أبناء بحري عن مبادرة كلنا واحد: أفضل جودة وأقل سعر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
رصدت جبهة شباب الصحفيين آراء المواطنين في محافظات الوجه البحري عن مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية التي أطلقتها وزارة الداخلية في 15 من فبراير الماضي والمستمرة حتى 10 مايو المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم اوجة الرعاية الاجتماعية والإنسانية لرجل الشارع البسيط.
قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد: بعد أن رصدنا آراء المواطنين عن مبادرة كلنا واحد في محافظات الصعيد نتعرف اليوم على آراء أبناء الوجه البحري خاصة ان المبادرة الوطنية تحظى بإقبال جماهيري كبير نظرا لجودة المعروض وبتخفيضات كبيرة لم يسبق لها مثيل تصل إلى 40% عن مثيلاتها في الأسواق حيث توفر كل احتياجات الأسرة في مكان واحد ومن واجبنا الوطني أن نشكر وزارة الداخلية على جهودها الكبيرة ودورها الملموس في المشاركة المجتمعية.
اضاف وليد حمودة من الإسكندرية: كلنا واحد مبادرة هادفة وبناءة حيث حققت المعادلة الصعبة افضل منتج بأقل سعر وعاشت وزارة الداخلية.
أوضح نادر بدر الدين من محافظة الدقهلية: كلنا واحد افضل مبادرة في مصر ومد المبادرة وزيادة المنافذ دليل على إن وزارة الداخلية تدعم وتساند المواطنين وتخفف عنهم الأعباء وحقا الشرطة في خدمة الشعب.
أشار محمد فايز من محافظة كفر الشيخ إلي إن كلنا واحد رسمت الفرحة في قلوب المصريين وطوق النجاة للمواطن محدود الدخل وكل السلع الغذائية وغير الغذائية متواجدة ومن النوعيات الجيدة وكل الشكر إلي وزارة الداخلية.
اضاف فتحي حبيب من محافظة البحيرة: الاسعار في مبادرة كلنا واحد على قد الايد والمعروض حديث وممتاز جودة وسعر وتحيا مصر وتحيا وزارة الداخلية.
أكد على جاب الله من محافظة الشرقية على إن كلنا واحد للسلع الغذائية وغير الغذائية مبادرة وطنية من الطراز الأول نالت اعجاب كل المواطنين من مختلف الطبقات والمنتجات على أعلى مستوى والسعر أقل من الأسواق ب40% واشكر وزارة الداخلية على ما تقدمة للشعب المصري العظيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبناء بحري مبادرة كلنا واحد جبهة شباب الصحفيين الداخلية البحيرة
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة