أبو العينين: قانون التأمين الموحد يستهدف جعل مصر سوقا ماليا إقليميا.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
أبو العينين: مشروع قانون التأمين الموحد يؤهل مصر لتكون سوقا ماليا إقليميا نشاط مكثف لـ أبو العينين بالأمم المتحدة.. دعا لمبادرة حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": " إن النائب محمد أبو العينين وجه التحية للجنة الاقتصادية على جهودها في مشروع قانون التأمين الجديد.
وأضاف موسى، أن النائب محمد أبو العينين، قال إن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل دورا حيويا للاقتصاد على مستوى الشركات والأشخاص.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يعمل على توسيع دائرة الادخار، لاسيما وأنه يعمل على جمع المدخرات غير التقليدية في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة، وعمليات المشروعات الجديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد تمت دراسته دراسة مستفيضة، مشيرا إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو العمل على كيفية تسويق هذا القانون على المستوى العالمي.
وأكد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف أن تكون مصر سوقا ماليا إقليميا، ويأخذنا إلى العالمية والجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين أبو العينين وكيل مجلس النواب أبو العينين أحمد موسى مجلس النواب وكيل مجلس النواب مشروع قانون التأمين الموحد العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قانون التأمین الموحد النائب محمد أبو العینین
إقرأ أيضاً:
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على طاولة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.