وزيرة التضامن تعقد حواراً مع منظمات المجتمع المدني في أسوان
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حوارا مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة أسوان حول «كيفية الاستجابة للمستجدات التنموية والوطنية».
حضر الحوار كل من السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير عمر أبو العيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وممثلي مع منظمات المجتمع المدني بأسوان.
وشهد اللقاء مناقشة أهم القضايا الاجتماعية والتنموية والثقافية الأكثر انتشارًا في محافظة أسوان لدعم تنفيذ تدخلات وبرامج تنموية مستندة على الأدلة والاحتياجات الفعلية وتدخلات الإغاثة للضيوف السودانيين في مصر عقب اندلاع الأزمة السودانية، بما في ذلك الآفاق والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية وجهود تنظيم الأسرة وخدمات ذوي الإعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وممثلي عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة توصيات قطاعية بهدف تنسيق الجهود وتوحيد أولويات العمل في المجالات التنموية المختلفة مما يعظم الفائدة من الموارد المتاحة لدى المنظمات الحكومية والقطاع الأهلي ويضمن الوصول إلى النتائج التنموية المرجوة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة في المحاور الاجتماعية والاقتصادية متضمناً: الحماية والرعاية الاجتماعية - التمكين الاقتصادي - الصحة والسكان - حقوق وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة - قضايا حقوق المرأة والطفل - التعليم والوعي المجتمعي.
وأوضحت القباج أن الهدف من لقاء أسوان ترسيخ آليات الحوار المستمر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الأهلي على المستويين المركزي والمحلي وتحديد الفجوات التنموية من منظور مؤسسات المجتمع المدني واقتراح سبل معالجة تلك الفجوات ومتابعة الاحتياجات المؤسسية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المالية والفنية والمؤسسية المتاحة و استعراض جهود حوكمة ورقمنة منظومة العمل الأهلي في مصر.
واستعرضت القباج الموقف التنفيذي الحالي للتوصيات العامة المشتركة والصادرة عن جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني التى عقدت عام 2021، حيث أشارت إلى انه تم تعميم ودمج مكون بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية في كافة البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.
كما تم تنفيذ ملتقيات منتظمة ودورية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية لتنسيق ومناقشة أولويات العمل التنموي وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية بما يتوائم مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية و إصدار دليل متكامل يتضمن كافة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر أو بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات التابعة لها.
كما تم مشاركة أهم رسائل برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التوعية المجتمعية والدعوة وكسب التأييد والبرامج والمشروعات العاملة في قطاعات التنمية الاجتماعية وتوثيق ونشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجارب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية•
وفى إطار التوصيات الخاصة بمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية تم تطوير قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني خلال الأزمات والطوارئ بدءاً من أزمة كورونا ووصولاً للآثار المترتبة على الحروب الإقليمية في المنطقة العربية وجاري تطوير قاعدة بيانات تشمل كافة الموارد المخصصة والفئات الأولى بالرعاية عقب أزمتي جنوب السودان وقطاع غزة.
كما تم إطلاق برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية فى إطار حزم الحماية لفئة العمالة غير المنتظمة، كذلك تسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر، بتمويل بفائدة مخفضة، والتدريب على إدارة المشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة وتنفيذ جلسات حوارية مع ممثلي قطاعات العمل غيرالرسمي
وفى إطار توصيات قطاع الرعاية تم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي تضم كافة الأطراف المعنية بملفات الرعاية الاجتماعية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة العاملة في هذا الملف و إطلاق استراتيجية الرعاية اللاحقة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية والإطار التنفيذي لها في شهر فبراير 2023 و إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، كذلك إصدار قرار وزاري بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال.
وحول توصيات حقوق وخدمات الأشخاص تم إطلاق حملة "هنوصلك" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التسجيل واستخراج كارت الخدمات المتكاملة وإطلاق حملة "نتابع سوا" على مواقع التواصل الاجتماعي للاكتشاف المبكر للاعاقة و دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في منهج وحملات برنامج "وعى" و بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما قضايا الأسرة فكان التوسع في عيادات" 2 كفاية" لتقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة المنفذة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، وإطلاق وتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "رحلة الألف كيلو متر" بهدف الوصول إلى 2 مليون مستفيدة من خدمات الصحة الإنجابية للمرأة والتوعية بالاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الرائدات الاجتماعيات على رفع الوعى المجتمعي بآليات الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم و تجهيز وإنشاء وتفعيل عدد من المستشفيات الميدانية لتقديم الخدمات الصحية في مناطق الطواريء والحروب بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري و بالتعاون مع بنك الطعام المصري، تم توزيع 150، 000 سلة غذائية لأسر برنامج تكافل التي التزمت بالمشروطية الصحية والتعليمية و تنفيذ العديد من الحملات التوعوية والإعلامية للتوعية بالممارسات الاجتماعية المتعلقة بالصحة العامة من جانب المجتمع المدني.
كما أوضحت القباج أنه فى اطار محور التمكين الاقتصادي وإتاحة فرص عمل جديدة للفئات الأولى بالرعاية تم تطوير منظومة رقمية متكاملة لمشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني الشريكة وبناء قدرات الجمعيات الأهلية الشريكة في مشروعات التمكين الاقتصادي على تقديم الخدمات غير المالية والإقراض الصغير ومتناهي الصغر للفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي طبقاً لمعايير هيئة الرقابة المالية،
كذلك تنفيذ شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية و دعم تسويق منتجات الأسر المنتجة والتعاونيات والجمعيات الأهلية عبر معرض "ديارنا" على المستويين الوطني والإقليمي و دعم إنشاء منصات إلكترونية واتاحتها للعارضين من أجل تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية المتميز، كذلك مشاركة معرض ديارنا في المحافل الثقاقية والاجتماعية و إعداد موسوعة توثق تاريخ الحرف التراثية المصرية.
وحول قضايا تمكين المرأة وتنمية الطفولة، فقد تم وضع إطار تنفيذي لمحاور العنف ضد النساء والفتيات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتنفيذ حملات نوعية على مدار العام تناقش قضايا مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، و تمكينهن.
كما تناول اللقاء برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية كنموذج للدمج بين التدخلات التنموية والثقافية التوعوية، مؤكدة أن البرنامج يعمل في 44 قرية في محافظة المنيا، هى من أكثر القرى فقراً وتعرضا لتحديات التطرف الديني والاجتماعي ويستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الوعي بقيم وثقافة المواطنة واحترام التنوع الديني والاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية لجميع المواطنين المصريين.
وأكدت أن البرنامج يعد نموذجا تطبيقيا للدعم والشراكة متعدد الأبعاد و نموذجاً لتطبيق آليات المتابعة والتقييم المستقل، مشيرة إلى تنفيذ دراسة لتقييم المشروع بالتعاون والتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لقياس مدى أثر التدخلات والأنشطة المنفذة خلال 3 أعوام، حيث سيتم نشر نتائج الدراسة وأهم التوصيات والدروس المستفادة وتوثيق قصص النجاح على الجهات الشريكة متضمناً مؤسسات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن ومحافظ أسوان يعقدان حوارا مجتمعيا حول قضايا برنامج وعي
منها المشاركة في افتتاح مهرجان أفلام المرأة.. جدول أعمال وزيرة التضامن خلال زيارتها لأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي منظمات المجتمع المدني مع منظمات المجتمع المدنی وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی للفئات الأولى بالرعایة ومنظمات المجتمع المدنی الأشخاص ذوی الإعاقة الرعایة الاجتماعیة التمکین الاقتصادی والجمعیات الأهلیة الجمعیات الأهلیة بالتعاون مع العاملة فی عدد من
إقرأ أيضاً:
غلق باب التقديم في حج الجمعيات الأهلية 28 نوفمبر الجاري
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي لليوم الثاني على التوالى فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية للتقديم فى حج الجمعيات الأهلية ويستمر باب التقديم الى 28 نوفمبر الجاري .
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، تم فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م اعتبارًا من يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري، و لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.
تخصيص 12 ألف تأشيرةوقالت الوزيرة أنه في ضوء قرار اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء تم تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ووجهت مايا مرسي الشكر لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على كافة المجهودات التي يتم تقديمها لحجاج الجمعيات الأهلية مما جعله متميزاً، وينال احترام وتقدير الجميع.
وأكدت أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، لذلك تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.
و أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.
وأضاف عبد الموجود أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي،مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح" ، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.
وأوضح عبد الموجود أنه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي إلى أنه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم "بحد أقصى مرافقين" من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.
كما أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml ، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء