تعني نظرية «بُصِّ العصفورة» في الموروث الشعبي تحويلَ الأنظار عن حدث معين ومقصود، وذلك عبر التركيز على حدث آخر يصبح هو مناطَ الاهتمام والزخم.
ما مناسبة هذا الكلام؟.. إنه ممارسات إسرائيل الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق أهلنا في غزة إثر «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023م، وهو ما يمثل -مع خطورته الشديدة- الحدثَ المقصودَ لفتَ الانتباه إليه، بينما الحدثُ المقصودُ في الجوهر هو «تسريعُ وتيرة الاستيطان» بالقدس الشرقية بهدف القضاء على أي أمل لـ«حل الدولتين» وفقًا لمخرجات «اتفاقية أوسلو» عام 1993م، الذي يعارضه «نتنياهو» وحلفاؤه من المتطرفين الدينيين اليمينيين بقوة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أظهر تقرير خطير لصحيفة الـ«جارديان» البريطانية أن حكومة «نتنياهو» أخذت في تسريع بناء المستوطنات في القدس الشرقية خلال الستة أشهر الماضية المواكبة للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ تسير مخططات إنشاء 20 مشروعًا تضم آلاف الوحدات السكانية للمستوطنين!!
وتقوم الوزارات والمكاتب الحكومية بالعمل على قدم وساق بهذه المشروعات الاستيطانية، سواءً بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجماعات الدينية اليمينية المتطرفة ذات التاريخ الأسود في محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في أجزاء من مدينة القدس الشرقية.
والخطوة الخبيثة لـ«نتنياهو» بالطبع تخرج على مبادئ القانون الدولي واتفاقية «أوسلو»، ولكن منذ متى تحترم إسرائيل أي اتفاقيات أو قرارات دولية؟!! علمًا بأن المستوطنات الجديدة المزمع بناؤها ستوفر منازل للأغلبية اليهودية في إسرائيل في أجزاء من القدس التي ضمَّتها إسرائيل من جانب واحد في عام 1980م، وهو ما يشكل عقبةً أمام أي محاولة لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها شرق المدينة، والتي كثُرتِ المطالبة بها من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين والدول العربية خلال أحداث غزة كحل ناجع لقضية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
والأمر المؤكد أن سلطات التخطيط بالحكومة الإسرائيلية قد وافقت على بناء مستوطنتين جديدتين منذ اندلاع حرب غزة، وهي خطوة تحدث لأول مرة منذ عشر سنوات بالقدس الشرقية، بينما يجري العمل حاليًّا على توسيع مستوطنة «كدمات صهيون» ذات الإجراءات الأمنية المشددة في قلب حي رأس العامود الفلسطيني على المحيط الشرقي للمدينة، علمًا بأن الموافقة على توسيع هذه المستوطنة جاءت بعد يومين فقط من عملية «طوفان الأقصى»!!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
يوم أسود بتاريخ إسرائيل.. الجنائية تقرر ملاحقة نتنياهو
بغداد اليوم - متابعة
في تطور قضائي مثير، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا تاريخيًا يشمل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن الهجمات الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين. ضمن النشرات الاخبارية على "سكاي نيوز عربية"، ناقش الكاتب والمحلل السياسي زيد الأيوبي، والمستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي لافي، تبعات هذا القرار وآثاره على السياسة الإسرائيلية والدبلوماسية الدولية.
إسرائيل تصف القرار بـ"اليوم الأسود" وتعتبره مسيسًا
وفي تعليقه على القرار، وصف كوبي لافي، المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم إصدار القرار بـ"اليوم الأسود" في تاريخ إسرائيل.
وأوضح أن القرار يأتي في وقت حساس، حيث بدأ بعض الحلفاء التقليديين لإسرائيل في الابتعاد عن دعمها. لافي شدد على أن المحكمة الجنائية الدولية قد تلاعب بها بعض الأطراف السياسية، مثل إيران، لإصدار هذا القرار ضد إسرائيل.
وأكد أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لملاحقات قانونية أخرى ضد قادة إسرائيل في المستقبل، وهو ما اعتبره هجومًا سياسيًا على دولة إسرائيل في محفل دولي.
القرار الفلسطيني: خطوة نحو العدالة الدولية
في المقابل، أشاد زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، بالقرار ووصفه بـ"الانتصار للعدالة الدولية". الأيوبي أضاف أن هذا القرار يأتي كخطوة هامة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال: "إن هذا القرار يمثل علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني، وهو دليل على أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك بشكل أكثر جدية تجاه محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في فلسطين".
تباين المواقف الدولية: أوروبيون يدعون لتنفيذ القرار
وفي هذا السياق، أكدت بعض الدول الأوروبية على دعمها لقرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث أبدت دول مثل هولندا وفرنسا استعدادها لتنفيذ مذكرات الاعتقال في حال وصول نتنياهو وغالانت إلى أراضيها.
من جانبها، رفضت إسرائيل هذا الدعم، واصفةً إياه بأنه مسيس وغير قانوني، معتبرةً أن هناك أطرافًا دولية تسعى لتشويه صورة إسرائيل في العالم.
وأضاف لافي أن الولايات المتحدة، التي تعتبر الحليف الأقوى لإسرائيل، لن تسمح بتنفيذ هذه القرارات على أراضيها، في حين توقع الأيوبي أن يظل هذا القرار محفزًا لتوسيع الضغط على إسرائيل في المستقبل.
الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية: هل يرحل نتنياهو؟
تطرق النقاش أيضًا إلى الضغوط الداخلية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية بسبب تصاعد الأحداث في غزة. أشار لافي إلى أن هناك انقسامًا في الرأي العام الإسرائيلي حيال تصرفات الحكومة، حيث يواجه نتنياهو انتقادات حادة من المعارضة وكذلك من بعض اليمين السياسي في إسرائيل.
ولفت لافي إلى أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى تغييرات في القيادة السياسية الإسرائيلية، خاصة إذا استمرت التوترات في غزة وازدادت العزلة الدولية ضد إسرائيل. وأضاف أن الوضع قد يساهم في دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة تقييم سياساتها العسكرية.
التحديات المستقبلية أمام إسرائيل: هل ستتمكن من تجنب الملاحقات؟
الأيوبي أشار إلى أن القرار قد يضع إسرائيل في موقف حرج على الساحة الدولية، حيث قد يتبع هذا القرار مزيد من الإجراءات القانونية ضد قادة إسرائيل على خلفية هجمات أخرى في المستقبل.
وتساءل الأيوبي: "هل ستستمر إسرائيل في محاربة هذه القرارات عبر الضغط السياسي، أم أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين؟".
وأضاف أن هذا القرار يعد خطوة هامة نحو تسوية عادلة للأزمة الفلسطينية في المحافل الدولية.
خاتمة: المدى الزمني لتنفيذ القرار وتداعياته السياسية
في النهاية، أكد الأيوبي أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يعكس تزايد اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل. ومع ذلك، يظل السؤال حول كيفية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع في ظل الضغوط السياسية والقانونية الكبيرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر