وصول 20 عائلة روسية وأوكرانية إلى قطر لتلقي الرعاية الصحية والنفسية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت دولة قطر وصول 20 عائلة روسية وأوكرانية، بينها 37 طفلا، إلى الدوحة، ضمن برنامج للرعاية الصحية والدعم الشامل، في إطار الوساطة القطرية المستمرة من أجل لم شمل العائلات التي شتتها الصراع الروسي الأوكراني.
وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، أمس السبت في بيان، أن الدوحة تستضيف هذه العائلات في الفترة من 18 إلى 27 أبريل/نيسان الجاري لتلقي الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج "يمثل خطوة مهمة في مساعدة الأسر في عملية التعافي، وهو مصمم لتقديم دعم شامل يلبي الاحتياجات الفورية، ويضع أيضا الأساس للشفاء والاندماج على المدى الطويل".
وأضاف البيان أن البرنامج يساعد في تعزيز التعافي والاستقرار من خلال "التركيز على الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية لكل فرد من أفراد الأسرة، مما يمكن الأسر من إعادة بناء حياتها بثقة وأمان"، مشيرا إلى أن البرنامج ينفذ بالشراكة مع ممثلين للجانبين الروسي والأوكراني.
وأكدت الوزارة أن دولة قطر، بصفتها وسيطا، ستظل ملتزمة بحماية رفاه جميع المدنيين المتأثرين بالصراع، فضلا عن التزامها الثابت بمواصلة جهود الوساطة، مع التركيز على لم شمل الأطفال بأسرهم وضمان سلامتهم ورعايتهم، وفقا للبيان.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمكّنت قطر من تنفيذ عدة عمليات لجمع شمل أطفال أوكرانيين مع عائلاتهم بعد أن فرقتهم الحرب، وذلك في إطار وساطة تقوم بها الدوحة بين روسيا وأوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية القطرية: قادة حماس غير موجودين في الدوحة ومكتب الحركة لم يغلق
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري على تعليق جهود الحكومة للوساطة، مشيرًا إلى إن السبب في ذلك هو عدم جدية الأطراف في الوصل إلى حل، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
وشدد الأنصاري أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية.
وكشف الأنصاري عن أن قادة فريق حماس غير موجودين في الدوحة حاليا وأنهم يتنقلون بين عواصم مختلفة، والمكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في الدوحة لم يغلق بشكل نهائي.
وأضاف أن قادة فريق حماس للمفاوضات ليسوا في الدوحة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية: "إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم ستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى"، مشيرًا إلى إن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف".