محاكمة 49 متهما بقضية تهريب الأدوية الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة الجنح غدا الإثنين محاكمة 49 متهما في تهريب أدوية سرطان من فرنسا والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى .
وكانت قررت نيابة التهرب الضريبي، إحالة 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى الي محكمة الجنح.
وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات الي العقيد حمدى بدوى - المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام المتهمة حنان ع - تاجرة ملابس - بالإتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.
و أقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها / محمد ف و آخران هما أحمد س وعادل ص كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر و أنها في سبيلها للقاء أحدهم لإستلام بعض من تلك العقاقير هو المتهم / رامى ب م ، و بمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين / نهى م، و رضوي م ( تم إعداد مأمورية وضبطهما ( اللتان أحضرتهم حال عودتهما من دولة فرنسا وسلماها إليه بقصد تسليمها للمتهمة الأولى - حنان ع- والتي بمناقشتها أقرت ببيع تلك العقاقير إلى كل من / محمد ر - صيدلي - والسيد ح، وإبراهيم ح، - مالكي مخزن أدوية و محمود ص، ( بكالوريوس تجارة ( محمد ع ( بكالوريوس تجارة ) : أحمد ا ( صیدلی و ضبط بحوزته بعض من تلك العقاقير وتم ضبطهم جميعا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة الجنح تهريب أدوية سرطان الأدوية الكبرى تلک العقاقیر
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض: قانون الإجراءات الجنائية فريد ويحقق أقصى درجات التوازن
قال القاضي محمد سامي، نائب رئيس محكمة النقض، إنه تم دعوة مجلس القضاء الأعلى للمشاركة في أعمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متابعا: مجلس القضاء أبدى العديد من الرؤى والمشاركات خلال الفترة الماضية.
وأضاف سامي ، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن هذا المشروع فريد وجاء لتحقيق أقصى درجات التوازن بين حماية المجتمع والحقوق والحريات، والوصول إلى العدالة الناجزة، وفقا لأسس وضوابط المحاكمات العادلة.
وشدد على أن مجلس القضاء يثمن الجهود المبذولة من مجلس النواب، لتحقيق سيادة الشرعية وإرساء دعائم العدالة الجنائية، ويؤكد على أن رجال السلطة القضائية على عهدهم لإرساء القواعد الحق والعدل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا