“الصحة” توقف ممارساً صحياً مخالفاً لمدة 4 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أحالت وزارة الصحة عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية المخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية إلى النيابة العامة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وكشفت “الصحة” عن ضبط ممارس صحي (وافدة) تعمل في مجمع طبي متخصص لقيامها بعمل في تخصص لم تحصل عليه وفقاً للقواعد المنظمة وكذلك قيامها بالإعلانات المستمرة ذات الطابع التجاري بطريقة غير مبنية على أسس علمية، وتم على إثر ذلك إصدار مخالفة تجاوز تخصص ومخالفة إعلان، بالإضافة إلى الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة الصحية لمدة 4 أشهر.
وأهابت “الصحة” بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ كما أهابت بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة رعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشر من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة من النظام نفسه الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
جديرُ بالذكر، أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري