روسيا تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الهجرة وتشدد المراقبة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وضعت وزارة الداخلية الروسية اللمسات الأخيرة، على مشروع قانون لتشديد رقابة الدولة على الهجرة. وقد تمت صياغة المسودة في روسيا بعد الهجوم الذي وقع في أواخر مارس/آذار في كراسنوغورسك، بالقرب من موسكو، والذي أسفر عن مقتل 144 شخصًا، من بينهم أطفال.
اعتقلت الشرطة 11 مشتبهاً به، من بينهم أربعة من منفذي الهجوم، وجميعهم من طاجيكستان باستثناء واحد من قيرغيزستان.
عمال البناء أو مساعدو المطابخ أو سائقو سيارات الأجرة - هذه هي الوظائف التي يقوم بها المهاجرون، من طاجيكستان أو أوزبكستان أو قيرغيزستان بشكل رئيسي في روسيا.
بعد الهجوم الذي وقع في كراسنوغورسك، بدأت الشرطة في تفتيشهم بشكل أكبر - وغالبًا ما يكون ذلك بشكل عشوائي للغاية. كما دعا الرئيس بوتين قوات الأمن الروسية إلى تغيير جذري في نهجها، في التعامل مع المهاجرين بعد الهجوم الإرهابي.
روسيا تعثر على أدلة تورّط "قوميين أوكرانيين" في هجوم موسكو والبيت الأبيض يصف الأمر بـ"الهراء" شاهد: "حزام الأمن البحري 2024".. تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران في خليج عمانماهو تكتيك النقر المزدوج الذي تستخدمه روسيا في أوكرانيا؟جاء محمد سوبيروف إلى موسكو من طاجيكستان، وبقي في روسيا بعد دراسة القانون، وبصفته محامياً، فهو يساعد الآن الأجانب من آسيا الوسطى الذين يعملون حالياً، في العام الماضي وحده، لجأ إليه ما يقرب من 100 ألف شخص طلباً للمساعدة.
سفيتلانا غانوشكينوفا هي أحد الأشخاص الذين يحاولون مساعدة اللاجئين، هي تعرض مساعدتها للناس منذ عام 1990. وتشعر الناقدة الصريحة للكرملين بالقلق من قانون الهجرة الجديد - خاصةً إدخال وثيقة جديدة من المفترض أن تحل محل جميع الوثائق المطلوبة حتى الآن، ويحذر المدافعون عن المهاجرين من إساءة استخدام الضوابط المشددة.
المصادر الإضافية • يوروفيجن
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مطالبات بشنقهم ورميهم من فوق الجسور.. الخطاب المعادي للمؤيدين للفلسطينيين يتصاعد في أمريكا وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت أراضينا بـ 50 طائرة مسيرة مخاوف على حياة 800 ألف سوداني.. تحذيرات من ظهور جبهة جديدة بدارفور أزمة المهاجرين روسيا موسكو الهجرة القانون الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية أزمة المهاجرين روسيا موسكو الهجرة القانون الهجرة غير الشرعية غزة إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الضفة الغربية حركة حماس احتجاجات رفح معبر رفح قوات عسكرية تحطم هليكوبتر السياسة الأوروبية غزة إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الضفة الغربية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی روسیا
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا