أيمن محسب يتحدث عن أولى جلسات مجلس النواب في مقره الجديد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية جلسة اليوم التي تم فيها دخول النواب إلى مقر المجلس الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن ذلك يعكس مكانة البرلمان المصري وتطوره في العصر الحديث.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون التأمين الموحد رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف استعدادات مقر مجلس النواب الجديد مقر مجلس النواب الجديدوأوضح "محسب" خلال مداخلته مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي أم سي"، الأحد، أن تصميم المقر الجديد لمجلس النواب تم بإشراف عالمي وتطوير مصري، وأن جميع المواد المستخدمة في بناء المقر محلية المنشأ باستثناء بعض المواد التكنولوجية.
وأضاف "محسب": "يجب أن نشجع وندعم كل ما يتم إنتاجه داخل مصر، ويجب أن نفخر بالمنتجات المصرية"، مشيرًا إلى الفخر الذي شعر به النواب لوجود مقر البرلمان الجديد الذي يعد من أفضل المباني البرلمانية في العالم.
وأشار إلى أن جو المجلس الجديد كان إيجابيًا جدًا في الجلسة الأولى، وأنه تم مناقشة قانون موحد يضم عدة قوانين متشابكة، مما يسهل على المواطن فهمها وتطبيقها، مؤكدًا أن هذا التشريع يعكس الاهتمام بتبسيط القوانين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب العاصمة الادارية أسامة كمال البرلمان المصرى الإعلامي أسامة كمال دي أم سي العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديد مشروع قانون التامين جلسات مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل، وذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
ورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السلفي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز.
وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية