النائب أيمن محسب: مقر "النواب" بالعاصمة الإدارية يفوق برلمانات عديدة في العالم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن جلسة اليوم تعد تاني مرة يدخل فيها النواب إلى مقر المجلس الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه يليق بجمهورية مصر ويظهر للعالم كله أن البرلمان المصري في مكانة تليق به ويليق بالعصر الحديث والجمهورية الجديدة.
النائب أيمن محسب يطالب هيئة الرقابة المالية بالدقة في تطبيق قانون التأمين الموحد النائب أيمن محسب: استمرار الحرب فى السودان يشكل تهديداً للأمن القومى تصميم مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة مصري بالكاملوأوضح النائب أيمن محسب، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، تصميم مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة هو مصري بالكامل تحت إشراف عالمي في التصميم، لكن كل الأيادي التي شاركت هي مصرية وتحت إشراف القوات المسلحة، وكل المواد المستخدمة مصرية 100% باستثناء المواد المرتبطة الخاصة بالتكنولوجيا المرتبطة بالصوت.
وشدد على أن هناك فخر شديد بأي منتج يتم على أرض مصر، متمنيًا أن تنشظ وتزدهر دمغة "صنع في مصر"، موضحًا أن الفخر بداخل النواب اليوم كبير جدًا، وأن مقر البرلمان من أحسن البرلمانات في العالم، منوهًا بأن زار أكثر من مقر لمجلس النواب في العالم ولكن ليسوا بنفس هذه الكفاءة أو البنيان المحترم.
وأشار إلى المناخ الجيد يضيف للعمل كثيرًا وهو ما كان في الجلسة الأولى لمجلس النواب، موضحًا أنه في أول جلسة بالبرلمان الجديد كان الحديث عن قانون موحد من خلال ضم 5 قوانين متشابكة كانت تثقل على المواطن والموظف أن يفسر هذه القوانين، وهي أحدث الطرق والأساليب التشريعية في العالم، مشددًا على أنه كان احتفاء بأن يكون البداية بهذا التشريع المنضبط الذي له العديد من المميزات ومن المردود الحقيقي على المواطن المصري.
وكان النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب أعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار التأمين الموحد، مضيفًا في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن مشروع قانون التأمين الموحد قانون مهم وشىء محمود جدًا، وهو مشروع قانون تم دراسته بشكل منضبط جدًا ويعالج الكثير من المشاكل، ولكنه شيء محدود من القوانين التي نحن في حاجة إلى إصدارها خاصة ما يخص الشئون الاقتصادية موجهًا الشكر للجنة الاقتصادية على مشروع القانون ومطالبا اللجان الأخرى بتقديم مشروعات قوانين تحقق المصلحة العامة.
وأضاف محسب، “أتمنى هيئة الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق القانون وتعالج المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون وحل مشكلات المشتركين في التأمين”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب البرلمان العاصمة الإدارية بوابة الوفد النائب أیمن محسب فی العالم
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: مصر أصدرت تشريعات متعددة لدعم حقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماما كبيرا، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
مسار التطوير المؤسسيوأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهي مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور، حيث قامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل الوحدات في المحافظات كافة لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.
وأكد «عبد العزيز»، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كل أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومي للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري.
كما قال إن البرلمان يناقش حاليا قانون الإجراءات الجنائية وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كل الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
تفعيل حالة الحوار الوطنيولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية التي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ووجوده عضوا فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
إنشاء مفوضية لمكافحة التميزوقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات تشمل مناهضة كل أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدم بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر، والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف