عرَّف البنك الدولي البنية التحتية على أنها، رأس المال العيني المستثمَر في المرافق والخدمات العامة، في مجالات: النقل، الطرق، المياه، الصرف الصحي، محطات توليد الطاقة الكهربائية، السكك الحديدية، المطارات، قطاع الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات، الخدمات البريدية، وقطاع حماية البيئة واستدامتها. ولمشروعات البنية التحتية أهمية بالغة في تطوير الاقتصاد، إذ تشكل عاملًا حيويًّا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، وترتبط بعلاقات طردية مع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حدٍّ سواء، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما أن الاستثمار في البنية التحتية يسهم وبما لا يحمل أي مجال للشك في تحقيق العلامة الفارقة بين الدول، فالدول المتقدمة استطاعت أن تتقدم على سُلم دول العالم من خلال البنية التحتية المتقدمة. وتسهم البنية التحتية في تفعيل إنتاج البضائع والخدمات لأي دولة من الدول، بالإضافة إلى توزيع هذه المنتجات في الأسواق والخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل: المدارس والمستشفيات وغيرها. وعليه، فإن الغالبية العظمى تؤمن بأن البنية التحتية، هي أي شيء يلزم للحياة اليومية أو كل شيء يُستخدم بشكل يومي. كما تُعتبر
مشروعات البنية التحتية من عوامل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فعندما تتوافر البنية التحتية فى بلدٍ ما، بشكل متكامل وجودة عالية وبأسعار مناسبة، فإنها ستنعكس، بلا شك، على انخفاض كلفة إنتاج تلك السلع والخدمات، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض أسعارها وزيادة الطلب عليها، فيرتفع مستوى الأرباح، فيكون هذا البلد محطَّ أنظار وثقة المستثمرين فيه، فيزداد حجم استثماراتهم فيه، مما يعني خلق مزيد من فرص العمل وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وفي مصر، شهد قطاع البنية التحتية تطورًا حقيقيًّا ونقلةً تنمويةً واسعةَ المدى، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن خطة حكومية محكمة لتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، في مختلف القطاعات، وأهمها: قطاع النقل والطرق في مصر، حيث تم مد شبكة الطرق لنحو 7000 كم جديدة، وتخطط الدولة لرفع وتأهيل شبكة الطرق القائمة بالفعل، في جميع المحافظات. كما ركزتِ الحكومة على نوعين من مشروعات البنية التحتية، أولهما: مشروعات دعم الاقتصاد مثل: النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، تحلية المياه.. والنوع الثاني: مشروعات بنية تحتية للجوانب الاجتماعية مثل: المياه النظيفة، والإسكان الاجتماعي. ومن أهم المزايا الاقتصادية المترتبة على تلك النوعية من المشروعات: خفض تكاليف التجارة واللوجستيات، تعزيز تنويع منتجات الصادرات، زيادة القدرة التنافسية من خلال تعزيز تطوير أسواق كبيرة وفعالة، وهذا ما يعني أنه لا يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون شبكات البنية التحتية الملائمة. ساهمتِ البنية التحتية فى إنشاء السكك الحديدية، التي بدورها ساهمت في الربط بين المدن المختلفة، وساهمت في التقليل من الإنفاق الكثير على المواصلات. ومن أهم مشروعات البنية التحتية بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سبيل المثال وليس الحصر: مشروع أكبر مزرعة طاقة شمسية في منطقة بنبان بأسوان..
محطة رياح جبل الزيت، التي تُعَد واحدةً من أضخم مشروعات توليد الكهرباء من الرياح.. محطة البرلس، الواقعة في محافظة كفر الشيخ، كإحدى كبريات محطات الكهرباء المركبة.. محطة الحمراوين لتوليد الطاقة، التي تعمل بالفحم بطاقة 6000 ميجاوات.. طريق شرم الشيخ..
محور 30 يونيو.. محور روض الفرج.. محور طما الحر بمحافظة سوهاج.. مشروع تطوير وازدواج طريق القاهرة-السويس الصحراوي.. محور جرجا على النيل.. توصيل الصرف الصحي إلى المناطق المحرومة، سواء في الريف أو المدن.. محطة لمعالجة المياه بتأمين إنتاج يومي يبلغ 25 مليون قدم مكعب.. .. .وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
مشروعات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - رشاد العليمي: الحرب في اليمن دمرت البنية التحتية وتُهدد بخسائر تصل إلى 657 مليار دولار
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، إن المنتدى الحضري العالمي منذ تأسيسه، صُمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات الوطنية، كما أنه يمثل منصة فريدة لدول النزاعات المسلحة لعرض آثار الحروب والكوارث على واقع مدنها ومستقبل أجيالها المتعاقبة.
وأشار العليمي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه من حسن الحظ أن يتواجد اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان؛ ليروا قصصًا أخرى من تاريخ مدننا ومعاناة شعوبنا.
وأكد أنه في اليمن أدت الحرب التي تسببت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى دمار هائل في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطرق وخطوط النقل والموانئ والمطارات والمنشآت التجارية.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى تضرر خدمات المدن اليمنية بنسبة 49% في أصولها من قطاعات الطاقة، و38% من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلًا عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع الإسكان بشدة، وعادت 16 مدينة يمنية عقودًا إلى الوراء.
وشدد على أنه حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر عام 2019، فإن الخسائر الاقتصادية في اليمن قد ترتفع بحلول 2030 إلى 657 مليار دولار، في حال استمرت الحرب ولم تستجب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لنداء السلام ومتطلبات استعادة مسار التنمية.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص