وزيرة التخطيط: نستهدف ارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 48%
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بجلسة تحت عنوان «الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024»، خلال فعاليات الندوة التي عقدتها مجموعة بورصة لندن (LSEG) والتي تدور حول مستقبل وتحديات الأسواق المالية والثروات في مصر والمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة والحكومة المصرية عند إطلاق الخطط والبرامج فإنها تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين ومراكز الفكر.
وأوضحت استغلال الحكومة المصرية لفترة جائحة كوفيد في إطلاق حوارات مجتمعية مع شركاء التنمية للخروج بخطة إصلاح هيكلي حقيقي، مع دراسة كل القطاعات المختلفة والتي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي الثلاثة لزيادة وزنها في الاقتصاد والمتمثلة في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذين يجعلون الاقتصاد المصري إنتاجي وبالتالي يمكن زيادة حصة الصادرات لتصبح أكثر تنافسية بما يساهم في تعزيز موارد الدولة المستدامة من صادرات القطاع الحقيقي.
تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنميةوأضافت أن الدولة تمتلك قطاعين يمتلكان ميزة تنافسية وهما قطاعي السياحة واللوجيستيات من خلال موقع مصر الجغرافي والاستثمارات التي تمت في البنية التحتية، موضحة أن ذلك يعد هو المحور الأساسي في خطة الإصلاحات الهيكلية بزيادة وزن القطاعات الثلاثة الأساسية والذي يبلغ وزنهم النسبي حوالي 25% ليصلوا إلى 35% من حجم النمو وبالتالي يصبح الاقتصاد أكثر قدرة، موضحة أنه بفضل الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية تم الوصول بالوزن النسبي من 25% إلى 30% ومستهدف الوصول إلى 35% بنهاية عام 2026 والتي تمثل المدة متوسطة المدى في خطة الإصلاح.
وتابعت: الحديث حول المحور الثاني من خطة الإصلاح الهيكلي والمتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، موضحة أنه المستهدف أكثر من 2 تريليون جنيه استثمارات كلية للعام الحالي ضمن مؤشرات حجم الاقتصاد الكلية في الاقتصاد المصري، حيث تم البدء منذ 3 سنوات بنسبة 27% استثمارات قطاع خاص لترتفع إلى 32% ومستهدف أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 36% ثم 48% العام المالي القادم 2024/2025.
وأوضحت: مصر دولة يرتفع بها حجم السكان وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب بين سكانها مما يؤكد أهمية سوق العمل وخاصة سوق العمل الديناميكي المتطور، مؤكدة حرص الدولة حاليًا على التركيز على مخرجات العملية التعليمية، معلنة عن إطلاق أول منظومة لسياسات سوق العمل في سبتمبر القادم والتي تعمل على تحديد المهارات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل إلى جانب زيادة نسبة التعليم الفني والمهني وكذلك زيادة نسب الدراسات البينية مع العمل على تطوير منظومة التعليم الفني وربطها بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة دور القطاع الخاص في تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في التخصصات وبالتالي ربط كل المدارس التكنولوجية والفنية بالتخصصات المطلوبة وذلك في ظل التكنولوجيا المتطورة والوظائف المستقبلية المتغيرة مما يستدعي وجود نظام تعليمي متطور يركز على التكنولوجيا.
مساهمة القطاع في النمووأضافت أن المنطقة تمر بتحديات جيوسياسية، وتعد مصر الأكثر تعرضًا لتلك الأزمات مما أثر على قطاع السياحة خلال نصف العام من العام، موضحة أن معدلات السياحة في مصر اذا استمرت بنفس نهج النصف الأول من العام لكانت هذه هي أعلى معدلات تصل إليها مصر في القطاع الأمر الذي لم يتم نتيجة للأزمة الجيوسياسية وبالتالي تعمل على الدولة على تنويع الأنشطة السياحية للحفاظ على المعدلات، مشيرة كذلك إلى تأثر قطاع الصناعة كذلك بالاضطراب في سعر الصرف في النصف الأول من العام.
وأشارت إلى التوقعات بعودة النمو لقطاع الصناعة للوصول إلى 6% مع تخطي قطاع الزراعة نسبة 4% إلى جانب عمليات التطوير التي تتم بقطاع الزراعة والتي تشمل التطوير الرأسي والأفقي وتجميع المحاصيل المزروعة إلى جانب الاستزراع في المناطق الصحراوية مما يسهم في زيادة المساحات المزروعة وعملية النمو في القطاع.
وأضافت أنه كان من المستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4% خلال العام الحالي إلا أن نتيجة للتغيرات الجيوسياسية فمن المتوقع تحقيق ما بين 2.9 إلى 3%، مضيفة أن العام القادم مستهدف تحقيق معدل نمو 4.2%، مؤكدة أهمية أن يكون النمو متنوع يعتمد على أكثر من قطاع وكذلك تأثير معدلات النمو على معدلات التشغيل، موضحة أن معدلات البطالة بلغت 6.9% ومستهدف ألا تزيد النسبة للعام الحالي والقادم، متابعه أن معدلات النمو في اللوجيستيات تبلغ 6.7% وهي معدلات مرتفعة مع التطوير الكبير الذي يتم سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو القطاعات المختلفة في الموانئ وقطاعات النقل.
وأوضحت أن استقرار سعر الصرف حاليًا ساهم بشكل كبير على الاتجاه النزولي في الأسعار، مؤكدة أن الفترة القادمة بالتعاون مع التجار واتحاد الغرف التجارية واللقاء المستمر معهم ومع اتحاد الصناع إلى جانب دخول الدولة بضخ المزيد من السلع في المنافذ والسياسة النقدية التشددية التي يتم انتهاجها من قبل البنك المركزي ستساهم جميعها في كبح جماح التضخم ومن المتوقع اتجاه التضخم إلى الانخفاض خلال العام المالي القادم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القطاع الخاص القطاع الخاص سوق العمل إلى جانب
إقرأ أيضاً:
نظام نقل عام فعال.. توصيات سيمنار التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بعنوان" تقييم الاثر البيئي الاستراتيجي لقطاع النقل على الطرق بالمناطق الحضرية بالتطبيق على دراسة حالة القاهرة الكبرى" من تقديم أسماء حمدي المدرس المساعد بمركز التخطيط والتنمية البيئية، وأدارت الحلقة الدكتورة مي عوض المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، والمنسق العام للسمينار، بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد، و أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وعدد من الأكاديميين والباحثين من داخل المعهد وخارجه.
تأتي هذه الحلقة في ضوء ما تشهده المناطق الحضرية، مثل القاهرة الكبرى ونيودلهي وبكين من مستويات تلوث الهواء مُقلقة نتيجةً لزيادة ملكية المركبات، وعدم كفاية البنية التحتية للنقل العام، وكذلك الافتقار إلى تخطيط استخدام الأراضي، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة تقييم سياسات النقل العام وإعادة هيكلة توزيع استخدام الأراضي لتعزيز النقل الحضري المُستدام.
واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على الدور المهم للنمذجة الرياضية المتكاملة في دعم تقييم سياسات النقل المستدامة من خلال تُوفير أساسًا علميًا لخفض الانبعاثات، وتطوير النقل العام، وتحسين جودة الهواء، بواسطة تطبيق استراتيجيات قائمة على البيانات تمكن المدن من الانتقال نحو أنظمة نقل حضرية أنظف وأكثر كفاءة واستدامة، حيث تساعد هذه النماذج مخططي المدن في التنبؤ بالانبعاثات المستقبلية بناءً على سيناريوهات سياسات مختلفة، وتقييم فعالية تدخلات النقل في الحد من التلوث، فضلا عن تحديد المناطق عالية الخطورة لسياسات بيئية مُستهدفة.
وتطرقت الحلقة إلى إمكانية تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي ودعم متخذي القرار اعتمادا على النمذجة المتكاملة لدعم تقييم سياسة مشتركة تتضمن استراتيجيات متعددة مناسبة للمناطق الحضرية، يمكن أن تؤدي إلى نهج أكثر شمولاً لمكافحة تلوث الهواء، يتطلب تنفيذها وضع أطرًا تنظيمية قوية، وإشراك أصحاب المصلحة، ومراقبة مستمرة للسياسات، مؤكدة أن اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والتكامل المبكر لتدابير الاستدامة سيشكلان مستقبل التنقل الحضري المستدام.
وأوصت الحلقة بضرورة استخدام نتائج نظام الرصد لتكييف السياسات وتحسينها مع مرور الوقت، وإبلاغ الجمهور بالنتائج بانتظام لبناء الثقة والشفافية في عملية صنع القرار، إلى جانب العمل على تطوير وتوسيع نظام نقل عام فعال في القاهرة الكبرى، وكذلك التركيز على الفوائد طويلة المدى لتحسين جودة الهواء، بما في ذلك تحسين الصحة العامة، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.