شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بجلسة تحت عنوان «الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024»، خلال فعاليات الندوة التي عقدتها مجموعة بورصة لندن (LSEG) والتي تدور حول مستقبل وتحديات الأسواق المالية والثروات في مصر والمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة والحكومة المصرية عند إطلاق الخطط والبرامج فإنها تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين ومراكز الفكر.

وأوضحت استغلال الحكومة المصرية لفترة جائحة كوفيد في إطلاق حوارات مجتمعية مع شركاء التنمية للخروج بخطة إصلاح هيكلي حقيقي، مع دراسة كل القطاعات المختلفة والتي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي الثلاثة لزيادة وزنها في الاقتصاد والمتمثلة في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذين يجعلون الاقتصاد المصري إنتاجي وبالتالي يمكن زيادة حصة الصادرات لتصبح أكثر تنافسية بما يساهم في تعزيز موارد الدولة المستدامة من صادرات القطاع الحقيقي.

تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية

وأضافت أن الدولة تمتلك قطاعين يمتلكان ميزة تنافسية وهما قطاعي السياحة واللوجيستيات من خلال موقع مصر الجغرافي والاستثمارات التي تمت في البنية التحتية، موضحة أن ذلك يعد هو المحور الأساسي في خطة الإصلاحات الهيكلية بزيادة وزن القطاعات الثلاثة الأساسية والذي يبلغ وزنهم النسبي حوالي 25% ليصلوا إلى 35% من حجم النمو وبالتالي يصبح الاقتصاد أكثر قدرة، موضحة أنه بفضل الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية تم الوصول بالوزن النسبي من 25% إلى 30% ومستهدف الوصول إلى 35% بنهاية عام 2026 والتي تمثل المدة متوسطة المدى في خطة الإصلاح.

وتابعت: الحديث حول المحور الثاني من خطة الإصلاح الهيكلي والمتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، موضحة أنه المستهدف أكثر من 2 تريليون جنيه استثمارات كلية للعام الحالي ضمن مؤشرات حجم الاقتصاد الكلية في الاقتصاد المصري، حيث تم البدء منذ 3 سنوات بنسبة 27% استثمارات قطاع خاص لترتفع إلى 32% ومستهدف أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 36% ثم 48% العام المالي القادم 2024/2025.

وأوضحت: مصر دولة يرتفع بها حجم السكان وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب بين  سكانها مما يؤكد أهمية سوق العمل وخاصة سوق العمل الديناميكي المتطور، مؤكدة حرص الدولة حاليًا على التركيز على مخرجات العملية التعليمية، معلنة عن إطلاق أول منظومة لسياسات سوق العمل في سبتمبر القادم والتي تعمل على تحديد المهارات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل إلى جانب زيادة نسبة التعليم الفني والمهني وكذلك زيادة نسب الدراسات البينية مع العمل على تطوير منظومة التعليم الفني وربطها بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة دور القطاع الخاص في تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في التخصصات وبالتالي ربط كل المدارس التكنولوجية والفنية بالتخصصات المطلوبة وذلك في ظل التكنولوجيا المتطورة والوظائف المستقبلية المتغيرة مما يستدعي وجود نظام تعليمي متطور يركز على التكنولوجيا.

مساهمة القطاع في النمو

وأضافت أن المنطقة تمر بتحديات جيوسياسية، وتعد مصر الأكثر تعرضًا لتلك الأزمات مما أثر على قطاع السياحة خلال نصف العام من العام، موضحة أن معدلات السياحة في مصر اذا استمرت بنفس نهج النصف الأول من العام لكانت هذه هي أعلى معدلات تصل إليها مصر في القطاع  الأمر الذي لم يتم نتيجة للأزمة الجيوسياسية وبالتالي تعمل على الدولة على تنويع الأنشطة السياحية للحفاظ على المعدلات، مشيرة كذلك إلى تأثر قطاع الصناعة كذلك بالاضطراب في سعر الصرف في النصف الأول من العام.

وأشارت إلى التوقعات بعودة النمو لقطاع الصناعة للوصول إلى 6% مع تخطي قطاع الزراعة نسبة 4% إلى جانب عمليات التطوير التي تتم بقطاع الزراعة والتي تشمل التطوير الرأسي والأفقي وتجميع المحاصيل المزروعة إلى جانب الاستزراع في المناطق الصحراوية مما يسهم في زيادة المساحات المزروعة وعملية النمو في القطاع.

وأضافت أنه كان من المستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4% خلال العام الحالي إلا أن نتيجة للتغيرات الجيوسياسية فمن المتوقع تحقيق ما بين 2.9 إلى 3%، مضيفة أن العام القادم مستهدف تحقيق معدل نمو 4.2%، مؤكدة أهمية أن يكون النمو متنوع يعتمد على أكثر من قطاع وكذلك تأثير معدلات النمو على معدلات التشغيل، موضحة أن معدلات البطالة بلغت 6.9% ومستهدف ألا تزيد النسبة للعام الحالي والقادم، متابعه أن معدلات النمو في اللوجيستيات تبلغ 6.7% وهي معدلات مرتفعة مع التطوير الكبير الذي يتم سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو القطاعات المختلفة في الموانئ وقطاعات النقل.

وأوضحت أن استقرار سعر الصرف حاليًا ساهم بشكل كبير على الاتجاه النزولي في الأسعار، مؤكدة أن الفترة القادمة بالتعاون مع التجار واتحاد الغرف التجارية واللقاء المستمر معهم ومع اتحاد الصناع إلى جانب دخول الدولة بضخ المزيد من السلع في المنافذ والسياسة النقدية التشددية التي يتم انتهاجها من قبل البنك المركزي ستساهم جميعها في كبح جماح التضخم ومن المتوقع اتجاه التضخم إلى الانخفاض خلال العام المالي القادم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سعر الصرف هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القطاع الخاص القطاع الخاص سوق العمل إلى جانب

إقرأ أيضاً:

الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".

وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".

وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".

وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".

وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".

وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزارة الاقتصاد تدين استهداف العدوان الأمريكي لمحلج القطن وأحد مصانع القطاع الخاص في الحديدة
  • وزارة الاقتصاد تدين استهداف العدوان الأمريكي لمحلج القطن واحد مصانع القطاع الخاص في الحديدة
  • الرئيس السيسي: الاقتصاد يسير بخطى ثابتة والمشروعات تتواصل.. نواب: أثبت قدرته على مواجهة تحديات عالمية لا يستهان بها.. ونتفاءل بعودة ارتفاع معدل النمو
  • "الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ