دعوات لـ”عصيان مدني “في عدن المحتلة .. مطلع الشهر القادم
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يمانيون../
حدد ناشطون في القطاع العمالي داخل مدينة عدن المحتلة، الأول من مايو المقبل، الذي يصادف عيد العمال العالمي، موعداً لبدء العصيان المدني الشامل في جميع المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعودي.
وقال بيان صادر عن لجنة الاعتصام في عدن الأحد، إنه وبعد اجتماعات وحوارات ولقاءات ونتيجة لضعف وفساد ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة والحكومات السابقة، فقد تم تحديد الأول من مايو موعداً لبدء العصيان المدني في جميع المرافق والمؤسسات الحكومية وكذا القطاع الخاص.
ودعا البيان، كافة الموظفين بعدم الذهاب لأعمالهم حتى إشعار آخر، ماعدا الأطباء وعُمال الطوارئ، كما دعا إلى إغلاق المحلات التجارية بصورة جزئية، بحيث تُغلق يومياً الساعة السابعة مساء، ماعدا الصيدليات والبقالات الصغيرة والمطاعم الصغيرة.
وخاطب البيان، سكان مدينة عدن المحتلة، بالزحف نحو قصر معاشيق وإغلاقه بصورة كاملة في تاريخ أول مايو، مع مراعاة عدم التخريب وطرد كل من فيه، بالإضافة إلى إغلاق مقر ديوان محافظة عدن، ومنع الدخول أو الخروج منه، ومنع الفاسدين من العودة لعملهم، مطالباً مدراء المديريات بعدم الحضور لمكاتبهم.
وطالب بيان لجنة الاعتصام وزراء الكهرباء والمياه في حكومة المرتزقة وكذا مدراء عموم الكهرباء والمياه، ومحافظي عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، وقيادات السلطة المحلية فيها ومدراء الأمن، إلى سرعة تقديم استقالاتهم وتقديمهم للمسائلة على خلفية فشلهم في خدمة المواطنين وتورطهم بقضايا فساد ونهب المال العام.
وحذر البيان، ميليشيا الانتقالي ومرتزقة العدوان، من المساس بالمعتصمين والمتظاهرين أو محاولة منع الفعاليات الاحتجاجية أو الاحتكاك بالجماهير.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تعرض على جمعيتها الـ78 مايو المقبل.. “الصحة العالمية” تختتم صياغة مسودة اتفاقية التأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية
أحرزت الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية تقدمًا ملحوظًا بشأن مسودة اتفاقية التأهب والاستجابة للجوائح، التي تعرض على جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين مايو القادم للنظر فيها.
وتشمل بنود مسودة الاتفاقية إنشاء آلية للوصول إلى أسباب الأمراض وتقاسم بياناتها، واتخاذ تدابير ملموسة للوقاية من الأوبئة، بما في ذلك نهج الصحة الواحدة لصحة الإنسان والحيوان والبيئة.
كما تشمل بناء قدرات بحثية وتطويرية متنوعة جغرافيًا، وتسهيل نقل المعارف والتكنولوجيا والمهارات والخبرات ذات الصلة لإنتاج المنتجات الصحية المتعلقة بالجائحة، وتعبئة القوة العاملة الوطنية والعالمية الماهرة والمدربة ومتعددة التخصصات في مجال الطوارئ الصحية، وإنشاء آلية مالية منسقة، إلى جانب تعزيز النظم الصحية ومرونتها وقدرتها على الصمود، وإنشاء شبكة عالمية لسلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية.
وتؤكد مسودة الاتفاقية على سيادة الدول في معالجة قضايا الصحة العامة داخل حدودها، حيث لا يقبل تفسير أي نص في الاتفاقية على أنه يمنح سلطة لمنظمة الصحة العالمية لتوجيه أوامر أو فرض قوانين أو سياسات وطنية، مثل حظر أو قبول المسافرين، أو فرض التطعيم أو التدابير العلاجية، أو الإغلاق.