البرلمان الأوروبي على صفيح ساخن

يخشى قادة دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم سبعةً وعشرين دولة، من الانتخابات البرلمانية القادمة للاتحاد، التي من المقرر انعقادُها في الفترة من 6-9 يونيو المقبل. وتأتي تلك الخشية بسبب صعود تيار اليمين المتطرف في الكثير من الدول الأوروبية، وإمكانية تحقيقه الأغلبية في البرلمان الأوروبي، ما يهدد بدوره مستقبل الاتحاد الأوروبي وتحكُّمَه في كل من السياسة الخارجية والداخلية لدول الاتحاد.

وتُعَد تلك الانتخابات هي الأولى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2021.

فمنذ انطلاق الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي عام 1979 ظلت دول الاتحاد تسير على نهج الأحزاب التقليدية يمينًا ويسارًا، إلا أنها هذه المرة وكما يصفها المراقبون والمحللون فإنها ستكون من أكثر الانتخابات سخونةً في تاريخ البرلمان الأوروبي، ويرجع ذلك إلى الأحزاب الشعبوية التي تعمل جاهدةً لاستقطاب أصوات الناخبين، والحصول على الأغلبية في البرلمان مقابل الأحزاب التقليدية والمحافظة التي تعمل هي الأخرى على استقطاب النسبة الأكبر من الأصوات للحفاظ على الأغلبية لضمان استمرار نهج البرلمان المحافظ على كيان ووحدة الاتحاد الأوروبي وقوانينه وسياساته الخارجية ورؤاه في الأزمات والملفات الدولية.. لا سيما فيما يخص علاقته بـ: أمريكا، الحرب الروسية الأوكرانية، منطقة الشرق الأوسط، والصين، وغيرها من الملفات الشائكة كملف المناخ والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والصراع العربي الإسرائيلي.. ناهيك عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها شعوب بلدان الاتحاد الأوروبي، التي قد يئست من نهج الأحزاب الاعتيادية، وتبحث عن بدائل سياسية جديدة يمكن أن تحقق لها مكتسبات اجتماعية واقتصادية.. إلى جانب ملف الهجرة والإرهاب، وغيرها من القضايا التي تزايد بها الأحزاب اليمينية المتطرفة والمرتقب استحواذُها على النسبة الأكبر من أعضاء البرلمان، وتحقيق الأغلبية، والتحكم في مستقبل الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لآخر استطلاعات الرأي في أكثر من بلد أوروبي فإن غالبيتها تشير إلى أن الأحزاب الشعبوية وأعضاءها الجدد سوف يحققون الأغلبية من خلال النسب المقررة وفقًا لنظام التمثيل النسبي وعدد المقاعد المقررة لكل دولة، ومن تلك الدول المتوقع صعودُ أعضائها الشعبويين إلى برلمان الاتحاد الأوروبي: النمسا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، والمجر.

ومع هذا الوضع المرتبك في انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة، يبرز السؤال: هل سيتمكن القادة الأوروبيون وأحزابُهم التقليدية من إقناع ناخبيهم بصعود بلدانهم عبر توجهاتهم ومشاريعهم المستقبلية والحفاظ على استمرار نهج الاتحاد الأوروبي ومستقبله؟ أم ستتمكن الأحزاب اليمينية المتطرفة من الحصول على عدد أكبر من مقاعد برلمان الاتحاد الأوروبي، ومن ثمَّ تقويض قدرة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على اتخاذ قرارات السياسة الخارجية والداخلية وإمكانية خروج بعض الدول من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا؟!! فلندعِ الأيام وحدها تجيب.

المصدر: الأسبوع