«التنمية المحلية»: قانون التصالح يوفر حلا لمخالفات من الصعب إزالتها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يقدم تيسيرات للمواطنين لتقنين الوضع، وفتح باب التصالح على مخالفات لم تكن مدرجة في قانون التصالح القديم.
وأضاف أنه هناك مادة نص عليها القانون الجديد تفتح باب التصالح أمام المخالفات التي يستحيل إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات الخاصة بتلك المخالفات، إذ يتم عرض تلك المخالفات بواسطة الوزير المختص على مجلس الوزراء للبت فيها بالتصالح، وتكون قيمة سعر التصالح في هذه الحالات ما يعادل 3 أضعاف الأسعار العادية لمتر التصالح.
وتابع «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا والتصدي للعشوائيات واستعادة المظهر الجمالي للعمران، وعدم السماح بأي أعمال بناء دون ترخيص.
وأشار إلى أن القانون الجديد للتصالح يفتح الباب أمام المواطنين لتقنين الوضع مطلع الشهر المقبل، وتتولى اللجان الفنية فحص الطلبات والبت فيها في وقت محدد، مشيرا إلى أنه من ضمن تسهيلات قانون التصالح الاكتفاء بتقرير هندسي من مهندس نقابي، بشأن مخالفات البناء الأقل من 200 متر، ولا يتعدى 3 أدوار.
لائحة قانون التصالح الجديدوأوضح أن لائحة قانون التصالح الجديد تبرز كل التفاصيل الخاصة بالتقنين وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة للتصالح في مختلف مخالفات البناء، وأيضا طرق وخطوات سداد قيمة التصالح سواء على أقساط أو سداد فورى حسب رغبة صاحب الشأن، كما يشمل قانون التصالح خطوات التظلم لكل الحالات المرفوضة وتنظر لجنة مختصة بالتظلمات برئاسة مستشار تلك الطلبات.
عدد طلبات التصالحوحول عدد طلبات التصالح، أوضح أنه لا يوجد تقدير بعدد الحالات المتوقع تقدمها للتصالح، والباب مفتوح للجميع لتقديم طلبات التقنين، كما يعد القانون فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية