بنك إسرائيل: حرب غزة دفعت إلى إبقاء الفائدة عند 4.5%
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أظهر محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي أن جميع أعضائها الخمسة صوتوا في 8 أبريل/نيسان الجاري على إبقاء سعر الفائدة عند 4.5%، وعزوا ذلك إلى حالة الضبابية بسبب الحرب على غزة المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.
وذكر محضر الاجتماعات أنه "في ظل التطورات في الآونة الأخيرة التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء سعر الفائدة دون تغيير".
وأضافت اللجنة أن هذه السياسة تتسق مع نهج اعتمدته اللجنة منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي سياسة تركز على استقرار الأسواق وتقليل الضبابية، بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
وكان البنك المركزي خفض في يناير/كانون الثاني الماضي تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة 4 سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتا في الاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.
وأثرت حرب إسرائيل على قطاع غزة بشكل لافت على النمو الاقتصادي آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعا، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء اليوم الأحد -في ثالث تقدير له- أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.
وجاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7%.
وأدت حرب إسرائيل المستمرة على غزة إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% في الصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات في الربع الأخير، ومع ذلك قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7%.
وأفاد المكتب الاثنين الماضي بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الصناعي في الصين خلال فبراير الماضي
سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين ارتفاعا قدره 0.2 نقطة مئوية في فبراير الماضي، ليصل إلى 50.4، وفقا لبيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.
ويذكر أن القراءة التي تفوق 50 تشير إلى التوسع في النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة تحت هذا الرقم إلى الانكماش.
فيما يتعلق بقطاع الخدمات، بلغ المؤشر الفرعي 50.0 في فبراير، مسجلا انخفاضا قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، استمرت مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات متنوعة مثل النقل الجوي، الخدمات البريدية، الاتصالات، الإذاعة والتلفزيون، خدمات البث عبر الأقمار الصناعية، الخدمات النقدية والمالية، وخدمات سوق رأس المال في التوسع، حيث سجلت أعلى من 55، ما يشير إلى نمو قوي في حجم الأعمال.
وفيما يخص قطاع البناء، سجل المؤشر الفرعي 52.7 في فبراير بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
قطاع الصناعة التحويلية
أما بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات 50.2 في فبراير الماضي، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا