إسرائيل تحاول ثني الولايات المتحدة عن معاقبة كتيبة نيتسح يهودا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استنكاره للعقوبات الأميركية المحتملة على كتيبة نيتسح يهودا في الجيش الإسرائيلي، في حين وردت أنباء عن احتمال معاقبة وحدات أخرى عسكرية وشرطية في إسرائيل.
وقال نتنياهو في بيان نشر الأحد "إذا اعتقد أحد أن بإمكانه فرض عقوبات على أي وحدة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، فسأتصدى لذلك بكل قوتي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في منشور على منصة إكس، السبت، إنه "يجب ألا يعاقب الجيش الإسرائيلي"، واصفا هذا التوجه الأميركي بأنه "قمة العبثية وانحطاط أخلاقي".
في غضون ذلك، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إضافة إلى كتيبة نيتسح يهودا.
كما نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن الولايات المتحدة تسعى لحل كتيبة نيتسح يهودا.
في سياق متصل، نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي للتحقيق مع جنود ارتكبوا انتهاكات في غزة.
وأضاف المسؤول أن الجيش يخشى معاقبة الجنود والضباط خشية رد فعل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير من تيار أقصى اليمين.
ما دوافع فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" العسكرية؟.. التفاصيل مع مراسلة #الجزيرة نجوان سمري#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/MIvwjES0CD
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 21, 2024
مكالمة لغانتس وبلينكنمن جهة أخرى، أجرى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير بيني غانتس اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أخبره فيه أن فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا سيكون خطأ، ودعاه إلى إعادة النظر في الأمر.
كما ذكر غانتس أن فرض مثل هذه العقوبات "سيضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب"، مؤكدا أنه لا داعي لهذه الإجراءات في ظل وجود نظام قضائي قوي ومستقل في إسرائيل، حسب قوله.
في تلك الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد ما نشر عن فرض عقوبات على الوحدة، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فستتم مراجعته".
وأضاف الجيش أن نيتسح يهودا وحدة قتالية نشطة تعمل وفق مبادئ القانون الدولي، حسب تعبيره.
تل أبيب تهاجم واشنطن لتوجهها نحو معاقبة كتيبة "نيتسح يهودا" بسبب انتهاكها حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة#حرب_غزة pic.twitter.com/ezrdnQ09dq
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 21, 2024
بن غفير يطالب بالردمن جانب آخر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه طالب نتنياهو، بعد اجتماع وزاري، بفرض عقوبات فورية على السلطة الفلسطينية، ردا على الخطة الأميركية لمعاقبة كتيبة نيتسح يهودا.
وطلب بن غفير أن تشمل العقوبات مصادرة أموال السلطة الفلسطينية المحولة عن طريق إسرائيل وسلسلة إجراءات صارمة بحق البنوك الفلسطينية.
وتتبع كتيبة نيتسح يهودا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتنتشر في الضفة الغربية. وتتشكل الكتيبة من يهود متدينين ويشرف عليها الحاخامات، وكانت تعرف سابقا باسم "ناحال حريدي".
كما يشارك جنود من الكتيبة حاليا في الحرب على غزة، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.
وأفاد موقع أكسيوس، السبت، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا على خلفية انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ووردت هذه الأنباء في اليوم نفسه الذي أقر فيه مجلس النواب الأميركي خطة ضخمة تشمل مساعدات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.
وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، حيث أقامت جسرا جويا وبحريا لتزويدها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات کتیبة نیتسح یهودا الولایات المتحدة الجیش الإسرائیلی فرض عقوبات على على کتیبة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
اعتقلت قوات إسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم مصاب، وطفل.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، رافقها عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين، وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، تحديداً في محافظة طوباس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة
— Wafa News Agency (@WAFA_PS) November 5, 2024يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألف و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.
ومن الجدير ذكره أنّ القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.