بعد قيود ميتا.. ما خيارات السياسيين الأميركيين للوصول إلى الناخبين؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أثّرت الإجراءات التي اتخذتها شركة "ميتا"، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام، لتقليص ظهور المنشورات والحسابات السياسية عليهما، على وصول السياسيين في الولايات المتحدة إلى الناخبين، وفق صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى قواعد جديدة فرضتها "ميتا" على المعلنين السياسيين، بعد أعوام من تباهي مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بدور منصته في السياسة وفي الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في عام 2016.
وكتب زوكربيرغ على صفحته في فيسبوك قائلا "ساعدنا ملايين الأشخاص على التواصل مع المرشحين، حتى يتمكنوا من الاستماع إليهم مباشرة ويكونوا على إطلاع أفضل".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم "ميتا"، داني ليفر، قوله "إن التغييرات التي اتخذتها الشركة تأتي استجابة لطلبات المستخدمين".
وأضاف "تهدف هذه التغييرات إلى تحقيق ما يريده الناس، وهو رؤية محتوى سياسي أقل. وما قمنا به نتاج لسنوات من العمل، وسيتم تطبيقه على الجميع".
وبرأي الصحيفة، فإن ابتعاد "ميتا" عن السياسة يجبر الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة على رفع مستوى تواصلها الرقمي.
وفي السباقات الانتخابية الأميركية، لا يستطيع الديمقراطيون ولا الجمهوريون تجاهل فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، وفق الصحيفة.
ومن المتوقع، بحسب واشنطن بوست، أن يتضاعف الإنفاق على الإعلانات السياسية، على وسائل التواصل الاجتماعي، من 324 مليون دولار في عام 2020 إلى 605 ملايين دولار في عام 2024، وفقا لتقديرات شركة التحليلات الرقمية "إماركتر".
وبدأت إدارة فيسبوك تحركاتها لإنهاء عمليات استغلال الموقع في الدعاية الانتخابية والسياسية، عقب الغضب واسع النطاق بشأن محاولات عملاء روس التسلل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على السباق الرئاسي الأميركي في عام 2016.
وفي سبتمبر 2018 هدد مشرعون أميركيون بإجراءات في مواجهة "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، إذا لم تقم تلك الشركات بما يكفي للحد من انتشار المعلومات المغلوطة ومحاربة الجهود الخارجية للتأثير على السياسة الأميركية.
وفي نوفمبر 2020 قالت فيسبوك إنها كشفت زيف 180 مليون منشور عبر فريق مختص بالتدقيق في الحقائق، ووضعت عليها إشارات تدل على زيفها، وذلك خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي الفترة الممتدة من 1 مارس وحتى يوم الانتخابات في نوفمبر 2020، أزالت شركة فيسوك أكثر من 265000 منشور في الولايات المتحدة بسبب التشويش على الناخبين.
وبحسب تقديرات الشركة ساعدت منصتا فيسبوك وإنستغرام في تسجيل 4.5 مليون ناخب في الولايات المتحدة في انتخابات 2020، وساعدت 100 ألف شخص في الحصول على وظيفة بمراكز الاقتراع.
إجراءات وقيودلكن هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي أدى لاتخاذ قواعد جديدة في فيسبوك، إذ قللت المنصة من المنشورات والدعاية السياسية والانتخابية.
وبحسب واشنطن بوست، فقد أثرت قواعد وإجراءات فيسبوك على وسائل الإعلام الأميركية الكبرى.
وفقدت المؤسسات الإخبارية الـ 25 الأكثر شهرة في الولايات المتحدة 75 في المئة من إجمالي تفاعل المستخدمين على فيسبوك و58 في المئة من التفاعلات على إنستغرام، بين الربع الأول من عام 2022 والربع الأول من عام 2024.
ووجد تحليل الصحيفة أن منشورات فيسبوك المرتبطة بالرئيس الأميركي، جو بايدن، زادت من حوالي 300 في مارس 2020 إلى أكثر من 600 في مارس 2024.
بينما انخفضت منشورات ترامب من أكثر من 1000 في مارس 2020 إلى حوالي 200 في مارس 2024.
وبينما زاد ترامب بشكل كبير من منشوراته على شبكته الاجتماعية، "تروث"، فقد امتنع عن النشر بشكل متكرر على "أكس"، أو فيسبوك، أو يوتيوب.
في المقابل، اعتمدت حملة بايدن على الإعلانات الرقمية والمتطوعين للنشر في المساحات الرقمية الخاصة، مثل الرسائل ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة فی مارس فی عام
إقرأ أيضاً:
لماذا يستهدف عضو في مجلس النواب الأميركي إحدى أبرز المنظمات الفلسطينية؟
تتعرض إحدى أبرز المنظمات المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة الأميركية، إلى ضغوط متزايدة من رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، النائب الجمهوري من ولاية كنتاكي، بزعم تمويلها لأنشطة ترويجية لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ودورها في إقامة مخيمات طلابية غير قانونية مناصرة للفلسطينيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على حد وصف كومر.
وطالب كومر منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" ورئيسها التنفيذي أسامة أبو ارشيد في رسالتين رسميتين بتاريخ 29 مايو/أيار، و24 يونيو/حزيران من العام الحالي، بالكشف عن جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعم الذي تقدمه المنظمة لصالح منظمة "طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتصام جديد بجامعة أوتريخت الهولندية تنديدا بالعلاقة مع إسرائيلlist 2 of 2الشرطة البلجيكية تفض اعتصاما داعما لغزة بجامعة بروكسل الحرةend of listوتعد منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" الحركة الأبرز والأكثر نشاطا في "مناصرة الحقوق الفلسطينية ومناهضة الجرائم الصهيونية، في الجامعات الأميركية" كما يذكر موقع المنظمة الرسمي.
ويزعم كومر أن منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" تدعم مئات المنظمات والحركات الأخرى النشطة في التضامن مع الفلسطينيين.
رد قانونيمن جانبه، رد الصندوق القانوني لمسلمي أميركا (MLFA)، الممثل القانوني الرسمي لـ"مسلمون أميركيون من أجل فلسطين"، على ادعاءات كومر في رسالة رسمية، اطلعت "الجزيرة نت" على نسخة منها، مؤكدا أن "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" و"طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين" هما مؤسستان مستقلتان ومختلفتان بشكل جذري، وأن تكرار "الافتراض الكاذب" حول وجود علاقة بينهما لا يجعل هذا الافتراض سليما.
وأكدت الرسالة أن منظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" لا تمتلك أيا من الوثائق التي طلبها كومر، والمتعلقة بمصادر تمويل منظمة "طلاب وطنيون من أجل العدالة في فلسطين" وسياساتها وأنشطتها التشغيلية، مؤكدة أن المنظمة هي منظمة محلية غير ربحية بالكامل ويتم تمويلها بالكامل داخل الولايات المتحدة.
وفي 15 مايو/أيار، أرسلت مجموعة من المشرعين الجمهوريين من المجلسين (النواب والشيوخ) رسالة إلى وزير التعليم ميغيل كاردونا، تطالب بـ"بمعلومات حول ما إذا كانت الوزارة ستحاسب الجامعات على فشلها في قمع الاحتجاجات في الحرم الجامعي وكيف ستحاسبها على ذلك"، بحسب الرسالة.
استهداف ممنهجوفي تصريح للجزيرة نت، أشار أسامة أبو ارشيد إلى أن "السياسيين المؤيدين لإسرائيل يحاولون بكافة الوسائل تشويه الحراك الطلابي الجاري في الجامعات والشوارع الأميركية بدون امتلاكهم لأي أدلة قانونية معتبرة". ويضيف أبو ارشيد أن ثمة حملة تشويه شرسة تحاول النيل من المتصدرين للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والرافضين لحرب الإبادة الجارية على قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية، ردد عدد من السياسيين ووسائل الإعلام الأميركية اتهامات تربط بين تنظيم الاحتجاجات الطلابية ووجود تمويل خارجي يحرك هذه المظاهرات ويعزز من استمراريتها.
وفي هذا الإطار، يقول أبو ارشيد للجزيرة نت، إن هذه الدعوات تأتي ضمن سياق محاولة تشويه الحراك الطلابي الذي انطلق وتفاعل مع حجم الكارثة التي تجري اليوم في غزة وفق مطالب واضحة ومنطقية.
وفي سياق أعم، تعد هذه المطالبات أحدث الحلقات في الحملة المستمرة التي يشنها عضو مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، رفقة نواب جمهوريين آخرين، لمحاصرة المنظمات الداعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة.
وفي 14 مايو/أيار، أرسل كومر، جنبا إلى جنب مع فرجينيا فوكس رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب (جمهورية من ولاية شمال كارولينا) رسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين تطالب بالإفصاح عن جميع "تقارير الأنشطة المشبوهة" المرتبطة بـ20 منظمة يزعمان أنها تقود وتمول وتشارك في الاحتجاجات المؤيدة لحماس والمناهضة للسامية في الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»