يحدث خارج مصر.. الغرف التجارية: بيع البطيخ بالقطعة لتقليل حجم الهدر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مقترح بيع الخبز بالكيلو قديم ويرجع إلى عام 2011، ولكنه لم يطبق بسبب الأحداث، مشيرًا إلى أن فكرة بيع الخبز بالكيلو هدفه حصول المواطن على حقه من الخبز بالشكل العادل، لأن هناك استحاله في تحقيق وزن الخبز الحقيقي، خاصة وأن الخبز يتم إعداده بصورة يدوية.
وتابع "أمين عام اتحاد الغرف التجارية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن بيع الفاكهة بالوحدة، والبطيخ بالأجزاء، من شأنه أن يقلل الاستهلاك وحجم الهدر، مثلما يحدث في بعض الدول، لأن المواطن لن يقوم بشراء أي شيء زيادة عن احتياجه.
ولفت الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك ضرورة لانخفاض أسعار سندوتشات الفول والطعمية، مع انخفاض أسعار الزيت والفول، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر بحجم الانخفاض في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطيخ الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز الإعلامي نشأت الديهي الزيت السلع الطعمية الفول والطعمية سندوتشات الفول والطعمية نشأت الديهي الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: الحكومة سارعت في تسهيل الإفراج الجمركي عن السلع| تفاصيل
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة سارعت في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن السلع، مما أسهم في توفير كافة المنتجات الغذائية في الأسواق.
وأوضح بشاي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن أسعار الياميش شهدت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 20% هذا العام مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى تراجع سعر السكر من 60 جنيهًا العام الماضي إلى مستوى يتراوح بين 28 و32 جنيهًا حاليًا.
الإفراج عن جميع السلع المحتجزة في الجماركوأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الحكومة قامت بالإفراج عن جميع السلع المحتجزة في الجمارك، مع توفير العملات الأجنبية للمستوردين، مما ساهم في ضخ المنتجات بالأسواق المحلية، مؤكدًا أن بعض أنواع الياميش تراجعت أسعارها بنسبة تصل إلى 40%.
وشدد على أن المنتجات المصرية تخضع لرقابة صارمة لضمان جودتها، لافتًا إلى أن تقليل كميات بعض السلع يتم وفق حسابات اقتصادية مدروسة، مؤكدًا وجود وفرة في جميع المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، مع استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة المقبلة.