عرَّف البنك الدولي البنية التحتية على أنها، رأس المال العيني المستثمَر في المرافق والخدمات العامة، في مجالات: النقل، الطرق، المياه، الصرف الصحي، محطات توليد الطاقة الكهربائية، السكك الحديدية، المطارات، قطاع الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات، الخدمات البريدية، وقطاع حماية البيئة واستدامتها. ولمشروعات البنية التحتية أهمية بالغة في تطوير الاقتصاد، إذ تشكل عاملًا حيويًّا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، وترتبط بعلاقات طردية مع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حدٍّ سواء، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما أن الاستثمار في البنية التحتية يسهم وبما لا يحمل أي مجال للشك في تحقيق العلامة الفارقة بين الدول، فالدول المتقدمة استطاعت أن تتقدم على سُلم دول العالم من خلال البنية التحتية المتقدمة. وتسهم البنية التحتية في تفعيل إنتاج البضائع والخدمات لأي دولة من الدول، بالإضافة إلى توزيع هذه المنتجات في الأسواق والخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل: المدارس والمستشفيات وغيرها. وعليه، فإن الغالبية العظمى تؤمن بأن البنية التحتية، هي أي شيء يلزم للحياة اليومية أو كل شيء يُستخدم بشكل يومي. كما تُعتبر
مشروعات البنية التحتية من عوامل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فعندما تتوافر البنية التحتية فى بلدٍ ما، بشكل متكامل وجودة عالية وبأسعار مناسبة، فإنها ستنعكس، بلا شك، على انخفاض كلفة إنتاج تلك السلع والخدمات، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض أسعارها وزيادة الطلب عليها، فيرتفع مستوى الأرباح، فيكون هذا البلد محطَّ أنظار وثقة المستثمرين فيه، فيزداد حجم استثماراتهم فيه، مما يعني خلق مزيد من فرص العمل وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وفي مصر، شهد قطاع البنية التحتية تطورًا حقيقيًّا ونقلةً تنمويةً واسعةَ المدى، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن خطة حكومية محكمة لتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، في مختلف القطاعات، وأهمها: قطاع النقل والطرق في مصر، حيث تم مد شبكة الطرق لنحو 7000 كم جديدة، وتخطط الدولة لرفع وتأهيل شبكة الطرق القائمة بالفعل، في جميع المحافظات. كما ركزتِ الحكومة على نوعين من مشروعات البنية التحتية، أولهما: مشروعات دعم الاقتصاد مثل: النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، تحلية المياه.. والنوع الثاني: مشروعات بنية تحتية للجوانب الاجتماعية مثل: المياه النظيفة، والإسكان الاجتماعي. ومن أهم المزايا الاقتصادية المترتبة على تلك النوعية من المشروعات: خفض تكاليف التجارة واللوجستيات، تعزيز تنويع منتجات الصادرات، زيادة القدرة التنافسية من خلال تعزيز تطوير أسواق كبيرة وفعالة، وهذا ما يعني أنه لا يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون شبكات البنية التحتية الملائمة. ساهمتِ البنية التحتية فى إنشاء السكك الحديدية، التي بدورها ساهمت في الربط بين المدن المختلفة، وساهمت في التقليل من الإنفاق الكثير على المواصلات. ومن أهم مشروعات البنية التحتية بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سبيل المثال وليس الحصر: مشروع أكبر مزرعة طاقة شمسية في منطقة بنبان بأسوان..
محطة رياح جبل الزيت، التي تُعَد واحدةً من أضخم مشروعات توليد الكهرباء من الرياح.. محطة البرلس، الواقعة في محافظة كفر الشيخ، كإحدى كبريات محطات الكهرباء المركبة.. محطة الحمراوين لتوليد الطاقة، التي تعمل بالفحم بطاقة 6000 ميجاوات.. طريق شرم الشيخ..
محور 30 يونيو.. محور روض الفرج.. محور طما الحر بمحافظة سوهاج.. مشروع تطوير وازدواج طريق القاهرة-السويس الصحراوي.. محور جرجا على النيل.. توصيل الصرف الصحي إلى المناطق المحرومة، سواء في الريف أو المدن.. محطة لمعالجة المياه بتأمين إنتاج يومي يبلغ 25 مليون قدم مكعب.. .. .وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
مشروعات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
أنظمة ذكية والإجراءات في ثوانٍ .. 3 مليارات ريال لتطوير محطة حاويات ميناء جدة
البلاد – جدة
دشنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بالتعاون مع مجموعة “دي بي ورلد” العالمية، أعمال توسعة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي؛ لتعزيز القدرات التشغيلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، بقيمة استثمارية تبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) وذلك برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور رئيس مجلس الإدارة لمجموعة “دي بي ورلد” سلطان أحمد بن سليّم، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويسهم هذا المنجز النوعي الذي تم بالشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا وفق رؤية المملكة 2030، وزيادة قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، والإسهام في رفع تصنيف المملكة بالمؤشرات والتصنيفات الدولية، إلى جانب تعزيز حركة التجارة والتصدير العالمية، ودعم سلاسل الإمداد، فيما تسهم أعمال التوسعة التي شهدتها المحطة الجنوبية في تعزيز الأداء التشغيلي، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية من 1,8 مليون حاوية قياسية، إلى 4 ملايين حاوية قياسية. وشملت جهود تحديث محطة الحاويات الجنوبية الاستعانة بأحدث تقنيات الأتمتة والرقمنة والأنظمة الذكية؛ لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليص زمن معاملات البوابات من دقيقتين إلى 10 ثوانٍ فقط، مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لتتبع البضائع، والذكاء الاصطناعي لتحليل الحمولات بدقة. وأُدخلت رافعات الساحة المؤتمتة والكهربائية، إلى جانب توسيع أسطول الرافعات الساحلية، إذ سيرتفع العدد من 14 إلى 17 بنهاية العام الحالي 2025م. كما زادت السعة الاستيعابية للحاويات المبردة من 1,200 إلى 2,340 حاوية، لمواجهة الطلب المتزايد على شحنات المواد الغذائية والأدوية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه