الأحساء
أغلقت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الأحساء ، اليوم الأحد ، مجمعاً طبياً خاصاً للأسنان «تحفظياً» ، بعد رصد مخالفات جسيمة تتمثل في تمكين ممارسين من القيام بأعمال تتجاوز اختصاصهم الطبي ، وكذلك السماح لممارسين بالعمل بدون ترخيص مزاولة مهنة .
وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقهم ، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين .
وأهابت الصحة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية ، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة ، كما تهيب بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين ، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى ، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية ، وأن الأنظمة تراعي حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب ، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص .
ويُذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية ، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأحساء
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض الذي يعكف مجلس النواب على مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع الجاري، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التشريع يأتي ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، حيث يتطلب التطوير التشريعي إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف على حساب الآخر.
ولفت رئيس صحة الشيوخ أن مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى تحديد ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، بما يحفظ للأطباء حقوقهم في ممارسة المهنة دون خوف من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه يضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة ويحدد آليات التعامل مع الأخطاء الطبية وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالقول: يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية بشكل عام.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها