فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024.. قدم عليه الآن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024 ظل يريد الكثير معرفة الرسوم وأسعار التصالح وكافة التفاصيل، حيث أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد موعد لبدء تطبيقها، مما يعتبر خطوة مهمة نحو تسهيل عملية التصالح.
أكد مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلته في برنامج “اليوم” على قناة “dmc”، إمكانية التصالح في مخالفات البناء في بعض المناطق التي كانت سابقًا محظورة للتصالح فيها، ولكن بشروط محددة، وأشار إلى وجود تسهيلات أخرى تسمح بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى تشكيل لجان من داخل وخارج الجهات الإدارية، مما يسهل عملية الفحص ويسرع من الإجراءات في هذا السياق.
قتنوالتصالح في مخالفات البناء المحظورة
أكد الدكتور خالد قاسم أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يسمح بتشكيل اللجان وإسناد أعمالها لأي جهة أخرى، مما يوفر درجة أعلى من المرونة، كما يتيح القانون التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التخالف عليها، والتي يصعب إزالتها، مقابل دفع ثلاثة أضعاف سعر المتر.
فتح التصالح في مخالفات البناء
أعلن النائب طارق شكري عن فتح باب التصالح في مخالفات البناء حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، مؤكدًا عدم إجراء أي تعديلات أخرى على القانون في السنوات المقبلة، وأنه لن يتم إضافة مخالفات جديدة.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
في تصريح سابق، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في الأحياء والمدن اعتبارًا من 5 مايو المقبل، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية التي صدرت قبل أيام قليلة.
أعلن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد تشمل رسوم الفحص والجدية كالتالي:
أوضح وكيل لجنة الإسكان خلال مداخلته في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أن رسوم فحص مخالفات البناء تتراوح بين 125 جنيهًا و225 جنيهًا للمساحات حتى 225 مترًا في القرى.
بينما تبدأ من 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمناطق التي تزيد مساحتها عن 4 آلاف متر مربع.
وأشار إلى أن رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء تمثل 25% من المبلغ الإجمالي للتصالح، مشيرًا إلى أن قيمة رسوم جدية التصالح قد تتغير حسب نوع المخالفة وموقعها.
رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن
أوضح النائب طارق شكري أن رسوم جدية التصالح في المناطق الريفية تتراوح بين 5 آلاف جنيه لمخالفة الرسومات المعمارية، و30 ألف جنيه لتغيير الاستخدام، و5 آلاف جنيه لبناء الأسوار، و12 ألف جنيه لمسطح غرف السطح، و20 ألف جنيه لبناء السطح بالكامل، و40 ألف جنيه رسوم جدية لإقامة مباني ومنشآت.
فيما أشار إلى أن رسوم جدية التصالح في المدن والمناطق الصناعية تتراوح بين 20 ألف جنيه و160 ألف جنيه، وذلك حسب نوع المخالفة، مثل تغيير الرسومات المعمارية، أو تغيير الاستخدام، أو بناء الأسوار، أو زيادة مساحة غرف السطح، أو بناء السطح بالكامل.
أنظمة سداد التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب طارق شكري أن سداد مبلغ التصالح في مخالفات البناء نقدًا يؤهل المواطن للحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة، ويتاح أيضًا خيار تقسيط مبلغ التصالح على مدى 3 سنوات دون فوائد، أو على مدى 4 سنوات بفائدة 5%، أو على مدى 5 سنوات بفائدة 7%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المخالفات التصالح قدم عليه الآن التصالح فی مخالفات البناء رسوم جدیة التصالح النائب طارق شکری ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: مشروعات بـ400 مليار جنيه لتحسين حياة المصريين في 10 سنوات
نفذت وزارة التنمية المحلية مشروعات بتكلفة تتجاوز الـ400 مليار جنيه خلال آخر 10 سنوات، منها ما تم، وأخرى جارٍ تنفيذها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث شهدت التركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة، منها التصالح فى مخالفات البناء وتسهيل إجراءات ترخيص المبانى، وأيضاً المساهمة فى إنجاح المنتدى الحضرى العالمى بالتنسيق مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» ووزارتى الإسكان والخارجية، بحضور 181 دولة، وإقامة معرض لـ115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية.
2.9 مليون طلب تصالح.. ونجاح المنتدى الحضرى العالمىوفيما يتعلق بفرص العمل، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات لخدمة المواطنين، والتنمية المحلية تعمل على توفير مزيد من فرص العمل ودعم العمل الحر وتشجيع المرأة والشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ببرنامج «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية، حيث تم دعم وتنفيذ 213.5 ألف مشروع بإجمالى قروض ميسرة 29.3 مليار جنيه بالمحافظات، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مع تقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مع اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب فى تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً وعدداً من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة.
وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألغت اشتراطات البناء المعمول بها فى المدن منذ مارس 2021، والعودة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تيسيراً على المواطنين فى الحصول على رخصة البناء، وتم اختصار إجراءات الحصول على رخصة البناء فى المدن لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين فى جميع المحافظات وتشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الوزيرة إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار، علاوة على تقديم تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفق قانون البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023.
اعتماد الأحوزة العمرانية لعدة مدن بنسبة 100% وللقرى 96%كما تركز الوزارة على ملف التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن إجمالى طلبات التصالح بلغ 2 مليون و941 ألفاً و590 طلباً، موضحة أن عدد الطلبات التى تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التى تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»وأوضحت الوزارة أن ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، شهد تقديم 208256 طلباً، والتوصل لتوقيع 84783 عقداً، واسترداد 12064 فداناً، ومن المقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقاً للخطة الزمنية المحددة، وحتى 1 نوفمبر 2024، تخطت 15 محافظة نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضى الدولة. كما استعرضت الوزارة موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتمادها فى 230 مدينة بنسبة 100% وللقرى 96%، والعزب والكفور والنجوع نحو 70%.
وفيما يتعلق بتوفير السلع، تواصل الوزارة مع الجهات المختصة ضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها فى الأسواق، والمشاركة فى مبادرة سوق اليوم الواحد، مع وجود متابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها بالتعاون مع كبار الموردين والتجار، والتعاون مع التموين والقوات المسلحة والزراعة لإقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع تشجيع الجمعيات الأهلية على زيادة المعروض من السلع والمنتجات، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والفقيرة، فضلاً عن مبادرة «سند الخير»، التى تجوب المحافظات بأسعار مخفضة.
وحول مبادرة «100 مليون شجرة» أشارت إلى مساهمة الوزارة فى المبادرة الرئاسية لزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات فى الفترة من 2022/ 2029، وتعمل على توريد 50 مليون شجرة، وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالى ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة 3 مليارات جنيه..
وحول برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»، أوضحت الوزارة الموقف التنفيذى لمشروعات البرنامج فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط خلال فترة التنفيذ 2018-2024، حيث استفاد من تدخلاته بلغ قرابة 8.2 مليون مواطن فى الأربع محافظات، وأسهمت تدخلات البرنامج فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% فى المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف 70%. وأشارت إلى أن البرنامج نجح حتى الآن فى ضخ استثمارات كبيرة بتنفيذ 5633 مشروعاً ما بين جارٍ ومنتهٍ، بإجمالى استثمارات 27.05 مليار جنيه فى قطاعات البنية الأساسية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر