المركز السعودي للاعتماد… مسيرةٌ زاخرة بالإنجازات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يحتفي المركز السعودي للاعتماد بإنجاز جديد ببلوغ عدد الجهات المعتمدة إلى أكثر من 500 جهة تقويم مطابقة داخل وخارج المملكة من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك منذ بدء انطلاقة أعماله في العام 2020م وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2024م، حيث قدم المركز خدمات اعتماده لمختبرات الفحص والقياس والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات وجهات منح الشهادات الحلال، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية الدولية الخاصة بكل خدمة.
وبلغ عدد المجالات التي يقدم المركز خدمات اعتماده من خلالها إلى 18 مجالًا لتغطي أنشطة قطاع تقويم المطابقة في المملكة كافة من منطلق رسالته المرتكزة على تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة، بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًّا ودوليًّا؛ بهدف الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 في ظل دعم القيادة الرشيدة.
كما حقق الاعتماد السعودي إنجازات وطنية بحصوله على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC , وذلك في مجال اعتماد مختبرات الفحص طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025، وفي مجال اعتماد مختبرات القياس والمعايرة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEO 17025، وفي مجال اعتماد جهات التفتيش طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEO 17020 في العام 2021م.
وفي العام 2023م حصل الاعتماد السعودي على الاعتراف الدولي لمجال اعتماد المختبرات الطبية طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO 15189، ومن المنتدى الدولي للاعتماد IAF في مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17021-1:2015 في عام 2024م, ويعد ذلك بمثابة اعتراف دولي لجميع شهادات المطابقة الصادرة من الجهات المعتمدة من الاعتماد السعودي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشر العالمي للجودة بما يخص محور الاعتماد، وتقديم الدعم على المستوى الاقتصادي من خلال رفع التجارة البينية وانسيابية السلع من وإلى المملكة والأسواق العالمية.
واستمرارًا لمسيرة المركز الريادية في مجالات الجودة والاعتماد، تم انتخاب المملكة العربية السعودية في العام 2023م ممثلةً بالمدير التنفيذي للاعتماد السعودي الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد بإجماع الدول الأعضاء لرئاسة الجهاز العربي للاعتماد ARAC، الذي يضم تحت مظلته 21 جهازًا وهيئة اعتماد، ويمثل المظلة الشاملة للاعتراف الدولي المتبادل في الدول العربية.
كما ينشط الاعتماد السعودي في مجال تطوير القدرات التي تعد إحدى الركائز الإستراتيجية للمركز عبر إطلاق حزم من البرامج التدريبية بشكل مستمر، حيث يعمل على رفع مستوى القدرات الفنية في مجالات الاعتماد والجودة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لرفع مستوى المقيّمين والخبراء والممارسين مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة، ويسعى إلى إكساب المقيّمين والخبراء والمختصين مجموعة من المعارف التخصصية والمهارات التقنية للتوافق مع المتطلبات حسب المواصفات القياسية الدولية لكل مجال من مجالات الاعتماد، حيث يقدم الاعتماد السعودي عددًا من البرامج التدريبية والتي ترتكز على مواصفات قياسية دولية في مجالات مثل إدارة المخاطر (ISO 31000:2018) واعتماد جهات التفتيش (ISO/IEC 17020:2012)
واعتماد مختبرات الفحص والمعايرة (ISO/IEC 17025:2017) واعتماد المختبرات الطبية (ISO/IEC 15189:2022)، إضافةً إلى برنامج متخصصة تقدم المنهجية العامة لتقييم ارتياب القياس في مختبرات الفحص والمعايرة، وكذلك مبادئ وتطبيقات إرشادات التدقيق على أنظمة الإدارة وفق المواصفة القياسية الدولية (ISO 19011:2018)، كما يتم تقديم برامج تدريبية في مجال منح الشهادات مثل متطلبات جهات منح شهادات المطابقة للمنتجات والعمليات والخدمات (ISO/IEC 17065:2012)، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية أكثر من 2084 متدربًا، كما تم تأهيل أكثر من ٢٦٠ مقيّمًا وخبيرًا سعوديًّا شاركوا المركز في عمليات التقييم والاعتماد.
ومن منطلق التزام الاعتماد السعودي بتعزيز الوعي بأهمية الاعتماد والجودة في جميع القطاعات، ينشط المركز بالمشاركة في المؤتمرات والمعارض المقامة محليًا وإقليميًا، ويعقد عددًا من اللقاءات التعريفية والدورية وورش العمل في عدد من مناطق ومدن المملكة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمد جسور التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجهات تقويم المطابقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاعتماد السعودی فی مجال اعتماد جهات منح فی العام
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة