“جيش” الاحتلال يقرّ بمقتل ضابط متأثراً بإصابته في الهجوم على عرب العرامشة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بمقتل ضابطٍ يحمل رتبة رائد في احتياط “جيش” الاحتلال متأثراً بجراحه التي أُصيب نتيجة عملية المقاومة الإسلامية في لبنان على عرب العرامشة المحتلة قبل أيام.
وتحت بند “سمح بالنشر”، كشف “جيش” الاحتلال أنّ الضابط القتيل هو الرائد في الاحتياط، دور زيمل، مشيراً إلى أنّه كان نائب قائد سرية في الكتيبة “8103”، التابعة للواء “عتسيوني 6”.
وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد شنّت قبل أيام، هجوماً مركّباً بالصواريخ الموجّهة والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، رداً على اغتيال الاحتلال لعدد من المقاومين.
وبإعلان مقتل زيمل، تُصبح حصيلة الهجوم قتيلاً و13 إصابة، من بينهم 5 إصابات خطرة.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنّ الجنود الذين كانوا موجودين في المبنى الذي استهدفه حزب الله يتبعون للواء الاحتياط 6 (كرياتي)، مشيراً إلى أنّ هذه الحادثة هي “الأخطر منذ اندلاع الحرب”.
كذلك، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنه بين الحين والآخر كان يحضر ضباط إسرائيليون كبار جداً في المركز المستهدف في المنطقة، لافتاً إلى أنّ “حزب الله علم بذلك فحاول استهداف غرفة العمليات الموجودة في المركز والضباط”.
بدوره، رأى المعلق العسكري في قناة “كان”، روعي شارون، أنّ ما حصل في عرب العرامشة “هو من الحوادث القاسية في اختبار النتائج لحوادث عند الحدود في هذه المنطقة”، مؤكداً أنّ “حزب الله علم بالتمام على ماذا يصوّب عندما صوّب نحو مبنى داخل القرية حيث يوجد جنود احتياط”.
ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، في وقتٍ سابق، مشاهد من العملية في عرب العرامشة شمالي فلسطين المحتلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: عرب العرامشة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إعلانات الجزيرة الممولة.. نموذج للتأثير القسري على “يوتيوب”
محمد محسن الجوهري
أصبحت مشاهدة مقاطع “يوتيوب” تجربة مزعجة للكثيرين بسبب كثافة الإعلانات الممولة، لكن يبقى للمستخدم خيار حظر بعض الإعلانات أو الإبلاغ عنها إن لم يرغب في رؤيتها مجددًا. غير أن بعض الإعلانات، وعلى رأسها تلك الخاصة بمنصة الجزيرة 360، تبدو عصية على الحظر. فمهما حاولت تجاوزها، تبقى ماثلة أمامك بإصرار، لتطرح تساؤلات مشروعة حول آليات الانتشار والظهور التي تتحكم بها شركات التكنولوجيا العالمية.
هذا النموذج من الحضور الإعلامي القسري يكشف كثيرًا من الخفايا حول طبيعة التمويل الضخم لبعض المؤسسات الإعلامية، والدور الذي يلعبه المال في فرض خطاب معين على الجمهور، بغض النظر عن طبيعة هذا الخطاب أو صدقيته. فحين تتمكن مؤسسة إعلامية من احتلال صدارة التوصيات على المنصات العالمية، أو من فرض نفسها على شاشات المستخدمين دون خيار للرفض، فنحن أمام نموذج من الاستحواذ الإعلامي لا يقل خطرًا عن أشكال الاستبداد التقليدية.
وبالرجوع إلى قناة “الجزيرة” القطرية، نجد أن ما تملكه من أدوات ليس المحتوى بقدر ما هو المال السياسي الضخم الذي يُستخدم لتوجيه الرأي العام العربي والإقليمي. إذ لطالما اتُّهِمت القناة بلعب أدوار تتجاوز الإعلام إلى صناعة التأزيم، وتعزيز الانقسامات الداخلية بين مكونات المجتمعات العربية. ويكفي أن نراجع أرشيف تغطيتها للأحداث في سورية، أو العراق، أو ليبيا، لندرك كيف يمكن للإعلام الممول أن يُسهم في إذكاء النعرات الطائفية والعرقية، بل وحتى في تبرير الاقتتال الداخلي.
فعلى سبيل المثال، خلال السنوات الأولى للأزمة السورية، ركّزت تغطيات الجزيرة على تأجيج السرديات الطائفية، وسعت لتصوير الصراع وكأنه حرب بين مذهبين، بدلًا من عرضه كأزمة سياسية واجتماعية مركبة. وقد أشار كثير من الباحثين في الإعلام إلى خطورة هذا النوع من الخطاب، الذي يسهم في ترسيخ الكراهية بدلًا من فتح باب الفهم والحوار.
ولا يقتصر التأثير على الإعلانات وحدها، بل يمتد ليشمل نتائج البحث على محركات مثل “غوغل”، حيث تلعب الأموال دورًا جوهريًا في تحسين ترتيب الصفحات، وتمكين مؤسسات معينة من الظهور أولًا، حتى لو لم تكن الأكثر موضوعية أو مهنية. هذا التلاعب بخوارزميات الانتشار يُعد نوعًا من “الرقابة الناعمة”، حيث لا يُمنع المحتوى المنافس بشكل مباشر، بل يُدفن تحت سيل من المحتوى الممول والمهيمن.
إن خطورة هذا الوضع تكمن في أن التمويل الضخم لا يستخدم فقط لأغراض تجارية، بل بات يُستخدم كسلاح سياسي ناعم، يُعيد تشكيل وعي الجماهير، ويوجه النقاشات العامة نحو ما يخدم مصالح مموليه. وهذه الظاهرة باتت تستحق دراسة متعمقة من قبل خبراء الإعلام، وصانعي السياسات، للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن والعدالة في الفضاء الرقمي.
إن التمويل الضخم لا يصنع فقط إعلامًا مهيمنًا، بل يصنع واقعًا إعلاميًا جديدًا تتحكم فيه القنوات الكبرى بالرأي العام، وتُحاصر الأصوات البديلة والمستقلة، في ظل تواطؤ خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وسياسات المنصات التجارية.
وحين يغيب التوازن، وتُفرض قناة ما على الجمهور رغمًا عنه، فإننا نكون أمام أزمة حرية إعلام حقيقية. فالمشكلة لا تكمن في وجود إعلام ممول، بل في غياب الحياد الرقمي، وضعف آليات حماية المستخدم من الإعلام القسري.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية