دبلوماسي يكشف أهمية لقاء سامح شكري مع مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على لقاء سامح شكري اليوم مع مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرنشيسكا ألبانيز، قائلًا: "مهم للغاي"، مشيرا إلى أن "ألبانيز" وصفت ما يدور في الأراضي المحتلة وفي غزة بأنه جريمة ورصدت الانتهاكات ضد هذا الشعب ووصفته بجرائم الإبادة الجماعية والمنظمة".
وقال "حجازي"،، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على قناة "الحياة" إن اللقاء تضمن التأكيد على أهمية إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية وآمنة إلى الأهالي داخل قطاع غزة، والتشديد على ضرورة وقف عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين، والذي يتم تحت حماية القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
خيانة للإنسانيةوأضاف: "تعرضت فرنشيسكا ألبانيز لهجوم شرس داخل إسرائيل شأنها شأن كل من حاول الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح جرائم الاحتلال، فالبعض وصف ما يدور بالقطاع من جرائم يرتكبها المحتل أنه خيانة للإنسانية كما أن هناك العديد من الأصوات الدولية الأخرى الحرة التي دافعت عن القضية وقوبل موقفها من الاحتلال بالهجوم ومحاولات التشويه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفير محمد حجازي سامح شكري
إقرأ أيضاً:
نيكاراغوا تمنح الرئيس وزوجته سلطات مطلقة وحكما مدى الحياة
أعلن البرلمان في نيكاراغوا الخميس أنه وافق على إصلاح دستوري يمنح دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو سلطة كاملة على الدولة والمجتمع المدني بصفتهما رئيسا و"رئيسة مشاركة".
وقالت الجمعية الوطنية على منصة إكس إن قانون إصلاح دستور نيكاراغوا "تمت الموافقة عليه بكامله".
ومشروع القانون كان أقِرّ في تشرين الثاني/نوفمبر في البرلمان الذي تهيمن عليه الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة (يسار).
وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة قبل دخول تعديل الدستور حيز التنفيذ.
وكان أورتيغا، وهو مقاتل سابق يبلغ 79 عاما حكم نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي بعد انتصار الثورة الساندينية وعاد إلى السلطة عام 2007، قد أجرى إصلاحات على الدستور مرارا، مانحا نفسه خصوصا عددا غير محدد من الولايات.
وبحسب النص الذي تمت الموافقة عليه الخميس، أصبحت نائبة الرئيس موريو "رئيسة مشاركة" إلى جانب زوجها.
وسينسق الزعيمان عمل "الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية" وكذلك الهيئات التي تدير المناطق والبلديات، في حين كان الدستور السابق يعتبرها مستقلة.
وأعرب المكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق" إزاء اعتماد هذا الإصلاح، معتبرا أنه "يزيد من تراجع الحريات المدنية والسياسية" في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
وقال المحامي الأميركي ريد برودي، وهو عضو في مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بنيكاراغوا، لوكالة فرانس برس إن "هذه التغييرات الجذرية تمثل تدميرا لسيادة القانون والحريات الأساسية في نيكاراغوا (...) لقد كرس أورتيغا وموريو سلطتهما المطلقة وعززاها".