عضو بـ«النواب»: هناك نتائج ملموسة للنهوض بالاقتصاد القومي ودعم الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مبادرة خفض الأسعار، التي أطلقتها الحكومة قبل عدة أسابيع بتوجيهات الرئيس السيسي، ومتابعة الحكومة لهذا الملف في الأسواق، قائلا: الهدف الرئيسي أن يشعر المواطن بنتائج هذه المبادرة، في ظل استقرار السياسات النقدية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها والإفراج عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من الجمارك.
ولفت «نصار»، في بيان، أن هناك نتائج ملموسة للنهوض بالاقتصاد القومي ودعم الصناعة المحلية وعديد القرارات الاقتصادية التي كان لها أبلغ الأثر على السوق ومنها تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة ومليارات الدولارات والتدفقات الدولارية الهائلة بسببها، مشيرا إلى أن خفض الأسعار يتماشى مع هذه الأجواء الاقتصادية الإيجابية وانتهاء الأزمة بشكل فعلي.
التخفيف عن كاهل الفئات البسيطةوشدد عضو مجلس النواب، أن اتخاذ الحكومة حزمة من الخطوات الجادة لضبط الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وفقا لتوجيهات السيسي، يؤكد الجدية من قبل الدولة في التخفيف عن كاهل الفئات البسيطة، وتحقيق الأمن الغذائي والحد من نتائج التداعيات الخارجية والاضطرابات الإقليمية والدولية التي أثرت على الاقتصاد المصري.
واختتم أن مبادرة خفض الأسعار مبادرة جادة من جانب الحكومة المصرية، في ظل توجيهات رئاسية بالتخفيف عن المواطن المصري والأعباء الاقتصادية الموجودة الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب مجاهد نصار النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″