عبدالعليم داود: رجعنا الي سلق القوانين.. وجبالي يعترض: حرية الرأي تمنعني من حذف كلمتك
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، بقوله "العودة لسلق القوانين".
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، إن حرية الرأي تمنعني من أن أتدخل للحذف من المضبطة.
ونفى رئيس البرلمان، أن يكون أي اقتصار أو سلق للقوانين إطلاقا، والمجال مفتوح، موضحا أن لائحة مجلس النواب، تمكن أي نائب المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا التصويت.
جاء ذلك ردا على النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، والذي أكد أن مشروع قانون التأمين الموحد مهم، لاسيما وأنها يتضمن 217 مادة، ويستهدف معالجة العديد من المشكلات في هذا الملف.
وأشار إلى أن مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من الدراسة، محذرا من العودة لما أطلق عليه "سلق القوانين".
وطالب عضو مجلس النواب، إعادة مشروع قانون التأمين الموحد إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وعمل حوار مجتمعي بشأنه.
من جانبه أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، وصل متأخرا، وهو ما لم يمكن الأعضاء من مناقشته وتدارسه.
وعقب رئيس مجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون أخذ وقتا طويلا في المناقشة، لاسيما وأنه موجود في المجلس من الفصل التشريعي السابق للمجلس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قانون التأمين الموحد طوفان الأقصى المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش