النائب أيمن محسب: مقر "النواب" بالعاصمة الإدارية يفوق برلمانات عديدة في العالم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن جلسة اليوم تعد تاني مرة يدخل فيها النواب إلى مقر المجلس الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه يليق بجمهورية مصر ويظهر للعالم كله أن البرلمان المصري في مكانة تليق به ويليق بالعصر الحديث والجمهورية الجديدة.
النائب أيمن محسب يطالب هيئة الرقابة المالية بالدقة في تطبيق قانون التأمين الموحد النائب أيمن محسب: استمرار الحرب فى السودان يشكل تهديداً للأمن القومى تصميم مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة مصري بالكاملوأوضح النائب أيمن محسب، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، تصميم مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة هو مصري بالكامل تحت إشراف عالمي في التصميم، لكن كل الأيادي التي شاركت هي مصرية وتحت إشراف القوات المسلحة، وكل المواد المستخدمة مصرية 100% باستثناء المواد المرتبطة الخاصة بالتكنولوجيا المرتبطة بالصوت.
وشدد على أن هناك فخر شديد بأي منتج يتم على أرض مصر، متمنيًا أن تنشظ وتزدهر دمغة "صنع في مصر"، موضحًا أن الفخر بداخل النواب اليوم كبير جدًا، وأن مقر البرلمان من أحسن البرلمانات في العالم، منوهًا بأن زار أكثر من مقر لمجلس النواب في العالم ولكن ليسوا بنفس هذه الكفاءة أو البنيان المحترم.
وأشار إلى المناخ الجيد يضيف للعمل كثيرًا وهو ما كان في الجلسة الأولى لمجلس النواب، موضحًا أنه في أول جلسة بالبرلمان الجديد كان الحديث عن قانون موحد من خلال ضم 5 قوانين متشابكة كانت تثقل على المواطن والموظف أن يفسر هذه القوانين، وهي أحدث الطرق والأساليب التشريعية في العالم، مشددًا على أنه كان احتفاء بأن يكون البداية بهذا التشريع المنضبط الذي له العديد من المميزات ومن المردود الحقيقي على المواطن المصري.
وكان النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب أعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار التأمين الموحد، مضيفًا في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن مشروع قانون التأمين الموحد قانون مهم وشىء محمود جدًا، وهو مشروع قانون تم دراسته بشكل منضبط جدًا ويعالج الكثير من المشاكل، ولكنه شيء محدود من القوانين التي نحن في حاجة إلى إصدارها خاصة ما يخص الشئون الاقتصادية موجهًا الشكر للجنة الاقتصادية على مشروع القانون ومطالبا اللجان الأخرى بتقديم مشروعات قوانين تحقق المصلحة العامة.
وأضاف محسب، “أتمنى هيئة الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق القانون وتعالج المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون وحل مشكلات المشتركين في التأمين”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب البرلمان العاصمة الإدارية بوابة الوفد النائب أیمن محسب فی العالم
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين