عقب تطبيق أسعار الخبز السياحي| ما عقوبة مخالفة التسعيرة الجديدة وطرق الإبلاغ عن المخابز غير الملتزمة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقوبات مخالفة التسعيرة الجديدة للخبز السياحي.. بدأ منذ اليوم الأحد 21 من أبريل الجاري، تطبيق قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخفض أسعار الخبز السياحي الحر، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية ممثلة عنه شعبة أصحاب المخابز.
عقوبات مخالفة التسعيرة الجديدة للخبز السياحيوحددت وزارة التموين، عدد من العقوبات للمخابز التي سوف تخالف التسعيرة الجديدة للخبز السياحي، وتعد من ضمن تلك العقوبات وقوع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيهًا، كما توجد عقوبة إغلاق المخابز لمدة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر.
وتأتي تلك العقوبات وفقًا للائحة عقوبات المخابز المدرجة في لائحة العقوبات، كعقوبات إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفتهم التوجيهات الوزارية، والعمل على استبدالها بتوقيع عقوبة الغرامات المالية ومضاعفاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات التسعيرة الجديدة خبز الخبز السياحي الخبز السياحي الحر اسعار الخبز السياحي خفض أسعار الخبز السياحي التموين التسعیرة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات 3 حالات تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية