تم الاعداد لها منذ أكثر من عام.. ما الملفات التي ستُحسم بزيارة اردوغان بعد سنوات من الترحيل؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في معرض حديثه عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد والتي من المؤمل ان تبدأ غدًا الاثنين، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان هذه الزيارة "ليست زيارة عابرة، ولأول مرة نلمس جدية في حل الملفات بدلا من ترحيلها".
يقول المحلل السياسي علي فضل الله في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "هنالك ملفات عالقة طال أمدها بين العراق وتركيا وخصوصاً المياه والأمن وهي من الملفات الضاغطة وننتظر من الزيارة أن تضع حلولاً شاملة".
وفي ذات السياق، يقول وزير الموارد المائية عون ذياب انه تمت تهيئة متطلباتنا وما سيتم طرحه على الرئيس التركي"، مبينا ان "الفنيين هم المسؤولون وسيتحدثون بهذا الخصوص للتوصل الى أرقام محددة لتكون الكمية منصفة وعادلة تصل الى الحدود العراقية التركية سواء عن طريق دجلة أو عن طريق الفرات بمنطقة حصيبة بالتعاون مع سوريا ولدينا تنسيق بذلك".
بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار إن "الزيارة تم الإعداد لها منذ أكثر من عام، وهنالك الكثير من المصالح المشتركة بأبعادها الاقتصادية سواء الصناعة والزراعية، وكذلك فإن العراق يعتمد على كثير من الشركات التركية بعملية الإعمار وغيرها من الملفات".
وأضاف، أن "هنالك اتفاقيات ستوقع بين العراق وتركيا خلال الزيارة من النواحي السياسية والاقتصادية وكذلك التجارية والصناعية والزراعية وأخرى قد ترتبط بملف طريق التنمية وكذلك بين صندوق العراق للتنمية وشركات تركية كبرى".
وتابع إن "النقاش حول موضوع المياه سيكون حاضرا، وهنالك تحديات ستبحث ومن الممكن الوصول لحلول بشأنها باستثمار العلاقة العميقة بين البلدين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ملف التعيينات قيد الاعداد: 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة!
كتبت" الديار": فيما يؤمل ان تحصل الحكومة على الثقة، انطلق قطار التعيينات، حيث سجلت «عجقة» في السير الذاتية التي يحملها النافذون الى المقرات الرئاسية والمرجعيات، طمعا بالحصول على حصة في التعيينات، حيث سجل على هذا الصعيد همس في بعض الكواليس عن امكان طرح مسألة المداورة في وظائف الفئة الاولى، على ان تبدأ من المواقع الامنية، دون ان تتضح أي صورة او آلية واضحة للامر، وهو ما يتطابق مع احد عهود خطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية في المجلس النيابي.
وكتبت" نداء الوطن": ينتظرُ الحكومة الجديدة الكثير من الملفّات الشّائكة، والتي تحتاج إلى حلول جذريّة أبرزها إعادة هيكلة القطاع العام على اعتبار أنّه من الملفّات المُنهكة للخزينة.
تحتاج مُعالجة "أزمة القطاع العام" إلى مُقاربة سياسيّة أوّلاً، نظراً لإنعكاساتها على الأوضاع المعيشيّة لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني.
الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان يعتبر أنّ "إعادة هيكلة القطاع العام تُشكّل معضلة كبيرة، لكن عمليّاً، ليس هناك أيّ ملف غير قابل للحلّ.
ويُشير أبو سليمان لـ "نداء الوطن"، إلى أنه رغم أن "عدد الموظفين مرتفع، يُعاني لبنان من شغور في الإدارة العامة وهناك حوالى 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة، من بينها تعيين حاكم مصرف لبنان، خصوصاً وأن البلد أمام تحدٍ مهمّ وهو إعادة رسم السياسة النقديّة".
يلفت ابو سليمان إلى أنّ "التوظيف السياسي كان على حساب الكفاءة والإنتاجية على مدى عقود"، مُذكّراً "بتشريع دخول 50000 وظيفة قبل انتخابات عام 2018. لذا يجب إحصاء الموظفين غير المنتجين، إلى جانب مكننة وتخفيف البيروقراطية لزيادة الإنتاجيّة".
ويرى أبو سليمان أنه "في حال وجود الرغبة والنية الصافية من المُمكن أن تقوم الحكومة عبر وزاراتها ومجلس الخدمة المدنيّة بإحصاء وتعيين الكفاءات وإعادة الهيكلة من دون محسوبيات وعدم إنتاجية. هذه الإصلاحات لا يتطلب إنجازها سنوات وعقوداً، وإذا تمّ الانطلاق بها نكون وضعنا لبنان على السكة السليمة لتتمكّن الحكومات المُتعاقبة من إكمال هذا المسار في حال لم تتمكّن الحكومة الحاليّة من إنجاز المشروع بأكمله"
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن