وزيرة التضامن تعقد حواراً مع منظمات المجتمع المدني في أسوان
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حوارا مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة أسوان حول «كيفية الاستجابة للمستجدات التنموية والوطنية».
حضر الحوار كل من السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير عمر أبو العيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وممثلي مع منظمات المجتمع المدني بأسوان.
وشهد اللقاء مناقشة أهم القضايا الاجتماعية والتنموية والثقافية الأكثر انتشارًا في محافظة أسوان لدعم تنفيذ تدخلات وبرامج تنموية مستندة على الأدلة والاحتياجات الفعلية وتدخلات الإغاثة للضيوف السودانيين في مصر عقب اندلاع الأزمة السودانية، بما في ذلك الآفاق والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية وجهود تنظيم الأسرة وخدمات ذوي الإعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وممثلي عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة توصيات قطاعية بهدف تنسيق الجهود وتوحيد أولويات العمل في المجالات التنموية المختلفة مما يعظم الفائدة من الموارد المتاحة لدى المنظمات الحكومية والقطاع الأهلي ويضمن الوصول إلى النتائج التنموية المرجوة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة في المحاور الاجتماعية والاقتصادية متضمناً: الحماية والرعاية الاجتماعية - التمكين الاقتصادي - الصحة والسكان - حقوق وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة - قضايا حقوق المرأة والطفل - التعليم والوعي المجتمعي.
وأوضحت القباج أن الهدف من لقاء أسوان ترسيخ آليات الحوار المستمر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الأهلي على المستويين المركزي والمحلي وتحديد الفجوات التنموية من منظور مؤسسات المجتمع المدني واقتراح سبل معالجة تلك الفجوات ومتابعة الاحتياجات المؤسسية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المالية والفنية والمؤسسية المتاحة و استعراض جهود حوكمة ورقمنة منظومة العمل الأهلي في مصر.
واستعرضت القباج الموقف التنفيذي الحالي للتوصيات العامة المشتركة والصادرة عن جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني التى عقدت عام 2021، حيث أشارت إلى انه تم تعميم ودمج مكون بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية في كافة البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.
كما تم تنفيذ ملتقيات منتظمة ودورية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية لتنسيق ومناقشة أولويات العمل التنموي وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية بما يتوائم مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية و إصدار دليل متكامل يتضمن كافة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر أو بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات التابعة لها.
كما تم مشاركة أهم رسائل برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التوعية المجتمعية والدعوة وكسب التأييد والبرامج والمشروعات العاملة في قطاعات التنمية الاجتماعية وتوثيق ونشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجارب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية•
وفى إطار التوصيات الخاصة بمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية تم تطوير قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني خلال الأزمات والطوارئ بدءاً من أزمة كورونا ووصولاً للآثار المترتبة على الحروب الإقليمية في المنطقة العربية وجاري تطوير قاعدة بيانات تشمل كافة الموارد المخصصة والفئات الأولى بالرعاية عقب أزمتي جنوب السودان وقطاع غزة.
كما تم إطلاق برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية فى إطار حزم الحماية لفئة العمالة غير المنتظمة، كذلك تسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر، بتمويل بفائدة مخفضة، والتدريب على إدارة المشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة وتنفيذ جلسات حوارية مع ممثلي قطاعات العمل غيرالرسمي
وفى إطار توصيات قطاع الرعاية تم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي تضم كافة الأطراف المعنية بملفات الرعاية الاجتماعية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة العاملة في هذا الملف و إطلاق استراتيجية الرعاية اللاحقة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية والإطار التنفيذي لها في شهر فبراير 2023 و إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، كذلك إصدار قرار وزاري بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال.
وحول توصيات حقوق وخدمات الأشخاص تم إطلاق حملة "هنوصلك" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التسجيل واستخراج كارت الخدمات المتكاملة وإطلاق حملة "نتابع سوا" على مواقع التواصل الاجتماعي للاكتشاف المبكر للاعاقة و دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في منهج وحملات برنامج "وعى" و بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما قضايا الأسرة فكان التوسع في عيادات" 2 كفاية" لتقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة المنفذة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، وإطلاق وتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "رحلة الألف كيلو متر" بهدف الوصول إلى 2 مليون مستفيدة من خدمات الصحة الإنجابية للمرأة والتوعية بالاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الرائدات الاجتماعيات على رفع الوعى المجتمعي بآليات الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم و تجهيز وإنشاء وتفعيل عدد من المستشفيات الميدانية لتقديم الخدمات الصحية في مناطق الطواريء والحروب بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري و بالتعاون مع بنك الطعام المصري، تم توزيع 150، 000 سلة غذائية لأسر برنامج تكافل التي التزمت بالمشروطية الصحية والتعليمية و تنفيذ العديد من الحملات التوعوية والإعلامية للتوعية بالممارسات الاجتماعية المتعلقة بالصحة العامة من جانب المجتمع المدني.
كما أوضحت القباج أنه فى اطار محور التمكين الاقتصادي وإتاحة فرص عمل جديدة للفئات الأولى بالرعاية تم تطوير منظومة رقمية متكاملة لمشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني الشريكة وبناء قدرات الجمعيات الأهلية الشريكة في مشروعات التمكين الاقتصادي على تقديم الخدمات غير المالية والإقراض الصغير ومتناهي الصغر للفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي طبقاً لمعايير هيئة الرقابة المالية،
كذلك تنفيذ شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية و دعم تسويق منتجات الأسر المنتجة والتعاونيات والجمعيات الأهلية عبر معرض "ديارنا" على المستويين الوطني والإقليمي و دعم إنشاء منصات إلكترونية واتاحتها للعارضين من أجل تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية المتميز، كذلك مشاركة معرض ديارنا في المحافل الثقاقية والاجتماعية و إعداد موسوعة توثق تاريخ الحرف التراثية المصرية.
وحول قضايا تمكين المرأة وتنمية الطفولة، فقد تم وضع إطار تنفيذي لمحاور العنف ضد النساء والفتيات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتنفيذ حملات نوعية على مدار العام تناقش قضايا مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، و تمكينهن.
كما تناول اللقاء برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية كنموذج للدمج بين التدخلات التنموية والثقافية التوعوية، مؤكدة أن البرنامج يعمل في 44 قرية في محافظة المنيا، هى من أكثر القرى فقراً وتعرضا لتحديات التطرف الديني والاجتماعي ويستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الوعي بقيم وثقافة المواطنة واحترام التنوع الديني والاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية لجميع المواطنين المصريين.
وأكدت أن البرنامج يعد نموذجا تطبيقيا للدعم والشراكة متعدد الأبعاد و نموذجاً لتطبيق آليات المتابعة والتقييم المستقل، مشيرة إلى تنفيذ دراسة لتقييم المشروع بالتعاون والتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لقياس مدى أثر التدخلات والأنشطة المنفذة خلال 3 أعوام، حيث سيتم نشر نتائج الدراسة وأهم التوصيات والدروس المستفادة وتوثيق قصص النجاح على الجهات الشريكة متضمناً مؤسسات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن ومحافظ أسوان يعقدان حوارا مجتمعيا حول قضايا برنامج وعي
منها المشاركة في افتتاح مهرجان أفلام المرأة.. جدول أعمال وزيرة التضامن خلال زيارتها لأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي منظمات المجتمع المدني مع منظمات المجتمع المدنی وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی للفئات الأولى بالرعایة ومنظمات المجتمع المدنی الأشخاص ذوی الإعاقة الرعایة الاجتماعیة التمکین الاقتصادی والجمعیات الأهلیة الجمعیات الأهلیة بالتعاون مع العاملة فی عدد من
إقرأ أيضاً:
فيديو |خالد بن محمد بن زايد: البيئة الاجتماعية المتكاملة ركيزة أساسية للتنمية
أبوظبي - الخليج
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مركز «نبض الفلاح» المجتمعي في منطقة الفلاح في أبوظبي، والذي تشرف عليه دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ويُمثِّل مفهوماً جديداً للمراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة في الإمارة، وذلك بالتزامن مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع».
واطَّلع سموّه، خلال الزيارة، على عدد من أبرز المبادرات والبرامج والمشاريع التي يضمُّها المركز؛ حيث استمع إلى شرح حول مبادرة «مجلسنا»، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة؛ لإعادة إحياء ثقافة المجلس الإماراتي التقليدي؛ إلى جانب المشاريع التي تُنفّذها دائرة البلديات والنقل – أبوظبي لتوفير مرافق ترفيهية عائلية؛ إضافة إلى جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تفعيل مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية داخل مركز «نبض الفلاح».
ووجّه سموّه، خلال الزيارة، بالتوسُّع في فكرة إنشاء المراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة على مستوى إمارة أبوظبي؛ بهدف توفير مجموعة واسعة من البرامج النوعية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، وإيجاد بيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين وفهم تطلُّعاتهم واحتياجاتهم، ترسيخاً لأسس الترابط الاجتماعي، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
واستمع سموّه، خلال الزيارة، إلى شرح مفصّل عن مرافق مركز «نبض الفلاح»، والبرامج التي ينظِّمها بالتعاون مع المؤسسات من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، إضافة إلى حزمة من البرامج وورش العمل التي تستهدف الشباب، والأسر، وكبار المواطنين، والأطفال.
كما قام سموّه بجولة في قاعات المركز، التي تم تصميمها لتراعي احتياجات سكان المنطقة، وتسهم في دعم وتمكين الشباب وتلبية احتياجاتهم وتطلُّعاتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، لتنشئة أجيال قادرة على مواصلة دورها في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على أن ترسيخ بيئة اجتماعية متكاملة توفِّر لجميع أفراد المجتمع فرص التواصل والمشاركة الفاعلة يأتي ضمن أولويات القيادة الرشيدة، ويُمثِّل ركيزة أساسية نحو تحقيق أهداف مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وذلك دعماً لمبادرة «عام المجتمع»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تأكيداً على التزام القيادة الرشيدة بتعزيز قيم التلاحم المجتمعي وترسيخ مبادئ المشاركة والمسؤولية بين أفراد المجتمع.
كما أشار سموّه إلى أهمية دور مركز «نبض الفلاح» والمراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة في الإمارة على صعيد تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية المتنوّعة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المتبعة في هذه المجالات، وذلك من خلال توفير مرافق حديثة ومتطوّرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتُتيح لهم مساحات تفاعلية ملائمة تُمكِّنهم من توطيد أواصر علاقاتهم الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر رفاهاً وتكافلاً وانسجاماً.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «إن تدشين مركز»نبض الفلاح «يشكِّل نقلة نوعية وخطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم المراكز المجتمعية المتكاملة، ما يعكس الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لتطوير المبادرات والمشاريع التي تخدم الأفراد والأسر، وترتقي بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وتضمن مستقبلاً أكثر استدامة لأجيالنا القادمة».
وأضاف أن مركز «نبض الفلاح» يُجسِّد تطلُّعات القيادة الرشيدة، التي تحرص على تحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز روح التلاحم الاجتماعي وترسيخ قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، ما يعكس إعلان العام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات، مؤكّداً أن هذا الصرح المجتمعي والثقافي يُمثِّل انعكاساً لنهج «صوت المجتمع»، حيث تحرص الدائرة على مواصلة الاستماع لأفراد المجتمع من خلال توظيف أدوات النهج العلمي، وبالتالي تصميم المبادرات التي تناسبهم.
وثمَّن الجهود التي تبذلها الدائرة ومؤسسات القطاع الاجتماعي والشركاء من مختلف القطاعات، لتعزيز التكاملية والعمل بروح الفريق الواحد، إسهاماً في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في منطقة الفلاح، من خلال حزمة المشاريع والبرامج التي يقدمونها لسكَّان المنطقة من مختلف الفئات العمرية.
ومن جانبه، قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «بالتزامن مع عام المجتمع نتطلَّع إلى أن تكون مراكز»نبض«المجتمعية خطوة مهمة نحو تحقيق المستهدفات الرئيسية للقطاع الاجتماعي في أبوظبي، وأن تعكس رؤيته المستقبلية ودوره في بناء وترسيخ الترابط المجتمعي، ليكون وجهة متعددة الفعاليات والاستخدامات لكافة فئات المجتمع».
وأضاف: «تتضمّن مرافق المركز قاعة متعددة الاستخدامات لاستضافة وتنظيم الفعاليات المجتمعية، ومساحات وغرفاً لتنظيم البرامج وورش العمل، ومرافق لتشجيع نمط الحياة الصحي، تضمُّ ملاعب رياضية ومسارات لممارسة المشي وركوب الدراجات الهوائية، ومرافق أخرى؛ حيث يستهدف المركز جميع شرائح المجتمع في أبوظبي من مواطنين ومقيمين، بما في ذلك العائلات والشباب».
وسيُقدِّم المركز خلال الأشهر الأولى من تشغيله أكثر من 145 برنامجاً، بمشاركة أكثر من 38 جهة، ضمن 5 مجالات رئيسية تضمُّ البرامج الاجتماعية والترفيهية، والصحة والرياضة، والبرامج التعليمية وتطوير المهارات، وبرامج التمكين الاجتماعي، والبرامج الثقافية وبرامج تعزيز الهوية الوطنية.
رافق سموّه، خلال الزيارة، الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي؛ وسارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة؛ والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية