النائب أيمن محسب: مقر "النواب" بالعاصمة الإدارية يفوق برلمانات عديدة في العالم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن جلسة اليوم تعد ثاني مرة يدخل فيها النواب إلى مقر المجلس الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه يليق بجمهورية مصر ويظهر للعالم كله أن البرلمان المصري في مكانة تليق به ويليق بالعصر الحديث والجمهورية الجديدة.
وأوضح "محسب"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن تصميم مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة هو مصري بالكامل تحت إشراف عالمي في التصميم، لكن كل الأيادي التي شاركت هي مصرية، وكل المواد المستخدمة مصرية 100% باستثناء المواد المرتبطة الخاصة بالتكنولوجيا المرتبطة بالصوت.
وتابع: "هناك فخر شديد بأي منتج يتم على أرض مصر، ونتمنى أن تنشط وتزدهر دمغة "صنع في مصر"، والفخر بداخل النواب اليوم كبير جدًا، وأن مقر البرلمان من أحسن البرلمانات في العالم، منوهًا بأن زار أكثر من مقر لمجلس النواب في العالم ولكن ليسوا بنفس هذه الكفاءة أو البنيان المحترم.
وأشار إلى المناخ الجيد يضيف للعمل كثيرًا وهو ما كان في الجلسة الأولى لمجلس النواب، موضحًا أنه في أول جلسة بالبرلمان الجديد كان الحديث عن قانون موحد من خلال ضم 5 قوانين متشابكة كانت تثقل على المواطن والموظف أن يفسر هذه القوانين، وهي أحدث الطرق والأساليب التشريعية في العالم، مشددًا على أنه كان احتفاء بأن يكون البداية بهذا التشريع المنضبط الذي له العديد من المميزات ومن المردود الحقيقي على المواطن المصري.
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/mm4LPydnYM2T5H9j/?mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعلامي اسامة كمال العاصمة الإدارية الجديدة النائب أيمن محسب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فی العالم
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية