مع كل حركة تغيير أو تعديل وزاري جديد تسود حالةٌ من الترقب لمعرفة مَن هو الوزير القادم لكل وزارة.. والكل يعلم أن منصب الوزير هو منصب رفيع المستوى في منظومة السلطة التنفيذية بالدولة.. ولكن هل تتشابه الأنماط الشخصية للوزراء؟ بالطبع لا.. فلكلِّ وزيرٍ شخصيتُه ونمطُه وفلسفتُه الخاصةُ في إدارة وزارته.. وانطلاقًا من عدم معرفة الجماهير بشخصية الوزير لعدم وجود علاقة مباشرة بينهم وبينه- فإن حكمهم عليه يكون من خلال أعماله وإنجازاته.
. ومن ثم يمكننا ببساطة تصنيف أنماط
الوزراء في ثلاثة تصنيفات استنادًا إلى الإنجازات والأعمال التي أنجزوها خلال فترة توليهم الوزارة: فهناك الوزير الذي يحرص على تسيير الأمور دون إحداث أي تغيير ملموس.. دون ترك أي رصيد ترتكز عليه وزارته مستقبلًا.. أو أنه بالعكس قد يأخذ من رصيدها ويترك عبئًا وإرثًا ثقيلًا على الوزير الذي يأتي من بعده.. وهذا النمط من الوزراء هم وزراء للنسيان يذهبون مع التاريخ ولا يذكرهم الناس إلا سُخطًا. والتصنيف الثاني هم الوزراء الذين يحاولون جاهدين تحريك المياه الراكدة بفتح الملفات لإصلاح المشكلات ومحاولة تسيير أعمال الوزارة دون كبوات أو أزمات وذلك بالعمل على تحقيق الحدود الدنيا من إنجاز الأعمال.. وهم غالبًا وزراء يتمتعون بقدر من الإحساس بالمسؤولية، ويمتلكون المقومات التي تساعدهم على أن يكونوا جديرين بهذا المنصب.. وهم غالبًا ما يشكرهم الناس في نهاية مسيرتهم على مجهوداتهم ومحاولتهم إحداث الإصلاح. أما التصنيف الثالث والأخير من وجهة نظرنا لأنماط الوزراء.. فهو الوزير المُلهَم (بفتح الهاء مرة)، والمُلهِم (بكسرها مرة أخرى).. فهو مُلهَم (بفتح الهاء) لأن الله أكرمه بنعمة البصيرة، وهو صاحب رؤية بعيدة المدى.. يمتلك الحكمةَ في الإدارة.. .وهو الذي يمكنه اقتحام جحور الفساد دون رهبة.. ويؤمن بهدم أصنام الروتين وبطء الأداء.. وهو أيضًا الوزير المُلهِم (بكسر الهاء) لأنه يمتلك السمات والمؤهلات الشخصية التي تمكِّنه من نقل خبراته وعلمه وقِيَمِه الثائرة على الجمود لمَن حوله من رجاله.. وأنه يُلهِم بطانتَه ومعاونيه وكلَّ عامل في وزارته بأسباب النجاح.. ويبث فيهم روحَ الانتماء.. يحبه الجميع رغم شدته.. وهو الوزير الذي قلَّما يجود الزمان به.. فهو علامة بارزة في تاريخ الحكومات.. يذكره التاريخ بإنجازاته الهائلة.. وكاريزمته المميزة، وفي الغالب يحقق هذا النمط من الوزراء المُلهَمين والمُلهِمين (بفتح وكسر الهاء) إنجازات هائلة في وقت قصير مقارنةً بغيرهم الذين قد يجلسون لفترات أطول ولكن بمعدلات إنجاز أقل كثيرًا (وربما دون إنجازات تُذكر). وهذا النمط من الوزراء جاد به التاريخ من قبلُ بالفعل.. مثل الراحل اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق في فترة الثمانينيات، الذي لُقِّب بقاهر المخدرات، وكما يُحكَى عنه أنه حقق الانضباط في الشارع المصري رغم أنه لم يجلس على كرسي الوزارة سوى عامين فقط. وهناك عدة أمثلة لغيره من الوزراء البارزين في تاريخ مصر. وفي ظل ما تعيشه البلاد من تحديات- فإننا نأمل أن يجود علينا التعديل الوزاري الجديد بوزراء بحجم مصر الكبيرة.. وزراء يوظفون العلم والتكنولوچيا في الإدارة والرقابة والمتابعة، ويعملون على اتخاذ القرار المبني على الدراسة الميدانية والمكتبية معًا (وليس المكتبية فقط، أو دون دراسة من الأساس، كغيرهم من الأنماط التقليدية).. نتطلع لوزراء يؤمنون بذواتهم أولًا، وبأنهم في مواقعهم قادرون على صناعة مستقبل أفضل وفي مستوى أحلام الجماهير.. يصنعون تاريخًا مشرِّفًا لوطنهم ولأنفسهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
من الوزراء
إقرأ أيضاً:
غداً..وزير التجارة التركي في بغداد لمناقشة مشروع طريق التنمية
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 4:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي،الأحد، إن وزير التجارة التركي عمر بولات سيعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقب وصوله غدا الى العراق.وأضاف أن الاجتماع سيشهد مناقشة مشاريع البنى التحتية والفوقية ضمن مشروع طريق التنمية، الذي يربط دول الخليج والعراق مع تركيا وأوروبا.ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.يُذكر أن مشروع “طريق التنمية” هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج