خطّة 2030 الروسية: المُسيّرات قِبلة الحروب الحديثة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
دخلت الحرب الروسية- الأوكرانية مع بداية العام الجديد مرحلة أخرى على مستوى التسليح، وبالأخص في مجال صناعة المسيرات، حيث وضعت روسيا خطّة من أجل إنتاج أكثر من 32 ألف مسيرة سنويا بحلول عام 2030، باعتبار هذا السلاح "حصانا رابحا" في كل الحروب المستقبلية الحديثة حول العالم.
الغرب يتحسّس خطرَ المسيرات
فقد أعربت صحيفة "نيويورك تايمز" قبل أيام، عن اعتقادها بأنّ الدبابات والمدرعات الغربية "باهظة الثمن"، تبدو ضعيفة ولا تُظهر فعالية بمواجهة المسيرات الروسية "رخيصة التكلفة".
أمّا المتخصص في الشؤون الدفاعية بمعهد هدسون الأمريكي للدراسات، كان كاسابوغلو، فاعتبر أنّ تدمير واحدة من أقوى الدبابات في العالم (Abrams) بواسطة تفجير مسيّرة بات أمرا ممكنا، بل أكثر سهولة مما كان يفترض بعض الخبراء العسكريين الأمريكيين. وهذا بدوره يشير، بحسب كاسابوغلو، إلى "حدوث تغيّر جوهريّ في طبيعة الحرب الحديثة".
وفي السابق، غالبا ما كانت الألغام والعبوات الناسفة والصواريخ والقذائف الموجهة تستخدم ضد الدبابات، وذلك بنسبة 90 في المئة، ولكن الواقع الحالي يشير إلى أنّ المسيرات باتت أكثر دقة! ويمكن أن تكلف المسيّرة ما يصل إلى نحو ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ بخس جدا مقارنة بثمن دبابة أمريكية من نوع "أبرامز" التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.
خطّة 2030 الروسية
وبدأت الطائرات الروسية تثير اهتمام المراقبين الغربيينيأتي التوجه الروسي الجديد، ضمن استراتيجية ضمان السيطرة على مهمات الاستطلاع والتجسس والرصد والاستهداف، كما تخطط موسكو من خلال ذلك، ليحتلّ إنتاجها المحلي لتلك المسيّرات بنسبة 70 في المئة، وهو ما هذا يزيد عن حجم الإنتاج الحالي بنحو 3 أضعاف تقريبا، خصوصا مع إعلان روسيا عن خطة 2030 للتحوّل إلى المصدر الأول لهذا النوع من المسيرات في العالم.
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنّ المسيرات الروسية "لانسيت"، قد أحدثت "ثورة" خلال الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أنّ موسكو لم تسلم حتى الآن مثل هذه الطائرات المسيرة لأيّ أحد، بينما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنّه سيتم إنشاء مركزَ أبحاث وإنتاج للمسيرات والأنظمة الروبوتية الحديثة، يتّبع مباشرة لوزارة الدفاع الروسية.
وعشية هذا التصريح، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان قبل أيام، إنّ الوزير شويغو تفقد خطّ إنتاج المسيرات في منطقة موسكو العسكرية، وأنّ هذا المركز سيكون بمنزلة "رابط موحد" لمختلف المؤسسات والمختبرات ومكاتب التصميم المشاركة في تطوير وإنتاج المسيرات والأسلحة المتقدمة، كاشفة أنّ كل المسيرات التي عُرضت على شويغو خلال زيارته المركز، منتجة من مواد وقطع روسية محلية.. وهو ما سيسمح لموسكو بـ"الانتقال إلى الإنتاج التجاري لهذه المسيرات في أقصر وقت ممكن".
ونوهت الشركة المنتجة التي زارها شويغو، باستعدادها لإنتاج أكثر من 30 قطعة من المسيرات المروحية شهريا، وكذلك مسيّرات أخرى تتراوح حمولتها بين 10 و200 كلغم من المتفجرات، وتتمتع بقدرة عالية في مجال مكافحة التشويش لقنوات التحكم ونقل البيانات.
استراتيجية السيطرة والتحكم
ويأتي التوجه الروسي الجديد، ضمن استراتيجية ضمان السيطرة على مهمات الاستطلاع والتجسس والرصد والاستهداف، كما تخطط موسكو من خلال ذلك، ليحتلّ إنتاجها المحلي لتلك المسيّرات بنسبة 70 في المئة، وهو ما هذا يزيد عن حجم الإنتاج الحالي بنحو 3 أضعاف تقريبا.
ويشمل المشروع الروسي تمويل إنتاج المسيرات بميزانية، يقدّرها الخبراء بنحو 8 مليارات دولار، بحلول العام 2030. وهذا ما يزيد من قدرة روسيا على مراقبة وحماية كل حدودها الشاسعة مع جيرانها، لا سيما دول حلف شمالي الأطلسي (الناتو)، التي يصل طولها إلى 2600 كيلومتر، من دون نفقات عسكرية ودوريات جوية واسعة.
بذلك، سوف يضمن الجيش الروسي الفوز بكل الجولات التي خاضها أو يستعد لها من أجل مواجهة الهجمات الغربية. أي أنّ الاهتمام الروسي سيكون في الفترة المقبلة منصبا على التصدي للمخاطر المقبلة في ظل وجود العديد من بؤر التوتر والعداء الواسع مع دول حلف "الناتو"، وحتى مع الدول التي كانت تنتهج الحياد في صراع موسكو والغرب مثل السويد وفنلندا.
روسيا: الأكثر استعدادا لريادة هذه الصناعة
أمّا أسباب لجوء روسيا إلى إنتاج هذا العدد الضخم من المسيرات فيعود إلى العوامل التالية:
- اعتماد روسيا على المسيّرات الخفيفة، وحاملات الذخائر الجوالة لأنّها تمنح الجيش المزيد من الحرية والسهولة في الاستهداف، بتكلفة تراوح بين 20 و50 ألف دولار للمسيّرة الواحدة.
- التوسع في "توطين" صناعة المسيرات، هو ردّ روسي منطقيّ وطبيعيّ على فرض الولايات المتحدة عقوبات على نحو 10 شركات روسية تمدّ القوات المسلحة الروسية بالمسيرات، وعلى 120 كيانا في كلّ الصين وتركيا ودول أخرى، بتهمة توريد مكونات تدخل في صناعة المسيّرات الروسية، وهو ما يحفز موسكو على الاعتماد على ذاتها في امتلاك زمام إنتاج هذا السلاح الرابح زهيد التكلفة، مقارنة بفعاليته.
- القوة التي أظهرتها المسيرات الروسية، ودورها في التصدي للدبابات الغربية المتطورة، مثل "تشالنجر" و"ليوبارد" و"أبرامز"، جعلت تدمير كل الأسلحة الغربية التي يقاتل بها الجيش الأوكراني على خطوط المواجهة أمرا سهلا.
- الطبيعة الجغرافية والجوية لدول الشمال في العالم (روسيا ضمنا)، حيث الشتاء قارس البرودة، تفرض أهمية المسيرات في ظل حالة الجمود على خطوط القتال بأوقات كثيرة، وذلك لصعوبة تحرك الآليات العسكرية الثقيلة، من دبابات ومجنزرات وناقلات جند.
إذا، على مدى ما يزيد على سنتين، استطاعت روسيا أن تحقق نجاحات كبيرة بفضل هذا السلاح الفتاك، الذي أصبح الجيش الروسي يستخدمه بشكل كثيف في العمليات القتالية في أوكرانيا، وذلك في سابقة جديدة حول العالم، خصوصا ضدّ الخنادق والتمركزات المخفية للجيش الأوكراني وأرتال الدبابات.. ما جعل سلاح المسيرات سلاحا واعدا قد ينقل روسيا إلى مصاف "الريادة" في صناعة وتصدير هذا السلاح، الذي سيزيد الطلب عليه في ظلّ عالم متعدّد النزاعات ومتفجّر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المسيرات روسيا الطائرات الأسلحة روسيا أسلحة طائرات مسيرات صحافة من هنا وهناك سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المسیرات فی رات الروسیة هذا السلاح المسی رات وهو ما
إقرأ أيضاً:
حرب الوكالة: السودان والإمارات.. هل تغير «دولة ممزقة» تاريخ الحروب؟
لعقود طويلة، كانت حروب الوكالة ـ ولا تزال ـ حيزاً غامضاً تتحرك فيه الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من دون الانخراط المباشر في أعمال عسكرية واسعة النطاق.
التغيير ــ وكالات
لكن هذا الحيز الرمادي ـ ثمة احتمالات ولو ضعيفة ـ قد يتقلّص، إذ تعيد دعوى قضائية جديدة النقاش حول إمكانية تجريم المشاركة ـ ولو عن بُعد ـ في جرائم الحرب.
السودان ضد الإماراتيقاضي السودان دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تأجيج نزاع داخلي، من دون أن تنشر الدولة الخليجية قواتها على الأراضي السودانية.
يزعم السودان أن الإمارات متواطئة ـ بتقديم دعم مالي وسياسي وعسكري ـ في “إبادة جماعية” ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور، نوفمبر 2023.
القضية “غير مسبوقة في نطاق القانون الدولي”، يقول لموقع “الحرة” عبدالخالق الشايب، وهو مستشار قانوني وباحث في جامعة هارفارد.
وإذا قضت المحكمة لصالح السودان، فيسكون الحكم ـ بدوره ـ “سابقة قانونية” تُحمّل فيها دولة المسؤولية القانونية عن حرب بالوكالة، خاضتها عن بُعد.
وسيوفر الحكم أساسا لمساءلة الدول عن حروب الوكالة، وإعادة تقييم مبدأ عدم التدخل في سياق الحروب غير المباشرة.
يقول خبراء قانون لموقع “الحرة”، إن قضية السودان ـ إذا نجحت ـ ستؤدي إلى إعادة النظر في أدق التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خصوصا عندما تكون هناك ادعاءات بارتكاب إبادة جماعية.
وقد تفقد الدول ـ نتيجة لذلك ـ القدرة على حماية نفسها من اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا.
ومن تداعيات القضية ـ إذا قررت محكمة العدل الدولية البت فيها ـ إعادة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتشمل حالات التورط غير المباشر أو التواطؤ في جرائم الحرب.
حروب الوكالةفي حديث مع موقع “الحرة”، تقول ريبيكا هاملتون، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأميركية في واشنطن، إن مفهوم الحرب بالوكالة يتبدى عندما تتصرف دولة كراع وتدعم طرفا آخر في ارتكاب أفعال خاطئة.
ورغم أن حروب الوكالة تبدو ظاهرة حديثة، فلها تاريخ طويل ومعقّد.
تُعرّف بأنها صراعات تقوم فيها قوة كبرى ـ عالمية أو إقليمية ـ بتحريض طرف معين أو دعمه أو توجيهه، بينما تظل هي بعيدة، أو منخرطة بشكل محدود في القتال على الأرض.
تختلف حروب الوكالة عن الحروب التقليدية في أن الأخيرة تتحمل فيها الدول العبء الأكبر في القتال الفعلي، وعن التحالفات التي تساهم فيها القوى الكبرى والصغرى حسب قدراتها.
وتُعرف حروب الوكالة أيضا بأنها تدخّل طرف ثالث في حرب قائمة. وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن الأطراف الثالثة لا تشارك في القتال المباشر بشكل كبير، ما يتيح لها المنافسة على النفوذ والموارد باستخدام المساعدات العسكرية والتدريب والدعم الاقتصادي والعمليات العسكرية المحدودة من خلال وكلاء.
من الإمبراطورية البيزنطية إلى سوريايعود تاريخ الحروب بالوكالة إلى عصور قديمة، فقد استخدمت الإمبراطورية البيزنطية استراتيجيات لإشعال النزاعات بين الجماعات المتنافسة في الدول المجاورة، ودعمت الأقوى بينها.
وخلال الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا وفرنسا الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بطريقة مشابهة. وكانت الحرب الأهلية الإسبانية ساحة صراع بالوكالة بين الجمهوريين المدعومين من الاتحاد السوفيتي والقوميين المدعومين من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.
وخلال الحرب الباردة، أصبحت الحروب بالوكالة وسيلة مقبولة للتنافس على النفوذ العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجنبا لاحتمال نشوب حرب نووية كارثية.
ومن أبرز الأمثلة: الحرب الكورية، حرب فيتنام، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الأهلية في أنغولا. استمرت هذه الحروب حتى القرن الحادي والعشرين. وتُعد الحرب في اليمن مثالا واضحا لحروب الوكالة، حيث تدعم إيران الحوثيين بينما تدعم السعودية وحلفاؤها الحكومة اليمنية.
وأظهر الصراع في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد مثالا صارخا لحروب الوكالة في عصرنا، من خلال تدخل روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا دعما لفصائل مختلفة.
قضية السودان ضد الإمارات قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في دعاوى مماثلة، ولكن!
الإبادة الجماعية؟لا تتعلق دعوى السودان بحروب الوكالة تحديدا، يؤكد الخبراء، بل تستند إلى اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها”.
تدّعي الخرطوم أن ميليشيات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري للسكان غير العرب، وتزعم أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم الإماراتي، بما في ذلك شحنات الأسلحة عبر مطار أمجاراس في تشاد.
“يحاول السودان أن يثبت دور دولة أخرى غير المباشر في ارتكاب قوات عسكرية أو ميلشيا تحارب في السودان إبادة جماعية”، يقول الخبيرة عبدالخالق الشايب.
“أساس القضية،” يضيف، “المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
رغم أن كلّا من الخرطوم وأبوظبي من الموقعين على الاتفاقية، تعتقد هاملتون أن من غير المحتمل أن يتم البت في هذه القضية، إذ إن “محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها”.
“عند توقيعها على اتفاقية الإبادة الجماعية،” تتابع هاميلتون، “أكدت الإمارات أنها لم تمنح محكمة العدل الدولية السلطة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين دول أخرى بشأن هذه الاتفاقية”.
ويلفت ناصر أمين، وهو محام مختص بالقضايا الدولية، إلى أن النزاع القائم في السودان يُعتبر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني نزاعا مسلحا داخليا، إلى أن تثبت الخرطوم بأن هناك تدخلا من إحدى الدول لصالح أحد أطراف النزاع داخليا”.
“وهذا يحكمه بروتوكول ملحق باتفاقيات جنيف أو بالقانون الدولي الإنساني المذكور في المادة 3 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المنعقدة عام 1929،” يضيف.
تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى أو أن تمارس أي أعمال داعمة لأي فصيل متنازع أو متصارع.
“على السودان أن يثبت أمام محكمة العدل الدولية أن هناك خرقا حدث للمادة 3 من البروتوكول”، يوضح.
لم يرد المركز الإعلامي، لسفارة الإمارات في واشنطن، على طلب للتعليق بعثه موقع “الحرة” عبر البريد الإلكتروني.
نقاط القوة والضعفوتقول ربيكا هاملتون “من المؤسف” أنه من غير المحتمل أن تُرفع هذه القضية، حيث إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها.
ويشير الباحث القانوني، عبدالخالق الشايب، إلى أن قضية السودان ضد الإمارات “يبقى التعامل معها متعلقا بوكالات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحديدا”.
لكن هاملتون تقول إن هناك مجموعة من القوانين الدولية التي تحظر حروب الوكالة، لكن “التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إنفاذ هذه القوانين”.
“سابقة”.. حتى لو تعثرت؟أن تتعثر قضية السودان ضد الإمارات ـ بسبب الاختصاص القضائي ـ أمر وارد، لكنها تبقى، وفق خبراء في القانون، “ذات دلالة رمزية كبيرة”.
“بغض النظر عن نتيجتها،” تقول أستاذة القانون الدولي ربيكا هاملتون، لموقع “الحرة”، “تمثل القضية محاولة جريئة من دولة ممزقة بالصراعات لتوسيع مفهوم المساءلة عن ممارسات الحرب الحديثة”.
وحتى إن رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى، فإن القضية تضيّق الحيز الرمادي الفاصل بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب.
في تصريحات لموقع “JUST SECURITY”، يشير خبراء قانون إلى أن صدور حكم لصالح السودان ـ حتى وإن كان ذلك غير مرجح ـ قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بتواطؤ الدول وتدخلها.
قبول الدعوى قد يدفع القانون الدولي إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لحروب الوكالة الحديثة — سواء خيضت بجنود على الأرض، أو من خلال دعم مالي وعسكري عن بُعد.
الحرة – واشنطن
الوسومالإمارات الجيش السودان حرب الوكالة قوات الدعم السريع
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة