مجاهد نصار: مبادرة خفض الأسعار جادة بتوجيهات الرئيس للتخفيف من الأعباء المعيشية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية مبادرة خفض الأسعار، التي أطلقتها الحكومة قبل عدة أسابيع بتوجيهات السيسي، ومتابعة الحكومة لهذا الملف فى الأسواق، قائلا: الهدف الرئيسي أن يشعر المواطن بنتائج هذه المبادرة، فى ظل استقرار السياسات النقدية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها والافراج عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من الجمارك.
ولفت نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن هناك نتائج ملموسة للنهوض بالاقتصاد القومى ودعم الصناعة المحلية وعدد القرارات الاقتصادية التي كان لها أبلغ الأثر على السوق ومنها تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة ومليارات الدولارات والتدفقات الدولارية الهائلة بسببها، مشيرا إلى أن خفض الأسعار يتماشي مع هذه الاجواء الاقتصادية الإيجابية وانتهاء الأزمة بشكل فعلي.
وشدد عضو مجلس النواب، إن اتخاذ الحكومة حزمة من الخطوات الجادة لضبط الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وفقا لتوجيهات السيسي، يؤكد الجدية من قبل الدولة فى التخفيف عن كاهل الفئات البسيطة، وتحقيق الأمن الغذائى والحد من نتائج التداعيات الخارجية والاضطرابات الاقليمية والدولية التي أثرت على الاقتصاد المصري.
واختتم النائب مجاهد نصار، أن مبادرة خفض الأسعار مبادرة جادة من جانب الحكومة المصرية، في ظل توجيهات رئاسية بالتخفيف عن المواطن المصري والأعباء الاقتصادية الموجودة الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجاهد نصار الصناعة مجلس النواب السيسي خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية