يخشى قادة دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم سبعةً وعشرين دولة، من الانتخابات البرلمانية القادمة للاتحاد، التي من المقرر انعقادُها في الفترة من 6-9 يونيو المقبل. وتأتي تلك الخشية بسبب صعود تيار اليمين المتطرف في الكثير من الدول الأوروبية، وإمكانية تحقيقه الأغلبية في البرلمان الأوروبي، ما يهدد بدوره مستقبل الاتحاد الأوروبي وتحكُّمَه في كل من السياسة الخارجية والداخلية لدول الاتحاد.
فمنذ انطلاق الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي عام 1979 ظلت دول الاتحاد تسير على نهج الأحزاب التقليدية يمينًا ويسارًا، إلا أنها هذه المرة وكما يصفها المراقبون والمحللون فإنها ستكون من أكثر الانتخابات سخونةً في تاريخ البرلمان الأوروبي، ويرجع ذلك إلى الأحزاب الشعبوية التي تعمل جاهدةً لاستقطاب أصوات الناخبين، والحصول على الأغلبية في البرلمان مقابل الأحزاب التقليدية والمحافظة التي تعمل هي الأخرى على استقطاب النسبة الأكبر من الأصوات للحفاظ على الأغلبية لضمان استمرار نهج البرلمان المحافظ على كيان ووحدة الاتحاد الأوروبي وقوانينه وسياساته الخارجية ورؤاه في الأزمات والملفات الدولية.. لا سيما فيما يخص علاقته بـ: أمريكا، الحرب الروسية الأوكرانية، منطقة الشرق الأوسط، والصين، وغيرها من الملفات الشائكة كملف المناخ والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والصراع العربي الإسرائيلي.. ناهيك عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها شعوب بلدان الاتحاد الأوروبي، التي قد يئست من نهج الأحزاب الاعتيادية، وتبحث عن بدائل سياسية جديدة يمكن أن تحقق لها مكتسبات اجتماعية واقتصادية.. إلى جانب ملف الهجرة والإرهاب، وغيرها من القضايا التي تزايد بها الأحزاب اليمينية المتطرفة والمرتقب استحواذُها على النسبة الأكبر من أعضاء البرلمان، وتحقيق الأغلبية، والتحكم في مستقبل الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لآخر استطلاعات الرأي في أكثر من بلد أوروبي فإن غالبيتها تشير إلى أن الأحزاب الشعبوية وأعضاءها الجدد سوف يحققون الأغلبية من خلال النسب المقررة وفقًا لنظام التمثيل النسبي وعدد المقاعد المقررة لكل دولة، ومن تلك الدول المتوقع صعودُ أعضائها الشعبويين إلى برلمان الاتحاد الأوروبي: النمسا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، والمجر.
ومع هذا الوضع المرتبك في انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة، يبرز السؤال: هل سيتمكن القادة الأوروبيون وأحزابُهم التقليدية من إقناع ناخبيهم بصعود بلدانهم عبر توجهاتهم ومشاريعهم المستقبلية والحفاظ على استمرار نهج الاتحاد الأوروبي ومستقبله؟ أم ستتمكن الأحزاب اليمينية المتطرفة من الحصول على عدد أكبر من مقاعد برلمان الاتحاد الأوروبي، ومن ثمَّ تقويض قدرة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على اتخاذ قرارات السياسة الخارجية والداخلية وإمكانية خروج بعض الدول من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا؟!! فلندعِ الأيام وحدها تجيب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تتوقف معاناة سكان غزة
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى ضرورة وحتمية أن تتوقف معاناة سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن التقارير الواردة من جنوب القطاع مثيرة للقلق البالغ خاصة بعدما تم الإعلان عن تهجير أكثر من 140 ألف شخص قسرًا.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل على لسان المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة لحبيب، أن المدنيين في قطاع غزة يفرّون تحت نيران العدو، يجب أن تتوقف معاناة سكان غزة.
وذكر البيان أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار، قُتل أكثر من 300 طفل، ويهدد الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات منذ شهر حياة مئات الآلاف، مشيرًا إلى أن برنامج الغذاء العالمي أعلن أن مخزوناته الكافية ستنفد قريبًا، سكان غزة محاصرون، بلا أي وسيلة آمنة للهروب من العنف، وهم يواجهون مستويات لا تُطاق من الموت والمرض والدمار والجوع.
وأضاف البيان أن القانون الإنساني الدولي واضح وينص على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، مؤكدا أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي.
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه يتحتم على جميع الأطراف المتحاربة أن تعود سريعًا إلى وقف إطلاق نار مستدام، يجب إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا، وكذلك ضمان حق النازحين في قطاع غزة في العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.