داود معرفي لوزير العدل: كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي؟
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن داود معرفي لوزير العدل كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي؟، الأحد 2023 7 30المصدر الأنباءعدد المشاهدات 328وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات داود معرفي لوزير العدل: كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأحد 2023/7/30
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 328
وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان فالح الرقبة، قال في مقدمته، كفل الدستور الكويتي في مادته (36) بأن "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون"، حيث أن ممارسة حرية الرأي وحرية الاجتماعات وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو عبر الصحافة والنشر ، مما يدل على الحق لكل شخص ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة، ورغم هذه الضمانات المكفولة إلا أنه خلت وسائل التواصل الاجتماعي بالكويت من هذه الضمانات، وقد أشارت تقارير منظمات حقوق الانسان إلى وجود تضييق للحريات وتقييد خاصة بحرية الرأي والتعبير في البلاد، وقد سبق وطالبت بعض الدول المنظَّمة لحقوق الإنسان ومنها (أيسلندا وأيرلندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية) من الحكومة الكويتية إجراء تعديلات على قانون الصحافة والنشر وقانون الجرائم الالكترونية وقانون الاتصالات والحق في تكوين التجمع السلمي وحرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها بحيث تكون ممتثلة تماماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة والمصادقة عليه دولة الكويت، لجعلها متوائمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 2013 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما هو التكييف القانوني للتهمة الموجهة إليهم؟ وكم عدد سنوات سجنهم؟ وكم الغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات استناداً لقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟.
2- كم عدد القضايا المرفوعة بتهم موجهة من مدونين ضد مغردين تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وعدد من تم التنازل عن قضاياهم ضد المغردين من سنة 2013 وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟.
3- هل يوجد حالات تقدم بها مغردون بدعاوى للنيابة العامة بسبب تعرضهم للابتزاز من مدونين لكي يتنازلوا عن القضايا التي رفعها المدونون ضدهم منذ عام 2013 وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – يرجى تزويدنا بعدد هذه الدعاوى.4- هل يوجد توجه من قبل وزارة العدل بشأن التقدم بمشروع قانون يأخذ بملاحظات بعض الدول الأعضاء المنظَّمة لميثاق حقوق الانسان الدولي بشأن تعديل بعض القوانين الكويتية ومنها قانون الطباعة والنشر وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – فيرجى بيان أسباب عدم الأخذ بمقررات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وطلبات التعديل على القوانين الكويتية بهذا الشأن.
104.239.80.54
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل داود معرفي لوزير العدل: كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي؟ وتم نقلها من جريدة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البوابة الموحدة.. نافذة رقمية لتحقيق التكامل في الخدمات الحكومية
العُمانية: جاءت مبادرة إطلاق البوابة الإلكترونية الموحّدة للخدمات الحكومية بوصفها خطوة متقدمة تهدف إلى إعادة تعريف أسلوب تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين، كما أنها تمثل نقلة نوعية في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات من خلال منفذ رقمي موحّد.
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمشرف العام على البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي: إن إطلاق البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية يعكس توجه الحكومة الاستراتيجي لإعادة هيكلة نموذج تقديم الخدمات الحكومية ليكون بشكل أكثر كفاءة ومرونة.
وأضاف معاليه أنّ البوابة تعمل كمنصة رقمية موحّدة للخدمات الحكومية تتيح للمستفيدين تجربة متكاملة للحصول على المعلومات والخدمات الحكومية دون الحاجة للتنقل بين بوابات الوزارات ومواقعها الإلكترونية المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه البوابة الموحدة هو تغيير نموذج تفاعل الحكومة مع المستفيدين عبر قناة موحّدة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان عالميًّا في مجال الخدمات الرقمية، وتقديم تجربة مستخدم متكاملة مع أهداف رؤية عُمان 2040، مع التركيز على تعزيز الأداء الحكومي وفق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية.
وبيّن معاليه أن تنفيذ البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية تم من خلال تعاون وثيق بين مختلف المؤسسات الحكومية، إلى جانب شراكة استراتيجية مع جهاز الاستثمار العُماني ممثلًا في مجموعة "إذكاء"؛ لتحقيق التكامل الرقمي وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تجربة المستخدم، حيث إن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت مشاركة عشر جهات حكومية، هي: شرطة عُمان السلطانية، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وصندوق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: إن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحّة لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، فالبوابة الموحّدة تمثل نقطة تحول في طريقة تقديم الخدمات الحكومية عبر تبسيط الإجراءات المعقدة، وتقليل عدد الزيارات اللازمة لإتمام المعاملات، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في كفاءة الأداء الحكومي.
ووضح سعادته أن البوابة الموحدة تعدُّ دليلًا رقميًّا يضم معلومات شاملة عن الخدمات الحكومية، مما يسهل الوصول إليها وفق تصنيف واضح يراعي احتياجات مختلف فئات المستفيدين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون خلال العام الجاري وتستهدف تقديم 91 خدمة رقمية متكاملة تعود لـ10 مؤسسات حكومية على أن يتم إطلاق الخدمات تباعًا ضمن جدول زمني محدد، والعمل مستمر لتطوير البنية الأساسية الرقمية للبوابة، وتحسين الأنظمة التقنية، بما يواكب توجهات الحكومة لتقديم خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المستخدمين.
من جهته قال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء: إنّ المجموعة تشرف على تنفيذ البوابة الوطنية الموحّدة للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث تعد البوابة نقطة لالتقاء الخدمات الحكومية.
وذكر أن إطلاق المرحلة الأولى يتضمن جميع الخدمات المقدمة حاليًّا في عدد من المنافذ والبوابات الحكومية تحت مظلة واحدة، وتلي ذلك مراحل أخرى تشتمل على خدمات تكاملية بتجربة مستخدم تزيد من فاعلية الخدمات الحكومية وتقلل من ازدواجية الخدمات.
وأكد أن تصميم البوابة اعتمد على أحدث المعايير والممارسات العالمية لضمان توفير خدمات رقمية سلسة وسهلة الاستخدام، وتكون شاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تطبيق معايير النفاذ الرقمي لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات.
ووضح المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي، المدير العام للتحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البوابة الموحدة تعكس تكامل الجهود الحكومية لتقديم خدمات مترابطة توفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وانسيابية.
وأشار إلى أن تصميم البوابة يركز على توفير مزايا تسهم في تعزيز رضا المستفيدين، مثل إمكانية تقييم الخدمات، وتقديم إرشادات واضحة لإجراءات المعاملات، وواجهة مخصصة لكل مستخدم تتيح متابعة الطلبات والخدمات بشكل مبسط، إلى جانب إمكانية البحث السريع عن الخدمات المتاحة والحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بها.
وقال: إن البوابة الموحدة للخدمات الحكومية تحتوي على بيانات آنية تنبؤية تسهم بشكل كبير في تمكين ودعم اتخاذ القرارات المدروسة وتتيح هذه البيانات إمكانية التخطيط الجيد والتحسين المستمر للخدمات وفق احتياجات المستفيدين، بالإضافة إلى ذلك، تقدم البوابة مجموعة من الأدوات الرقمية المدمجة التي تدعم المؤسسات الحكومية في تسريع تطوير الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأفاد بأنه تمّ في التصميم التقني للبوابة مراعاة قابلية التكامل والتوافق التقني لتنفيذ التقنيات المتقدمة أو تطبيق أي تغييرات تطرأ بناءً على متطلبات المستخدمين مما يضمن سهولة التكامل مع الأنظمة المختلفة والانسجام مع المنصات الأخرى، بالإضافة إلى ضمان الأداء العالي وسرعة الاستجابة من خلال استخدام بنية رقمية قوية تدعم المعالجة السريعة للبيانات.