برلماني يقترح بيع الخبز الحر والمدعم بالكيلو لمنع تلاعب المخابز في أسعاره
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، استنادًا للمادة 133 من الدستور والمادة رقم 243 اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن بيع الخبز بالكيلو لمنع تلاعب المخابز بالمواطن بعد تحديد 3 أسعار لـ 3 أوزان.
واقترح عضو مجلس النواب، بيع الخبز بالكيلو مع تحديد الحكومة لسعر كيلو الخبز سواء بلدي سياحي أو مدعم وحتي الخبز الأفرنجي وبيعه، فلا أرى صعوبة في تطبيق ذلك، حتى نقضي على فوضى رغيف الخبز متعدد الأشكال والأسعار والمواصفات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك غموض يحوم حول قرار تحديد 3 أسعار لرغيف العيش مع تحديد 3 أوزان للمواطن وهو ما يمنح فرصة لبعض المخابز في كثير من الأحياء والمحافظات، للتلاعب في وزن وجودة الخبز المدعم، قد ينتج عنه أزمة خبز في مصر تُكمل سلسلة الأزمات التي واجهها المواطن البسيط العام الماضي والحالي، لنقص سلع أساسية واستراتيجية مهمة، وكأن لم يكن بالحكومة أجهزة إنذار مبكر قبل حدوث الأزمات.
وتابع «أبو نحول»، أن المواطن من حقه تناول خبز سليم مصنوع بجودة وبسعر ثابت وموحد في عموم المحافظات من دون الدخول في حجم أو وزن الرغيف، لذا قد يكون بيع العيش بالكيلو يساعد المشتري على طلب أي عدد من الأرغفة من المخبز الذي يضعهم على الميزان والمستهلك يدفع الثمن فقط.
وأضاف: بذلك ننتهي من فوضى الرغيف بأنواعه وأسعاره الغريبة تحديدا آخر سنوات شهدناها، باختراع الحكومة الخبز السياحي والآخر المدعم، إذ تركت لأصحاب المخابز الباب موارب للسرقة والغش والتلاعب بقوت المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
احباط عملية تلاعب في منفذ سفوان بقيمة أكثر من 30 مليون دينار
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد (22 كانون الأول 2024)، إحباط محاولة هدر بالمال العام أكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي.
وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مديرية منفذ سفوان الحدودي تمكنت من ضبط عجلتي براد خارج الحرم الجمركي بعد إنجاز معاملتها الجمركية في سيطرة البحث والتحري تحتوي مادة (الكبدة)".
وأضاف أنه "تبين من خلال تدقيق البضاعة وجود تلاعب في وصف ووزن البضاعة مما سبب هدر بالمال العام قدره (30,562,000) ثلاثين مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف دينار عراقي، والتي تم إنجاز معاملتها الجمركية من قبل مركز جمرك المنفذ".
واكد انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة جمرك سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".