مصر تشارك في الدورة 27 للجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شاركت مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الدورة السابعة والعشرين للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، التي انعقدت في الفترة من 15 إلى 19 أبريل في جنيف، سويسرا.
وتمحورت الدورة السابعة والعشرون حول موضوعين رئيسين، هما تسخير البيانات لأغراض التنمية، والتعاون العالمي في مجال تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتضمنت فعاليات الدورة اجتماع وزاري بقيادة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة لتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة. وشملت فعاليات الدورة أيضًا جلسة مع خبراء بارزين في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار ومجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمشاركة الخبرات والرؤى في المواضيع ذات الصلة.
وخلال الاجتماعات، أوضح ممثل وزارة الاتصالات أهمية دعم الابتكار وتطوير منظومة إدارة البيانات كونها أهم ركائز التحول الرقمي، كما استعرض جهود الوزارة في دعم الابتكار والإبداع والتحول الرقمي، إلى جانب المشاركة في صياغة القرار الخاص بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات.
جدير بالذكر أن اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية هي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي الجهة المعنية بالعلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية في الأمم المتحدة، والمسئولة عن تحليل دور العلم والتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصفها عوامل تمكين لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتُعد اللجنة منتدى للتخطيط الاستراتيجي، وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، ومشاركة الرؤى حول أبرز التوجهات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد والبيئة والمجتمع، ورفع الوعي بالتقنيات الناشئة والمبتكرة. ويستضيف الأونكتاد أمانة اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لأغراض التنمیة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تشارك في جلسة عمل عن الدروس المستفادة من استثمار التنمية البشرية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، والتي تستمر فعالياتها حتى 22 نوفمبر 2024 بالعاصمة العاصمة الأذربيجانية «باكو».
وفي مداخلتها خلال جلسة عمل عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من الاستثمار في التنمية البشرية، أكدت الدكتور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، أهمية الاستثمار في التنمية البشرية من أجل مستقبل قادر على التكيف مع المناخ، مشيرة إلى أنّ صحة وتنمية السكان ليست هدفًا منفصلًا عن التنمية، بل هي الأساس للتنمية البشرية.
وتابعت أنّ السكان الأصحاء هم العمود الفقري لأي تقدم مستدام، وأنّ تحسين النظم الصحية المجتمعية، يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدول، لافتة إلى سعي الدولة المصرية الدائم إلى تطوير منظومة صحية متكاملة، تساعد الأفراد على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
الألف يوم الذهبية في حياة الطفلواستعرضت الدكتورة عبلة الألفي، التجربة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية في حياة الطفل والتي تشمل الحمل وأول سنتين في عمر الطفل، حيث يقوم مقدمي المشوره الأسرية بتمكين الأسر ثقافيا واقتصاديا، حيث يتم تدريب الأمهات على كيفية تحويل المنازل إلى منازل خضراء والتوجه إلى الأعمال صديقة البيئة في ملف تمكين الأمهات، إضافة إلى تربية الأطفال على السلوك صديق البيئة، إيمانا من مصر بأنّ الطريق الأمثل لإحداث تغيير هو التنشئة الصديقة للبيئة، خاصة أنّ الطفل يكوّن 85% من سلوكياته في هذه الفترة والتي يصعب تغييرها أو تعديلها بعد ذلك، كما أبدت مصر دعمها الكامل لفكرة أن يكون مؤتمر المناخ القادم للأطفال.
أهمية بناء نظام صحي قوي يساهم في تحقيق العدالة الصحيةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ نائب الوزير نوهت بأهمية بناء نظام صحي قوي يساهم في تحقيق العدالة الصحية بين جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أنّ التنمية البشرية المستدامة، تبدأ بتمكين المجتمعات من تحقيق أهدافها، ما يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع القطاعات.
وأضاف «عبدالغفار» أنّ جلسة العمل استعرضت مشاركة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في الاستثمار في التنمية البشرية للدول المشاركة، من أجل مستقبل قادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والقيمة المضافة لخلق تعاون مشترك بين التعليم والصحة والوظائف والمهارات والأطفال والشباب في تعزيز التنمية البشرية، وكذلك الممارسات الجيدة التي يمكن التعلم منها وتكرارها.
وأوضح «عبدالغفار» أنّ مصر واحدة من الدول التي تسعى إلى تعزيز مرونة التعامل مع الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ، ما يتضمن تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال بناء القدرة على التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، لحماية الفئات الضعيفة بشكل أفضل وضمان إتاحة الخدمات الصحية في أوقات الأزمات.
شارك في الجلسة جوسيب ڤالديترا وزير التعليم الإيطالي، وڤنسنت كاريمانس وزير الشباب والرياضة الهولندي، وسهيل باباييڤ وزير العمل والحماية الاجتماعية الأذربيجاني، وممثلون رفيعو المستوى من الحكومات، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمنظمات المعنية بالتعليم والصحة والوظائف والأطفال والشباب.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب