قضيتها هزت الرأي العام.. 7 سنوات سجنا لـ"يوتيوبر" مصرية استغلت أطفالها لرفع نسب المشاهدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت المحكمة في حيثيات حكمها على الـ"يوتيوبر" المصرية هبة السيد صاحبة قناة "أم زياد" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.
وقالت المحكمة في حكمها إن "المتهمة استغلت أطفالها تجاريا بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب المشاهدة وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات".
وصرح الشاهد الأول المدعو "حمدي ع." أ بأن طليقته هبة سيد إبراهيم قد دأبت على تعاملها مع أطفالهما بإظهارهم في مقاطع مصورة تنشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالهم في الحصول على ربح مادي بزيادة نسب المشاهدة، وذلك بمساعدة المتهم الثاني محمد حمدي عبد المجيد، والمتهم الثالث حسن سمير محمود، إذ اضطلعا بتصويرها وإعداد المقاطع محل الاستغلال للنشر والمونتاج، واضطلع الأول بإدارة حساباتها وتعريض أطفالها للخطر، باستغلالهم تجاريا بغرض تحقيق أرباح وبإدارة المتهمين لتلك الأنشطة حسابات خاصة بشبكة المعلومات الدولية.
وأضاف أن المتهمة كانت تنشر في بداية نشاطها مقاطع خاصة بطهي الطعام عبر صفحة باسم ست البيت للطبخ، وعقب زيادة عدد متابعيها بدأت في استخدام أطفالها حبيبة، هبة، زياد، إيلين، بإظهارهم في تلك المقاطع وغيرت اسم الحساب إلى أم زياد وهبة، كما غيرت ما كانت تنشره من محتوى، وذلك بأن بدأت في نشر محتوى اسمته محتوى عائلي، تظهر فيه أطفالها دائما بجانبها أثناء أدائها أعمال روتينية بالمنزل أو أثناء التنزه، حيث كانت تجهزهم للظهور في تلك المقاطع بإعداد ملابس لائقة لهم، كما كانت تطلب منهم ترديد عبارات في بداية المقاطع المصورة للتعبير عن الترحيب بالمشاهدين وتفعيل الجرس، وذلك بغرض جمع المزيد من المشاهدات لتلك المقاطع ليعود ذلك بالربح عليها.
وأردف قائلا: "بقيام المتهمة بشراء معدات تصوير وأدوات تسجيل أصوات احترافية وجهاز حاسب آلي لإعداد تلك المقاطع للنشر وذلك بغرض توسيع وتحسين جودة ما تنشره من مقاطع مصورة، وأنها كانت تتولى تحديد واختيار محتوى المقاطع التي تضطلع بتصويرها ونشرها بواسطة المتهم الثاني وذلك لاختيار عنوان جذاب لجمهور المتابعين، حتى ولو كان يتضمن بيانا كاذبا بغرض جني مزيد من المشاهدات بما يعود عليها بالربح، ودلل على ذلك بسبق نشرها مقطعا أظهرت فيه أطفالها وطلبت منهم الحديث كذبا عن سرقة مسكنهم وذلك بغرض زيادة مشاهدات صفحتها.
إقرأ المزيدواستطرد قائلا: "بنشوب خلاف بين المتهمين الأولى والثاني، أوقف بناء عليه الثاني أرباح إحدى حسابات الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أضاف بقيام المتهمة الأولى بتاريخ 29 أبريل 2023 بنشر مقطع مصور بحساباتها بعنوان: "اتصدمت لما شفت إبني مع بنتي في سرير واحد في وضع غلط حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا إبني"، وقيام المتهم الثالث بتصويره وإعداده مونتاج، وتحريضها على نشره وظهرت فيه هي وأطفالهما هبة وزياد وإيلين".
وأفاد الشاهد بأن المتهمة قامت في ذلك المقطع بالتشهير بطفلتهما حبيبة بأن ذكرت رؤيتها المتهم الثاني حال هتكه عرضها، واستنطقت لذلك طفليها هبة وزياد للإدلاء برؤيتهما لتلك الواقعة، وهو ما عرضهما والطفلتين إيلين وحبيبة للخطر.
وشدد على تأثير ذلك المقطع على القيم والمبادئ الأسرية بتناولها الحديث عن هتك عرض أخ لأخته على الملأ، وأن قصدها من ذلك النشر هو زيادة نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح.
جدير بالذكر أنه الأمن ألقى القبض علي هبة السيد عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تظهر خلاله برفقة أبنائها وتدعي بقيام أبنائها بممارسة الأفعال المنافية للآداب، وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.
المصدر: "القاهرة 24" المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة شرطة فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي يوتيوب Youtube تلک المقاطع أم زیاد
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن