صحيفة صدى:
2025-03-14@14:56:25 GMT

الصحة توقف ممارس صحي مخالف لمدة 4 أشهر

تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT

الصحة توقف ممارس صحي مخالف لمدة 4 أشهر

الرياض

قررت وزارة الصحة إحالة عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية المخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية إلى النيابة العامة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وكشفت “الصحة” عن ضبط ممارس صحي (وافدة) تعمل في مجمع طبي متخصص لقيامها بعمل في تخصص لم تحصل عليه وفقاً للقواعد المنظمة وكذلك قيامها بالإعلانات المستمرة ذات الطابع التجاري بطريقة غير مبنية على أسس علمية، وتم على إثر ذلك إصدار مخالفة تجاوز تخصص ومخالفة إعلان، بالإضافة إلى الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة الصحية لمدة 4 أشهر.

وأهابت “الصحة” بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ كما أهابت بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة رعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب.

وأكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشر من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة من النظام نفسه الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.

جديرُ بالذكر، أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: مخالفين وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى

أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.

وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.

وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.

كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.

وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.

وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.

مقالات مشابهة

  • الصحة تكشف عن رقم صادم للجثث المتحللة في شرق النيل
  • دبي الصحية تتصدر جهود التبرع بالأعضاء في الدولة
  • بعد وفاة طالبة بسبب امتحان.. إيقاف 4 أساتذة بطب المنوفية لـ 3 أشهر
  • حسام موافي: تخصص كهرباء القلب أصبح مجالًا طبيًا حديثًا في كليات الطب
  • اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • تتضمن غرامة بـ100 ألف درهم... التسول المنظم جريمة في الإمارات هذه عقوباتها
  • توقف المصعد الهوائي لباب الوادي إبتداء من يوم الجمعة
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى