مشاريع استثمارية جديدة بحجم استثمار 291.1 مليون دينار
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشاريع استثمارية جديدة بحجم استثمار 291.1 مليون دينار، السوسنة ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 47.6بالمائة ليصل الى 598.2 .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشاريع استثمارية جديدة بحجم استثمار 291.
السوسنة - ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 47.6% ليصل الى 598.2 مليون دينار مقارنة بـ 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022. حيث بلغ عدد المشاريع الكلية المستفيدة من القانون 236 مشروع استثماري، وبحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل الى ما يقارب 15.2 ألف فرصة عمل.
وذكرت وزارة الاستثمار في بيانها اليوم الاحد ان مشاريع التوسع التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023 بلغت 307 مليون دينار أردني بنسبة 51%، وبحجم عمالة متوقعه قاربت 10.6 ألف فرصة عمل، بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 291.1 مليون دينار وبما نسبته 49% من حجم الاستثمارات الكلية، وبحجم عمالة متوقع ما يقارب 4.6 ألف فرصة عمل.
وأضافت الوزارة ان المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر وبلغ نسبة الاستثمار فيه نحو 71 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 422.1 مليون دينار أردني، وفي قطاع التجارة بلغ حجم الاستثمار 100 مليون دينار بنسبة 17%، بينما في قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار 34.4 مليون دينار وبنسبة 5.5%، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالخدمات، الإنتاج الفني، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، المستشفيات والمراكز الطبية، النقل، البحث والتطوير) شكلت ما نسبته 6.5% من حجم الاستثمارات الكلية.
أما ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال النصف الأول من عام 2023، تم التأكيد ان حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون بلغ خارج المناطق التنموية ما مجموعه 555.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 92.9% من الاستثمارات الكلية، بعدد مشاريع 206 مشروع استثماري، بينما حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية بلغ 42.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.1% من الاستثمارات الكلية، وبعدد مشاريع 30 مشروع استثماري.
وأكدت وزارة الاستثمار في بيانها انه تم وضع العديد من الخطط الهادفة الى جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها، بالتشارك مع القطاعين العام والخاص وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
وبينت الوزارة انه ولضمان حسن تنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار وتحقيق الاهداف المرجوة تم اعتماد العديد من الادوات الترويجية والتسويقية، أهمها إطلاق اول منصة ترويجية من نوعها في الأردن Invest.Jo، وتحتوي على العديد من المعلومات التي تهم المستثمر وتعرفه بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وعلى 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار يبلغ نحو مليار دينار أردني، بالإضافة الى 8 قطاعات استثمارية ذات أولوية.
إضافة الى انه تم الانتهاء من اتمتة كافة خدمات الوزارة المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية وعددها 95 خدمة، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وختم البيان ان وزارة الاستثمار تسعى الى تمكين الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة، وفي العديد من القطاعات المستهدفة التي تتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة وصناعة الأفلام.
64.137.90.11
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشاريع استثمارية جديدة بحجم استثمار 291.1 مليون دينار وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال النصف الأول من عام 2023 حجم الاستثمار المستفیدة من العدید من
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر