برلماني يقترح بيع الخبز الحر والمدعم بالكيلو لمنع تلاعب المخابز في أسعاره
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، استنادًا للمادة 133 من الدستور والمادة رقم 243 اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن بيع الخبز بالكيلو لمنع تلاعب المخابز بالمواطن بعد تحديد 3 أسعار لـ 3 أوزان.
واقترح عضو مجلس النواب، بيع الخبز بالكيلو مع تحديد الحكومة لسعر كيلو الخبز سواء بلدي سياحي أو مدعم وحتي الخبز الأفرنجي وبيعه، فلا أرى صعوبة في تطبيق ذلك، حتى نقضي على فوضى رغيف الخبز متعدد الأشكال والأسعار والمواصفات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك غموض يحوم حول قرار تحديد 3 أسعار لرغيف العيش مع تحديد 3 أوزان للمواطن وهو ما يمنح فرصة لبعض المخابز في كثير من الأحياء والمحافظات، للتلاعب في وزن وجودة الخبز المدعم، قد ينتج عنه أزمة خبز في مصر تُكمل سلسلة الأزمات التي واجهها المواطن البسيط العام الماضي والحالي، لنقص سلع أساسية واستراتيجية مهمة، وكأن لم يكن بالحكومة أجهزة إنذار مبكر قبل حدوث الأزمات.
وتابع «أبو نحول»، أن المواطن من حقه تناول خبز سليم مصنوع بجودة وبسعر ثابت وموحد في عموم المحافظات من دون الدخول في حجم أو وزن الرغيف، لذا قد يكون بيع العيش بالكيلو يساعد المشتري على طلب أي عدد من الأرغفة من المخبز الذي يضعهم على الميزان والمستهلك يدفع الثمن فقط.
وأضاف: بذلك ننتهي من فوضى الرغيف بأنواعه وأسعاره الغريبة تحديدا آخر سنوات شهدناها، باختراع الحكومة الخبز السياحي والآخر المدعم، إذ تركت لأصحاب المخابز الباب موارب للسرقة والغش والتلاعب بقوت المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب.
المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ».
وتبين للمحكمة من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها لبودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وخلصت المحكمة إلى أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول تبقى ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كلمات دلالية المغرب برلمان بودريقة قضاء محاكم
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟