بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. هل تشمل الزيادة جميع العاملين بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كان المجلس القومي للأجور قد أعلن، الأحد الماضي 7 إبريل 2024، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، بنسبة زيادة تبلغ 71.5%.
لا يشمل رفع الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالقطاع الخاص، إذ يُستثنى من هذا القرار -وفقًا لبيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد- المشروعات متناهية الصغر التي يبلغ عدد العمال بها 10 عمال فأقل.
وقد قلل هذا الاستثناء من حجم المستفيدين من المقرار كثيرًا، إذ يعني تطبيقع على 2.7% من منشآت القطاع الخاص فقط، والتي يعمل بها نحو ثلث العاملين في القطاع الخاص في مصر - طبقًا للتعداد الاقتصادي 2017/2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-.
من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، بدء من شهر مايو المقبل، وذلك انعكاسًا لرغبة الدولة في تحقيق التوازن في مصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل في ظل التحديات الراهنة، فضلاً عن الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة؟
رفع الحد الأدنى للأجوركان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القرار يُعزز حرص الدولة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
يُشار إلى أن آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص كانت في يوليو 2023، ووصلت إلى 3000 جنيه، ثم في يناير الماضي وصلت إلى 3500، ثم وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد المشروعات متناهية الصغر رفع الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت