نائب بريطاني يعلن عدم ترشحه مجددا بعد فضيحة جديدة ضربت حزب المحافظين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن النائب في البرلمان البريطاني مارك منزيس، يوم الأحد أنه لن يترشح مجددا في الانتخابات المقبلة، بعدما اعتبر حزب المحافظين الحاكم أن سلوكه لا يرقى للمستوى المتوقع من البرلمانيين.
ويواجه منزيس اتهامات باستخدام التبرعات لحملته الانتخابية لأغراض شخصية لا علاقة لها بالحزب.
ويعتبر سقوط مارك منزيس الأحدث في سلسلة فضائح ضربت حزب المحافظين الذي يتولى السلطة منذ 14 عاما، لدرجة قد تقوض الدعم الذي يحظى به، ويأتي هذا بينما يستعد المحافظون لخوض انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام.
ذكرت صحيفة التايمز اللندنية مؤخرا أن منزيس اتصل بمساعدته التي تبلغ من العمر 78 عاما في الثالثة صباحا في ديسمبر الماضي طالبا منها أموال لدفع فدية "لأشرار" حبسوه في شقة وطلبوا المال مقابل إطلاق سراحه.
إقرأ المزيد فضائح متتالية في البرلمان البريطاني تهز ثقة الناخبين في المملكةوقالت الصحيفة إن مديرة مكتب منزيس دفعت في النهاية 6500 جنيه استرليني (8100 دولار) من حسابها المصرفي الشخصي، وقد قام النائب لاحقا بسداد هذا المبلغ من أموال التبرعات التي قدمها الداعمون السياسيون.
ويمثل منزيس، الذي ينفي هذه الاتهامات، دائرة فيلد في شمال غرب إنجلترا منذ عام 2010.
وقال: "بسبب الضغوط التي تعرضت لها أنا ووالدتي المسنة، قررت الاستقالة من حزب المحافظين، ولن اترشح للانتخابات العامة المقبلة. وأضاف، لقد كان هذا أسبوعا صعبا للغاية بالنسبة لي، وأطلب احترام خصوصية عائلتي".
وجاء إعلان منزيس بعد إعلان المحافظين نتائج تحقيق داخلي في الرواية.
وخلص التحقيق إلى أن الدفع قد تم بموافقة عضوين من مجموعة مانحين من خارج حزب المحافظين، وبالتالي لم يسيء منزيس استخدام أموال الحزب.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حزب المحافظین
إقرأ أيضاً:
"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.