مفتي "داعش" السابق من الزواج العرفي إلى نهب "تبرعات غزة"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عندما نشر الإرهابي التكفيري هاني دهب فيديوهات الرد على اتهامه بالاستيلاء على التبرعات التي يجمعها تحت ستار "الدعم العسكري للفصائل الفلسطينية"، كان يعلم أن المتحدثين في الفيديوهات أصبحوا هدفًا سهلًا لضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي "تزرع كاميرات سرية مرتبطة بإنترنت الأقمار الصناعية وتنشر عددًا من عملائها في المناطق التي تنسحب منها ثم تعود لقصفها بالطائرات المسيرة أو اقتحامها مرة أخرى عند ظهور أي مسلحين على شاشات منظومة الرصد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي" وقد ترحم "الأخ الذهبي" على من تعاونوا معه وظهروا في فيديوهات تُوحي لمن يشاهدها أنه تم تصويرها في مناطق مكشوفة تعرضت للقصف والاقتحام قبل التصوير!!
في السابع عشر من أبريل 2024، نشر الإرهابي هاني دهب المعروف باسم "هاني الذهبي" فيديو جديدًا في قناته على "تليجرام"، وزعم أنه يوثق بالصوت والصورة أموال التبرعات التي تحولت إلى "دعم عسكري للمقاتلين في غزة"، وظهر في الفيديو المُصطنع ثلاثة من الملثمين المسلحين يتوسطهم من يوجه الشكر للأخ "الشيخ الذهبي" الذي زعم أن "الدعم العسكري" الذي ظهر في أحدث الفيديوهات هو حصاد دفعة أخيرة من تبرعات بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار من إجمالي ما وصله "لدعم غزة والذي تجاوز المائة ألف دولار أمريكي" منذ بداية الحرب على غزة.
وكان الذهبي يعلم أن أي مقاتل يتحدث بصوته دون مؤثرات تخفي "بصمة الصوت" يصبح هدفًا سهلًا لقوات الاحتلال، هذا إن صحت مزاعمه بأن الملثمين الذين ظهروا في أحدث الفيديوهات كانوا يتحركون بالأسلحة والمتفجرات جهارًا نهارًا في مناطق تعرضت للقصف والاقتحام قبل تصوير الفيديو في بناية مكشوفة يراها عملاء الاحتلال ولا تخلو من الكاميرات الدقيقة وأجهزة التنصت المرتبطة بمنظومة الذكاء الاصطناعي!!
كان الإرهابي هاني دهب يستخدم الفيديوهات التوثيقية المزعومة لتحسين صورته التي تحطمت بعد بيان الخامس من فبراير 2024، الذي وقع عليه أكثر من ثلاثين إرهابيًا مصريًا من أصدقاء الأمس الذين أجمعوا على اتهامه بالاستيلاء على التبرعات التي يجمعها لنفسه تحت ستار "الدعم العسكري لأهالي غزة ورعاية ذوي الحاجة في عدد من القرى والمدن السورية"، وقد اتفقوا جميعًا على أن "الذهبي" يتنعم بالمال الحرام ويتنقل بين دولتين ولا وجود له في بلاد الشام منذ منتصف العام 2015، وليس له أي نشاط في سوريا كما يزعم.
ولم يدرك الذهبي أن خدعة فيديوهات التوثيق المزعومة يمكن أن تقنع فئة محدودة ببراءته من تهمة "نهب وسرقة التبرعات"، لكنها تجلب له اتهامات بالخيانة والعمالة والتخابر وتسليم أبناء غزة إلى قوات الاحتلال على طبق من ذهب، إن صح ما يدعيه عن تواصل بينه وبين أي فصيل من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
كان هاني دهب معروفًا بمغامراته العاطفية منذ بداية عامه الثاني في كلية اﻵداب بإحدى الجامعات المصرية والتي تحولت إلى زواج عرفي من ثلاث فتيات قبل أن يرتدي عباءة التدين الزائف ويتنقل بين التنظيمات الإرهابية المصرية التي خرجت من باطن الأرض إلى ظاهرها بعد الخامس والعشرين من يناير في العام 2011، ثم يقفز إلى مستنقع التكفيريين ويدعو الشباب إلى اعتناق فكر "السلفية القتالية" والالتحاق بكتائب "الجهاد" المزعوم في سوريا.
سافر هاني الدهب إلى سوريا في أواخر العام 2012 والتحق بصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي وشارك في عملياته الإجرامية بالمدن العراقية، وكان يتنقل بين العراق وسوريا، وتدرب على الفتوى ونال ثقة قيادات التنظيم الإرهابي وأصبح من أهم "الشرعيين" المسئولين عن "الحسبة" وأفتى بما يجعله في صدارة الصفوف القيادية وأصبح معروفًا بلقب "مفتي داعش" إلى أن اندلعت الخلافات بينه وبين قيادات التنظيم واتهم رفاق القتل وسفك الدماء بأنهم "أهل غُلو وبُغاة يعيشون في رفاهية وترف من العيش"، ثم أعلن انشقاقه عنهم وانتقل إلى ذراع تنظيم "القاعدة" في بلاد الشام والمعروف باسم "جبهة النصرة" وأفتى ضالًا مُضلًا بوجوب "قتال من لا ينضم الى جبهة نصرة أهل الشام" التي أصبحت فيما بعد "هيئة تحرير الشام"، وشارك في الاقتتال المُسلح بين التنظيمات الإرهابية المتكالبة على المكاسب والمغانم في مناطق كانت خاضعة لسيطرتهم إلى أن خرج من سوريا في منتصف العام 2015، وظل يتنقل بين دولتين ويتنعم بما يتدفق عليه من مال حرام، ويزعم أنه ما يزال مجاهدًا في بلاد الشام!!!
تُوفي والد الإرهابي هاني الدهب بمسقط رأسه بمحافظة دمياط في الأول من مارس 2020، بعد أن تبرأ منه، واعتبرت والدته أنها أنجبت أربع بنات فقط، ولا وجود لولدها الوحيد العاق الهارب، كما تبرأ منه كل أصدقائه في مصر بسبب اعتناقه الفكر التكفيري وانتشار منشوراته التي يُحرض فيها على القتل وسفك الدماء ونشر الفوضى والخراب والدمار في الدول العربية، وأعلن رفاقه السابقون في التنظيمات الإرهابية أنهم كثفوا جهود البحث عنه في مناطق سيطرتهم "ولم يجدوا أثرًا له"، وهدد بعضهم بملاحقته وقتله في أي دولة يذهب إليها.
فهل يُنفذ "رفاق الأمس" تهديداتهم ويكتب أحدهم كلمة "النهاية" في حياة مفتي "داعش" السابق بعد تحديد مقر إقامته في دولة من دول الملاذ اﻵمن؟!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی مناطق
إقرأ أيضاً:
تأكيد الحاجة لإيجاد آلية فعالة تربط بين نسب الزواج والطلاق
أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد تقرير برلماني الحاجة إلى إيجاد آلية فعّالة تربط بين نسب الزواج والطلاق، وبرامج التأهيل والتدريب، بناء على دراسات متخصصة، على أن تتضمن هذه الآلية قياس أثر برامج التأهيل، وانعكاسها على استمرار الحياة الأسرية بعد الزواج، وألا يقتصر قياس أثر البرنامج على توزيع استبانات لقياس مدى رضا الفئة المستهدفة من البرنامج التدريبي فقط؛ وهو ما تؤكده الأرقام ونسب الطلاق، أن هناك حاجة ملحّة لتطوير البرامج والمبادرات التي تُعدها وزارة تنمية المجتمع، في تأهيل المقبلين على الزواج للمتغيرات التي يشهدها المجتمع.
وكشف التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، وأعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بخصوص «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وسبق أن ناقشه المجلس، عن أن إجمالي حالات الطلاق في الدولة، خلال 4 سنوات وتحديداً من 2018 إلى 2021، بلغت 17 ألفاً، و394 حالة، منها 6 آلاف و809 بين المواطنين، و2730 بين مواطنين متزوجين غير مواطنات، و707 بين مواطنات متزوجات غير مواطنين، و7 آلاف و 148 بين غير المواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه تبين للجنة عبر الاطلاع على نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة تنمية المجتمع، بشأن الطلاق في مجتمع الإمارات خلال الأعوام 2006 ـ 2016، أن أسباب الطلاق في الدولة تنقسم إلى نوعين: أسباب رئيسية تضمنت: اختلاف الآراء، وزواج الرجل بامرأة أخرى، والعنف، وعدم تحمّل مسؤولية الأبناء، وعدم الإنفاق على متطلبات الأسرة، وفقدان الحب، وعدم تقبّل الحوار، وسرعة الانفعال، وضعف شخصية الزوج، وتدخل أسر الزوجين. وأسباب ثانوية تضمنت: غيرة الزوجة، ومقارنة الزوج بغيره من الأزواج، والمرض النفسي، والفرق الكبير في السّن، وزواج الأقارب، وعمل المرأة، وتعاطي الكحول والمخدِّرات، ومشكلات الأبناء.
وأوضح التقرير انه باطلاع اللجنة على الدراسات المتخصصة، تبيّن لها أن أكثر أثار الطلاق خطورة تتمثل في حرمان الأبناء من عطف الطرف الآخر، وشكّل 71،40%، وتشتيت مشاعر الولاء لدى الأبناء نحو الأب والأم 66،70%، وتعرض الأبناء لمشكلات نفسية 57%، وضعف شخصية الأبناء لعدم إحساسهم بالثقة بالنفس 54%. في حين شكل تعزيز السلوك الانحرافي لدى الأبناء نتيجة ضعف رقابة الوالدين 52%.
وهناك آثار للطلاق ذات خطوة عالية، مثل إمكانية تعرض الأبناء للاستغلال والإساءة بنسبة 49،20%، والنظرة السلبية نحو الأبناء 49% واضطرار الأبناء إلى ترك مقاعد الدراسة لضعف مصادر الدخل 46%.
وذكر تقرير اللجنة أنه على الرغم من جهود الوزارة في مساعدة المقبلين على الزواج، وتحفيزهم لتكوين أسر إماراتية مستقرة ومتماسكة، ودعم استقرارهم، النفسي والاجتماعي والاقتصادي، بتخفيف الأعباء المالية عليهم، والحدّ من المظاهر السلبية، ولا سيما التفاخر في الإنفاق، عبر إطلاق مبادرة الأعراس الجماعية التي تهدف إلى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وخفض النفقات على المشاركين فيها، إلا أنه تبين للّجنة، بالاطلاع على المعلومات الواردة من الوزارة، انخفاض عدد الأعراس الجماعية التي نظّمت من 2018 إلى 2022، وبلغت 34 حفلاً للرجال و5 للنساء، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه الخبراء والجهات المعنية بشؤون الأسرة، إلى أن فكرة الأعراس الجماعية لدى معظم الأسر، لا تلقى التأييد المطلوب، اعتقاداً منها بعدم توافر الخصوصية، ووجود عدد كبير من الغرباء، والحاجة إلى دور أكبر وفعال من الوزارة في التنسيق والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة، في التشجيع على المشاركة في الأعراس الجماعية، وتغيير الفكرة السائدة عنها، ورفع الوعي لدى الشباب وأسرهم بسلبيات العادات والتقاليد المتعلقة بمراسم الزواج.
وجاء في التقرير، أن رد ممثلي الحكومة بهذا الشأن، أشار إلى إطلاق برنامج إعداد عام 2011 أول برنامج توعوي متكامل، يقدم للشباب المقبلين على الزواج. وفي عام 2013، وعند قياس مدى فاعلية البرنامج، وأخذ رأي المستفيدين، واتساقاً مع ذلك تقرر إلزامية حضور الزوج والزوجة للبرنامج، أضيف محور آخر، ليكون مجموع المحاور ستة. وفي عام 2020 وفي ظل جائحة «كورونا»، لم يتوقف طرح البرنامج، حرصاً من الوزارة على استمرارية تقديم خدماتها، وصرف منحة الزواج للمستفيدين منها. وفي إطار التحسين المستمر والأخذ بمقترحات المستفيدين بادرت الوزارة عام 2021 بوضع خطة تطويرية للبرنامج. وذكر التقرير أن ممثلي الحكومة أشاروا إلى تنسيقهم مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمحاكم المحلية، للوقوف على حالات الطلاق ورصدها. وقد أجرت الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية دراسة عن «أسباب الطلاق وأثرها في استقرار الأسرة في المجتمع الاماراتي»، وتعمل حالياً على إعداد التقرير النهائي في ضوء نتائج الدراسة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة ترى أن جهود الوزارة في استكمال البرامج السابقة، وتحديثها، غير كافية، وتركز بشكل أساسي على طرائق تقديم البرامج والمبادرات، وزيادة عدد المستهدفين منها.
وأكدت اللجنة في التقرير أهمية إعداد برامج تدريبية جديدة ومبتكرة، تتواءم مع المتغيرات الجديدة.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا