بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. هل تشمل الزيادة جميع العاملين بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كان المجلس القومي للأجور قد أعلن، الأحد الماضي 7 إبريل 2024، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، بنسبة زيادة تبلغ 71.5%.
لا يشمل رفع الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالقطاع الخاص، إذ يُستثنى من هذا القرار -وفقًا لبيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد- المشروعات متناهية الصغر التي يبلغ عدد العمال بها 10 عمال فأقل.
وقد قلل هذا الاستثناء من حجم المستفيدين من المقرار كثيرًا، إذ يعني تطبيقع على 2.7% من منشآت القطاع الخاص فقط، والتي يعمل بها نحو ثلث العاملين في القطاع الخاص في مصر - طبقًا للتعداد الاقتصادي 2017/2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-.
من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، بدء من شهر مايو المقبل، وذلك انعكاسًا لرغبة الدولة في تحقيق التوازن في مصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل في ظل التحديات الراهنة، فضلاً عن الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة؟
رفع الحد الأدنى للأجوركان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القرار يُعزز حرص الدولة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
يُشار إلى أن آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص كانت في يوليو 2023، ووصلت إلى 3000 جنيه، ثم في يناير الماضي وصلت إلى 3500، ثم وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد المشروعات متناهية الصغر رفع الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
آلاف الأتراك يتظاهرون للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور وإسقاط الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، رافعين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة، ومرددين هتافات ولافتات المعارضة وعلم البلاد.
وتأتي هذه المظاهرات احتجاجًا على قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى الشهري للأجور لعام 2025 إلى 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة قدرها 30% عن عام 2024.
ورغم أن الحكومة تعتبر هذه الزيادة كافية للحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال الأتراك يرون أنها غير كافية في ظل الأزمة المستمرة في تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
ويطالب العمال بزيادة إجمالية تتجاوز 70%، تشمل 45% لتعويض أثر التضخم، و20% أخرى لتحسين مستوى المعيشة. ويتوقع أن يصل التضخم السنوي في تركيا هذا العام إلى 45%.
وقد دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى تنظيم هذه المظاهرات، معتبرًا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وأضاف أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
وشهد عامي 2022 و2023 رفعًا إضافيًا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه، قال الرئيس أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة، إن عدة عوامل وضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي، وأضاف أن "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
يُذكر أن نحو تسعة ملايين عامل سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة