنف أكثر حضورًا وتشكل، وهي الأبعاد الرمزية له، فالعنف أو أي فاعلية اجتماعية تملك شكلها المادي ما هي إلا تعبير مشخصن لحالات لا نملك الكشف عنها رغم محايثتها الجوهرية مماسةً كل فعل خطر، ورغم الأشكال المختلفة للعنف من «مادي ورمزي، فردي وجمعي، عفوي ومؤسسي..» إلا أن الهدف من العنف دائمًا هو إحراز أكبر قدر من الإخضاع للآخر المستهدف، آخر مطلوب منه في أثناء ونهاية الفعل المركب ضده أن يوفر للأنا العنيفة إذعانا مقتلعا بقوة الأذى، هو تشريس يعتمد قهر الإرادة، وسحق الذات عبر بسط المسافة بين الكرامة والإذلال. لكننا أيضًا لا نزال نوظف التعريفات التقنية لماهية العنف، ونفعل ذلك رغم الحاجة الماسة لمعرفة من أين تتغذى هذه الفاعلية العنفية، فاعلية: «الإذلال والامتهان والتحقير...إلخ» وتستمد جدارتها، فليس تقوم الأفعال الاجتماعية على استقلال ماهويٍّ، بل هي في أصلها عرضٌ لا يعيش زمانين، ولذا فإن المستتر خلف القدرة على ممارسة هذه الأشكال من الفعل تتكشف فيه حالات المغايرة، فلو عُرضت على فاعلها في غياب سياق توظيفها لأنكر قدرته على الإتيان بها، بل واستقبحها واعترضته بلاغة الإنكار، ولذا السؤال هو: من أين يستمد المستعَنِف هذيانه الذي يجعله يغيب عن إنسانيته، بل تتخفى عنه إنسانية المستعَنَف وكأنه لا شيء؟
والحقيقة أن في ثقافة كل الشعوب بنىً للعنف يتراجع مدها بحسب انتقال البنية الأم لها من الحقائق إلى التمجيز، فالشعوب التي قطعت مع ماضيها البدائي أو على الأقل حجَّمت من حضوره الممتد استطاعت أن تُخَلِص نفسها من تبعات الإرهاق غير الخلاَّق والذي يشدها إلى ماضٍ كانت تقوم فيه العلاقات بين الأفراد على معنى واحد أصيل، وهو: الإخضاع «..فكرة الصياد والفريسة» كملمح من مظاهر البدائية البشرية، وهي شعوب لم تصل إلى هذا الحد مما يسمى بالتحضر إلا بعد أن اجتازت ودون عفوية بل وبكلفة عالية مراحل من قطيعة مع ماضيها البذيء، ومن يتتبع لحظات كبرى في تاريخ الفلسفة الغربية سيجد أن العنف كان هو المادة التي انسلت منها مظاهر الحداثة، فهيجل (القرن الثامن عشر) يرى أن الصراع ومادته العنف هو الذي يوفر للفرد إمكانية التحقق والوجود، بالطبع وفق منطق القوة، بل حتى كارل ماركس المؤسس لنظرية الصراع، كان حاديه في ذلك أنه وبالعنف يسع البشرية أن تصنع مجتمعها الحر، وهذا ما يعرف بالصراع الطبقي، وهو صراع يعتمد العنف كآلية منتجة وفعَّالة، بل إن منطق الغرب الآن في إخضاع كل ما هو غير غربي يعتمد بالأساس على أفحش أشكال العنف ضد الآخرين. هذا ما يتصل بالغرب أما ما يلينا نحن في ثقافتنا العربية، فتراثنا الذي يُقرأ عادة في لازمانه، ويُعمَلُ على تحيينه بالقوة، هو تاريخ مثله مثل تاريخ أي أمة فيه من العنف الكثير ولكنه العنف المتصل بالظاهرة، وحضوره في راهننا هو عين ما يشير إليه بيير بورديو بالنقطة العمياء، ويقصد بأن الترميز في الفعل الاجتماعي هو «اختلاس» غير مرئي لبنية مُغيبة عن التداول لكنها تملك قوتها الدلالية التي تمنح الفعل القدرة على الاتصال والتواصل، وهذه هي البنية المستترة في ظاهرتنا العربية والتي تتغذى عليها عمليات العنف، أي «التراث» فلأننا أمة لا زالت لا تملك الانصراف بعيدًا عن مسرحها المُسَمر في ذاكرتها، فهي تظل باستمرار تعتاش في أزماتها الكبرى على اصطفاء غير نبيل لمجريات تاريخها الثقافي، ودونكم عمليات الاستيداع التي يقوم بها من يمارسون العنف بصورة ممنهجة، وهو استيداع عكسي، أي بدلا عن أن ينطلق من التراث إلى الحاضر، فإنه ينقل هذا الحاضر ويرهنه بالكامل إلى مماثلات له في الماضي المستحضر بإرادة غلاَّبة، هذا الأمر واضح جدا، فالعنف الطائفي في مجتمعاتنا العربية رهين لصراع السقيفة، والعنف الثقافي الهوياتي ابن بكر للحظات التأسيس في تاريخنا الثقافي ولذا فإنه ليس أمام الممتهنين للعنف إلا العودة لإثبات حقيقة نتغيب عنها وهي أننا أمة لا زالت تعيش في علاقة مضطربة مع التراث والواقع، علاقة غير شرعية تتخذ بل تستل من دفتر التاريخ العربي صراعات هي بنت زمانها، لكننا وبسبب غياب الحس التاريخي، وغلونا في تمثيل أنفسنا لزمان غير زماننا، نظل نجذر للعنف ونَمُدهُ بأسباب من ماضينا، أسباب لم نعترف بعد بأنها نتيجة طبيعية لعلاقات بين البنى الاجتماعية التي تصارعت وفق قانونها الخاص حينذاك، وعمليات نقلها إلينا ستظل مستمرة إذا لم نعيد بناء علاقتنا بهذا التراث، أي أن نجعل منه مادة لانتخاب اللحظات المنتجة للبناء لا التخريب، أن نفهم أن للحاضر شروطه، ولا يعني هذا قولنا كما ينادي البعض بالقطيعة مع هذا التراث، فهذا أمر ليس من الممكن بالأساس.
إن دعوتنا ولصالح القضاء على مظاهر العنف في مجتمعاتنا العربية أن نعمل على تجفيف مصادر العنف، والكشف عن البنية الصلبة له. وهي بنية مضمرة في وعينا التاريخي، وسيظل أهم سؤال يواجه مجتمعاتنا العربية والتي تكرست فيها أشكال من العنف الممتد هو: كيف يمكن التغلب على مصادر العنف الاجتماعي التي وفرت لهذا التوحش أسباب البقاء؟ وبعد الكشف عن الهويات المستترة له، سيصبح بالإمكان إيقاف النزيف، وعلاج الجرح في مكمنه.
غسان علي عثمان كاتب سوداني