أزمة القميص ألغت قمة اتحاد الجزائر ونهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
لم يدخل لاعبو نهضة بركان المغربي أرض ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائرية لمواجهة مضيفه اتحاد العاصمة، حامل اللقب، لخوض ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
واعترض الفريق المغربي على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بو مدين بالعاصمة الجزائرية، بينها القميص الرسمي للفريق.
وبرر الطرف الجزائري رفضه بأن الفريق المغربي يضع خريطة لا تتوافق مع خرائط الأمم المتحدة.
وراسلت لجنة الأندية بالكاف الاتحاد الجزائري، وأخطرته بضرورة التواصل مع السلطات في بلاده، للإفراج عن القمصان المعتمدة من الاتحاد الأفريقي بشكل فوري، قبل أن يقرر الاتحاد الجزائري الاستئناف ضد القرار.
???????? فريق نهضة بركان يغادر الملعب#كأس_الاتحاد_الإفريقي | #إتحاد_العاصمة | #نهضة_بركان#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/Ll2GYpW8xX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
وتبنت لجنة الاستئناف قرار لجنة الأندية، مؤكدة أحقية نهضة بركان المغربي في ارتداء قمصانه الرسمية التي تم اعتمادها خلال البطولة هذا الموسم.
وعرضت القنوات الناقلة للمباراة صورا من غرفة ملابس الفريق المغربي بقمصان بيضاء لا تتضمن الخريطة، وأشارت العديد من المصادر إلى أن الاتحاد الجزائري قام بتوفيرها.
وكان الفريق المغربي قد حضر إلى المباراة وقدّم قائمته الرسمية لمسؤولي الاتحاد الأفريقي، إلا أنه لم يدخل أرض الملعب لخوض اللقاء وسط وجود أكثر من 40 ألف متفرج.
ودخل الفريق الجزائري وحده من دون طاقم الحكام، وبعد مرور عدة دقائق قام الفريق بإجراء تدريباته، بينما غادر الفريق المغربي الملعب نهائيا بعد نحو نصف ساعة من موعدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الفریق المغربی نهضة برکان
إقرأ أيضاً:
الجزائر تحتج على وضع موظف بالقنصلية الجزائرية بفرنسا رهن الحبس
إجتجت الجزائر على قرار العدالة الفرنسية وضع القائم بأعمال القنصل الجزائري رهن الحبس
وحسب بيان الخارجية استقبل الأمين العام للوزارة لوناس ماغرامان، اليوم السبت بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه.
وخلال اللقاء عبر مقرمان عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام ووضع أحد أعوانها القنصليين العاملين على الأراضي الفرنسية رهن الحبس المؤقت.
وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية اختطاف المجرم “أمير بوخرص” المعروف باسم “أمير د.ز” عام 2024.
وأكدت الجزائر رفضها القاطع، شكلا ومضمونا، للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
وذكرت الجزائر أن الموظف القنصلي تم اعتقاله علنا ثم وضعه تحت الحراسة النظرية دون إخطار عبر القنوات الدبلوماسية.
وإعتبرت الجزائر هذا انتهاكا صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية الجزائرية في كريتاي وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا.
وأضاف البيان أن الجزائر تلاحظ بشكل رئيسي هشاشة وتناقض الحجة الفاسدة والبعيدة عن الواقع التي استندت إليها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستماع. والتي تدعم هذه المؤامرة القضائية غير المقبولة لمجرد أن الهاتف المحمول للموظف القنصلي المتهم قيل إنه كان يقتصر على عنوان منزل الموظف “أمير بوخرس”.
وتدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود رهن الحبس الاحتياطي.
كما تطالب الجزائر باحترام الحقوق المترتبة على واجباته، سواء بموجب الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية، بشكل صارم لتمكينه من الدفاع عن نفسه بشكل سليم وفي ظل أبسط الظروف.
وتابع البيان أن هذا التحول المؤسف وغير المرغوب فيه للأحداث يثبت أن بعض الأطراف الفرنسية لا تحركها نفس الرغبة في إحياء العلاقات الثنائية وأن التزام كل طرف لا يرقى إلى مستوى حسن النية والإخلاص اللازمين لتلبية الشروط اللازمة لاستئناف المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية سلميا.